أثار النائب الإسلامي علي أبو السكر قضية حساسة تحت قبة البرلمان بإتهامه الأجهزة الأمنية بتنصتها على مكالمات المواطنين الهاتفية بعد تلقيه العديد من الشكاوي بهذا الخصوص حيث قال" وصلني بعض الشكاوي من المواطنين تفاجأوا بوجود تسجيلات هاتفية لهم أثناء زيارتهم لبعض الجهات الأمنية".



وأضاف أبو السكر " لقد خاطبت رئيس الوزراء ووزير الداخلية لبيان مدى هذه المعلومات، وهل هناك مراقبة للخطوط الهاتفية ومدى انطباقها مع القوانين"، وعن الاستجابة لمطالبة قال" لا زلت انتظر الإجابة حسب القانون الذي أعطى مهلة للحكومة للإجابة عن أسئلة النواب وفي ورود الإجابة سأناقش الأمر تحت القبة".



عمان نت اتصلت بإدارة العلاقات العامة في مديرية الأمن العام للتأكد من صحة ادعاءات ابو السكر والتي بدورها وعدت عمان نت ببحث الموضوع ومن ثم الرد على النائب، وستنشر عمان نت رد الجهات الامنية حال حصولها عليه مباشرة.



وحول قانونية التنصت على المكالمات قال أبو السكر " إن هذا الإجراء يخالف الدستور الأردني الذي تنص المادة 18 فيه على سرية المخاطبات الخطية والهاتفية إلا في من خلال القوانين المحددة".