"المياه": خطة طوارئ للتعامل مع حالة الجفاف

"المياه": خطة طوارئ للتعامل مع حالة الجفاف
الرابط المختصر

قررت وزاره المياه والري إعلان حالة الجفاف في المملكة، حسب ما قال مصدر في الوزارة.

وأكد المصدر لـ"عمان نت" السبت أن القرار الذي اتخذ ينتظر الاعلان عنه رسميا، في وقت لاحق.

وقال وزير المياه حازم الناصر في بيان لاحق، إن الأردن والمنطقة تعيش حالة غير مسبوقة من انحباس الأمطار، مبينا أن هذا الواقع الذي تمر فيه المملكة لم تشهده منذ عقود طويلة داعيا جميع أطياف قطاع المياه في المنطقة والخبراء المعنيين إلى وضع خطة طوارىء للتعامل مع حالة الجفاف التي تشهدها المنطقة كون مصادر المياه المتاحة حاليا متذبذبة

وأعرب الناصر عن خشيته من أن هذه المصادر لن تفي بالمتطلبات التي يحتاجها قطاع المياه خلال الصيف القادم خاصة في ظل استمرار الاوضاع الاستثنائية التي تشهدها المملكة خاصة والمنطقة بشكل عام من ظروف نتيجة توافد مئات الالاف من اللاجئين السوريين مما يحتم اتخاذ اجراءات غير مسبوقة لتجاوزها.

وأوضح الوزير أن العمل الذي بداته وزارته باعدادا خطة طوارىء منذ 4 اسابيع لمواجهة الظروف غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة والمملكة نتيجة انحباس الأمطار والتي جاءت بعد دراسة للواقع المطري بشكل مفصل والاستعانة بخبراء ومنظمات ومؤسسات دولية وعالمية بينت ان هذا العام هو عام جاف وان الموسم المطري الحالي هو جاف ايضا حيث تقوم ادارة قطاع المياه بوضع البدائل والخيارات المدروسة للتعامل الدقيق والحصيف مع الواقع المائي لكل منطقة على حدة بحيث يتم الاخذ بعين الاعتبار الظروف التي تشهدها كل منطقة بما في ذلك الزراعات المروية في وادي الاردن ليتم اقرارها من لدن مجلس الوزراء والاعلان عنها خلال الاسابيع القادمة وتشمل اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتعامل مع هذه الظروف بكل مسؤولية وكفاءة .

واشار الوزير الى ان كل الاحتياطات والجهود التي قامت بها وزارته من خلال الخطط العالجة والمدروسة والتي بدات بالاستعجال في ايصال مياه الديسي استطاعت للتصدي للضغوطات المتزايدة والاعباء التي يعانيها قطاع المياه وكذلك انجاز عددا من المشاريع المائية ومشاريع الصرف الصحي ولكن الانحباس المطري الذي لم نشهده منذ مدة طويلة يحتم علينا الاعداد الجيد للواقع المائي بما يضمن اعلى درجة من درجات من الحفاظ على ايصال مياه الشرب للمواطنين بشكل فاعل والذي يتطلب من الجميع اعداد الخطط اللازمة وتوفير مصادر مائية جديدة جنبا الى جنب مع ترشيد الاستهلاك من المواطن .

وشدد وزير المياه والري ان الدراسات تشير الى ان الهطول المطري للسنوات القادمة في الاردن سينخفض بنسبة 15% وان التبخر سيرتفع 3% وان الطلب على المياه لاغراض الزراعة سيرتفع 18% في حين ان كميات المياه المتاحة ستنخفض حوالي 30% مشددا على ضرورة تكاتف جميع الفعاليات الشعبية والرسمية حكومية كانت ام أهلية لمواجهة تحديات انحباس الامطار والتي تؤدي الى الجفاف مبينا ان ناقوس الخطر يدق بشكل واضح على ضرروة التعاطي الجاد والفاعل والعاجل من جميع الجهات للمحافظة على المياه و حمايتها بالاضافة الى توجيه كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي والفني وان يكون قطاع المياه على سلم الاولويات الحكومية لتمكين قطاع المياه من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لجلب مصادر مائية غير تقليدية لمواجهة العجز المائي الحالي والمستقبلي مناشدا المؤسسات الدولية المانحة والهيئات ضرروة الاسراع بوضع الخطط اللازمة للتعامل مع هذا الواقع بالتنسيق مع ادارة قطاع المياه بما يضمن كفاءة تزويد اللاجئين باحتياجاتهم المائية .

وبين الناصر ان ظاهرة التغير المناخي في العقد الأخير تعتبر من أهم الظواهر الكونية التي استأثرت باهتمام الباحثين ومراكز البحث العلمي في العالم لما لها من تأثير كبير على الموارد الطبيعية عامة والموارد المائية خاصة، خصوصا في الدول التي تعاني من شح في مواردها المائية لوقوعها ضمن النطاق الجاف وشبه الجاف من الكرة الأرضية. حيث تبين في إحصائية للأمم المتحدة وزعت في عام2000 على معظم مراكز البحث العلمي العالمية بان حوالي %53 من هذه المراكز تعطي أهمية للأبحاث المتخصصة في مجالات التغير المناخي. أن ظاهرة التغير المناخي الكونية قد يكون لها الأثر الكبير على أنظمة المصادر الطبيعية في العالم وأهمها الموارد المائية والنظام البيئي، تعتمد هذه الآثار على مدى كفاءة وفعالية الإدارة الفاعلة والمتوازنة للإنسان لأنظمة المياه المتوفرة وما هي أبعاد هذه الإدارة في الماضي والحاضر والمستقبل على تطوير وادارة والاستغلال الأمثل لهذه الموارد بهدف استدامتها.

واضاف ان الأردن يعتمد في موارده المائية بشكل رئيس على الأمطار المتفاوتة من منطقة الى أخرى تفاوتا كبيرا حيث تلعب التضاريس دورا كبيرا في توزيـع الهاطل المطري والتي تتراوح ما بين أقل من 50 ملم في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية الى اكثر من 600 ملم في المناطق الشمالية الغربية. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من %90 من مسـاحـة المملكـة يستقبل هطـولا مطـريا يقل عـن 200 ملم / سنة، وأن معدل سقوط الأمطار طويل الأمد على الأردن يبلغ حوالي 95 ملم/ سنة. علما أن الصحراء تشكل حوالي %83 من مساحة المملكة.

واستعرض وزير المياه والري الواقع المطري مبينا ان كميات الامطار الساقطة على المملكة تختلف حسب الزمان والمكان فهي تسقط غالبا خلال الفترة ما بين شهري تشرين أول ونيسان من كل سنة مائية علما أن حوالي%80 من الأمطار السنوية تسـقـط ما بين شهري كانون أول وآذار. وبناءا على اختلاف الظروف المناخية في الأردن نتيجة لاختلاف الملامح والتراكيب الطبوغرافية، فان توزيع الأمطار الساقطة على الأردن يختلف تبعا لذلك حيث تتراوح كميات الأمطار بين أقل من 50-600 ملم سنويا.

في حين انه من الملاحظ أن هذا الموسم قد بدء في شهر كانون أول وكانت بداية تبشر بموسم مطري جيد ولكن لوحظ أن شهر كانون الثاني كان انحباس الأمطار فية واضحاً في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة . تبعه تساقط مطري متوسط في المناطق الجنوبية من البلاد الذي يشير أن هناك ظاهرة تغير مناخي.

وكشف وزير المياه والري ان بيانات سجلات الامطار في وزارة المياه والري تؤشر أن المعدل طويل الأمد لشهر كانون ثاني مقارنة بالمعدل طويل الأمد على المملكة قد بلغ 61.6 ملم أي ما نسبته 65 % وان حجم الامطار الساقطة على المملكة للموسم المطري 2012/2013 في شهر كانون ثاني بلغ حوالي 4645 مليون متر مكعب والذي شكل ما نسبته 57% من المعدل طويل الأمد في حين انه لم تسقط الامطار على المناطق الشمالية والوسطى في كانون الثاني 2014 بينما كان هناك هطول مطري على المناطق الشرقية والجنوبية تراوحت ما بين 2-8ملم.

في حين بلغ مجموع حجم المطر التراكمي الساقط على المملكة من بداية الموسم 2013/2014 وحتى تاريخ 30/1/2014 حوالي 2608.8 مليون متر مكعب مشكلاً ما نسبته حوالي 31.3% من المعدل السنوي طويل الأمد في حين انه بلغ مجموع حجم المطر التراكمي الساقط على المملكة للموسم 2012/2013 لنفس الفترة الزمنية حوالي 6371 مليون متر مكعب مشكلاً ما نسبته حوالي 76,6% من المعدل السنوي طويل الأمد مما يبين بشكل واضح تدني وتراجع كميات الهطول كما هو مبين في الشكل أدناه

فيما كان وزير الزراعة عاكف الزعبي قد أكد سابقا أن هناك معايير وشروط دولية يجب أن تتوفر حتى نقول أننا نمر في حالة جفاف في الأردن، ولكن من المبكر الحديث عن هذا الموضوع على الرغم من الانحباس المطري.