المومني ردا على "هيومن رايتس": نطبق القانون على من تجاوزه
- ملف الدقامسة قضائي
- الأردن مستهدف من التنظيمات الإرهابية
اعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، ما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" على أن الأردن فوت خلال 2015 فرصة إلغاء تهم مبهمة وفضفاضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب في البلاد، تُستخدم للحد من حرية التعبير، أنها تندرج ضمن تطبيق القوانين، وهو ما يحسب للحكومة لا عليها.
وقال المومني خلال برنامج "اسأل الحكومة" الذي يبث عبر إثير راديو البلد كل خميس، "نختلف مع هذا التقييم للمنظمة، فالأردن يطبق القانون على من يتجاوزه، مثل الإساءة إلى علاقات الأردن مع دول أخرى، في إشارة إلى ما أورده التقرير حول اعتقال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين زكي بني إرشيد.
قانون لتنظيم عمل المراصد الجوية
وكشف المومني أن الحكومة ستعلن مساء الخميس عن الذي أقرّه مجلس الوزراء أمس لتنظيم هذا القطاع، وآلية ترخيص النشرات الجوية.
وجاء مشروع القانون بهدف تنظيم عمليات الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي، ولإيجاد مرجعية واحدة تقوم بإعطاء المعلومات والبيانات والنواتج التي تتعلق بالطقس والمناخ.
وحول مؤتمر المانحين الذي أعلنت بريطانيا نيّتها عقده الأسبوع المقبل، مع دول أوروبيّة أخرى، لدعم سوريّة، أكّد المومني أن الأردن وضع خطة مع دول مانحة، بحيث سيطلب 8 مليارات على ثلاث سنوات، منوهاً إلى أن الأردن يطلب من العالم تجاوز نظرته للأزمة السورية القائمة على المساعدات الطارئة للاجئين، إلى مساعدة الدول المضيفة لهم واقتصادياتها، بهدف تحقيق معدلات نمو.
وجدّد المومني تأكيده على أن الأردن مستهدف من قبل التنظيمات الإرهابيّة، "الأمر الذي يدفع المملكة للتأكد من أمن دوده، والتعامل مع أقصى درجات الحزم والردع لأي خطر" على حد تعبيره.
هذا وأكّد المومني في ملف أبناء قطاع غزة وحملة الجوازات المؤقتة، أن الحكومة تدرس عدم استيفاء رسوم إصدار تصاريح العمل منهم، واصفاً قرار إعفائهم من رسوم سابقة بالـ "جيد والإيجابيّ".
وحول توجيه 59 نائباً مذكرة إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة طالبوا فيها بمخاطبة الحكومة للإفراج عن الجندي المسرح أحمد الدقامسة، وذلك بسبب "تردي حالته الصحية، فضلاً عن معاناته الإنسانية الطويلة له ولأسرته"، قال المومني إن طريقة التعامل مع ملف الدقامسة يتم على أنها قضية قضائية، مضيفاً أنه يمضي فترة سجنه بناء، حيث أنه يعد بالنسبة للحكومة "محكوما، ونحن ننفذ حكما قضائيا".











































