اكدت وزارة المياه والري انه لا نية لرفع اسعار المياه وان الاولوية للحفاظ على مصادرها ووقف الهدر وتقليل الفاقد.

وبينت الوزارة ان 800 بئر مخالفة قررت الحكومة ردمها لتأثيرها على الامن المائي وبسبب عدم وجود عدادات تحكمها.

وقال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر في مؤتمر صحفي اليوم السبت ان الكشف الحسي الدقيق قد يظهر ان عدد الآبار المخالفة 1000 بئر في مختلف مناطق المملكة، حيث يقوم بعض القائمين عليها ببيع المياه للمواطنين بمبالغ عالية ومنهم من يؤجر آبار المياه للمزارعين، حسب وكالة الانباء الاردنية "بترا".

وبينت الوزارة ان كمية المياه المتجددة والقابلة للتطوير في جميع الأحواض الجوفية والسطحية 780 مليون متر مكعب، منها 505 ملايين مياه سطحية و 275مليون مياه جوفية وان احتياجات المملكة من المياه لجميع الأغراض 1400 مليون متر مكعب للعام 2013 فيما العجز السنوي 550 مليونا.

وزادت حدة الطلب على المياه بسبب الهجرات القسرية حيث وصل العجز 160 مليون متر مكعب للعام 2015 وستتزايد إلى 490 مليونا في العام 2025 الا ان ما تم استثماره من الآبار الجوفية بعد تشغيل الديسي لأغراض الشرب يفوق 80 بالمئة.

واكدت الوزارة ان معدل هبوط منسوب المياه الجوفية في بعض الاحواض زاد على 70 مترا ما يؤدي لمشكلة التملح.

واكدت الوزارة ردم 53 بئرا مخالفة وضبط 14 حفارة تحفر بطريقة غير مرخصة من قبل سلطة المياه حيث تبين أن البئر المخالفة تبيع مياها تصل قيمتها 2000 دينار باليوم ما دفع الوزارة لرفع قضايا على اصحاب الآبار المخالفة بلغت 800 قضية بالمحاكم بدل أثمان المياه التي تم ضخها.

وتتراوح كمية الضخ من 50 إلى 100 مليون متر مكعب سنويا أي بمقدار نصف كميات الديسي أو الكمية كاملة..

من جهة اخرى انهت الوزارة عمل 3شركات في مزارع الديسي بهدف توفير كميات كبيرة من المياه،حيث تسعى الوزارة الى تسوية بدل رفع القضية في المحاكم.

واكدت الوزارة انه تم ازالة 4000اعتداء على شبكات المياه خلال الحملة التي بدأتها في حزيران الماضي حيث تعد لجنة قانونية فنية دراسة لإجراء تعديلات على القانون لتغليظ العقوبات.

وبينت انه خلال العام الحالي كانت الكلفة الرأسمالية للمتر المكعب للمياه 40ر1دينار لتصبح الكلفة بعد رفع أسعار الكهرباء في منتصف آب الماضي 67ر1دينار في حين يدفع المواطن 40قرشاً ليكون الدعم الحكومي لقطاع المياه لهذا العام الـ120 مليون دينار.

وابدت الوزارة عدم رضاها حول الكميات المياه المخصصة لمحافظة الطفيلة والتي لم يطرا عليها زيادة منذ عام 2003 ،مقارنة مع آخرين يعتدون على خطوط المياه .