-استعداد أردني لمساعدة أهالي السويداء إنسانيا

-الانتخابات البلدية في تموز

نفت الحكومة وجود أي توجه أردني للتوسع جغرافياً على حساب الأراضي العراقية أو السورية القريبة من حدود المملكة.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المؤمني خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، احترام الأردن لدول الجوار وسيادتها، مشيرا إلى أن كل جهد الأردن الإقليمي يأتي لدعم هذه الدول وشعوبها وتعزيز الاستقرار فيها.

وتأتي تصريحات المومني ردا على ما تناقلته مقالات صحفية ذهبت إلى أن رفع الراية الهاشمية في يوم الجيش وتسليمها للقوات المسلحة، يشكل تمهيدا لحراك أردني للتمدد جغرافياً في المناطق القريبة من الحدود الأردنية التي فقدت الحكومتان العراقية والسورية السيطرة عليها.

إلى ذلك، قال المومني إن زيارة الزعيم اللبناني الدرزي وليد جنبلاط إلى العاصمة عمّان مؤخرا، جاءت للتباحث في الحلول المقترحة لمساعدة الشعب السوري في مدينة السويداء المهددة باقتحامها من قبل بعض "الجماعات الإرهابية"، على حد تعبيره.

وأضاف بأن الأردن سيقدم يد العون لأبناء السويداء إنسانياً، مؤكداً في ذات الوقت عدم وجود نية لدى الأردن لـ"التدخل" أو لاستقبال لاجئين سوريين من تلك المناطق للأردن، وذلك رداً على التقارير الصحفية التي تحدثت عن توجه الأردن لفتح ممر آمن للاجئين السوريين من السويداء.

وجدد المومني نفيه لمسألة تدريب الأردن لفصائل مسلحة سورية، مؤكداً أن توجه الأردن لتدريب السوريين سيقتصر على أبناء العشائر في المناطق التي تخلى عنها النظام، وتتعرض لخطر كبير من الجماعات "الإرهابية".

وحول مسألة القبض على المتهم بالتخطيط لتفجير مطعم يهودي في فرنسا عام 1982 أمجد عطا، قال المومني إنها مسألة قضائية، وأن خيار ترحيله إلى فرنسا يعود إلى القضاء الأردني.

وفيما يتعلق بقانونية جماعة الإخوان المسلمين الأم ، رفض المومني الحديث بشكل صريح عن قانونية الجماعة، إلا أنه أكد أن عبدالمجيد الذنيبات ورفاقه الذين تقدموا بترخيص الجماعة ضمن قانون الجمعيات هم الآن من يعتبرون "الشخصية الاعتبارية" للجماعة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتعامل مع ملف جماعة الإخوان بطريقة قانونية، رافضاً كل الاتهامات التي تحول المسألة إلى موضوع سياسي.

هذا وأقرت رئاسة الوزراء الأسباب الموجبة لقانون لجنة النزاهة الملكية التي تقول إنه يأتي لتطوير اداء الدولة في مكافحة الفساد والتزام السلطة التنفيذية.

وقال المومني إن هذا القانون سيحدد خطوط عمل المركز الوطني للنزاهة مكافحة الفساد، مضيفاً أن هذا القانون سيتيح نافدة مفتوحة للمواطنين للحصول على المعلومات والاطلاع عليه، إلا أنه لن يتيح الوصول إلى الوثائق السرية المحمية باسم القانون.

وبخصوص موضوع بطء انجاز المعاملات والتخليص على البضائع في ميناء الحاويات بالعقبة، أكد المومني أن وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي توجهت إلى العقبة للوقوف على صحة الاتهامات التي تتحدث عن البطء بتخلص المعاملات.

إجراءات لعدم وصول الخطاب المتطرف للمنابر

أكد الوزير المومني، أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وصول الخطاب الديني المتطرف إلى المنابر الدينية.

وأوضح بأن مراقبة الخطاب على المنابر الدينية هو عمل عدد من المؤسسات ولا يقتصر فقط على وزارة الأوقاف.

وأضاف "من حق الدولة أن تتحقق من أن منابرها لا تبث رسائل تحض على العنف"، مشيراً إلى أن المواطنين هم من يبلغون أحيانا عن وجود "تطرف في حديث بعض الائمة".

وأشار إلى أن الرقابة على الخطاب الديني في المنابر ليس تضييقا على الحريات، وإنما هو رفض لأن تستغل هذه المنابر بما يخالف القانون".

ونفى المومني وجود نية لدى الحكومة الأردنية لعقد انتخابات بلدية مبكراً، مؤكداً بأنها ستقام في شهر تموز من العام المقبل.