قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية العاملة وبناء على التنسيق مع مديرية الامن العام وقوات الدرك ضمن حملة احكام السيطرة  على مصادر المياه  وردت معلومات تفيد بوجود حفارة مخالفة تقوم بأعمال الحفر المخالف داخل احدى المزارع  في منطقة الرمثا بالقرب من محطة التنقية على طريق بشرى.

واضافت ان كوادرها وبالتنسيق مع مديرية شرطة الرمثا وقوات درك الشمال وبمرافقة موظفي حوض اليرموك تم تنسيق حملة امنية ومداهمة المزرعة في ساعة مبكرة حيث تم ضبط الحفارة المخالفة وضبط (3) أشخاص هم ( ي . ح) صاحب الارض و( أ . ر) شقيق صاحب الحفارة و( ص. م) عامل الحفارة من الجنسية السورية  اثناء قيامهم بعملية الحفر لبئر مخالفة لأستخراج المياه دون ترخيص وتم حجز الحفارة والتحفظ على الاشخاص المضبوطين بالموقع لدى مركز امن الرمثا  لأستكمال التحقيق معهم لايداعهم للمدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة  واخذت كافة المعلومات عن مالك المزرعة وصاحب الحفارة المخالفة  وتم مصادرة الحفارة  لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والمباشرة بأعمال ردم البئر المخالف .

وشددت الوزارة على ان خطتها تسير وفق البرنامج المعد على قدم وساق في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وتطبيق احكام قانون سلطة المياه المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه  وتضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية الى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير .

واكدت  وزارة المياه والري ان  تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة يوميا التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون  مما عكس توفير هذه الكميات من المياه للمواطنين الاردنيين لغايات الشرب والاستخدام المنزلي.

وأشاد المصدر بالجهود التي تبذلها كافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملة خاصة القضاء الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة وكذلك مديرية الامن العام ومديرية قوات الدرك على استجابتهم الفاعلة والسريعة  في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية  .