قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الاردن إنها أزالت أكبر اعتداء على مصادر المياه في وادي الأردن في منطقة وادي مخيرص/ سويمة الذي كان يقوم بسحب 6 آلاف متر مكعبة يوميا من المياه لصالح إحدى الشركات الاستثمارية في منطقة البحر الميت وتكبيدها غرامات مالية.

وبالتفاصيل بينت الوزارة خلال بيان لها إن إحدى الشركات الاستثمارية كانت قد مددت خطوط مياه كبيرة من إحدى مصادر المياه في المنطقة الواقعة بالقرب من فنادق البحر الميت لسحب كميات ضخمة من المياه بطاقة 250 متر مكعبة في ساعة وبيعها لعدد من الجهات والمرافق حيث قامت الوزارة/ سلطة وادي الأردن بعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة في العام الماضي2015 بموجب قانون سلطة وادي الأردن وتقدمت بشكوى لدى محكمة جزاء مأدبا وقام الادعاء العام بالكشف على الاعتداء وتوثيقه وإحالته للقضاء.

وصدر قرار المحكمة بتاريخ 6/6/2016 بعد مدازلات العام الماضي و القاضي بالزام الشركة المخالفة بإزالة كافة أشكال الاعتداءات على مصادر المياه في وادي مخيرص خلافا لأحكام المادة 31 ب / ب من قانون تطوير وادي الأردن لسنة 1988.

وأضاف البيان إنه وبتاريخ 14 / 7/2016 قامت سلطة وادي الأردن بمتابعة الشركة وبتواجد الاجهزة الأمنية المختلفة للتأكد من إزالتها لكافة الخطوط الممتدة من الوادي إلى أحد المناطق بطول 1 كيلو متر وإزلة كافة المضخات والمعدات الأخرى وتم الزامه بدفع كافة الغرمات المالية والكلف المترتبة على ذلك وأثمان المياه المقدرة والمسحوبة وفق الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الأحوال حيث أن  القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر أن الاعتداء على أي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية.

ووفقاً لأرقام الوزارة سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل ما نسبته 70 % من الفاقد المائي في الأردن وهو مايكبد المواطن والحكومة أعباء تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي هو بالواقع الرقمي والمادي يصل إلى حوالي مليون دولار أمريكي مع الخطورة الشديدة على المخزون الجوفي للبلاد اذا ما استمر الحال على ما كان عليه .