أكّد النائب بلال المومني حول قرار حرمان ١٦٠٠ طالب ثانوية عامة من التقدم للامتحانات، أنّ ما قامت به الوزارة عقوبة تحت مسمى "التعسف باستخدام السلطة"، يجب على المعنيين التراجع عنها بما يخدم مصلحة المواطن والوطن.

وقال إنّ طالب الثانوية العامة لا يعتمد خلال هذه المرحلة بالأساس على الغرفة الصفية أو المعلم فيها، بل على المدرس الخصوصي والمراكز التعليمية بشكل عام.

وأشار المومني إلى قيامهم بتوجيه رسالة للمعنيين لمعالجة مشكلة الغياب وظاهرة التسرب المدرسي، لكن استجابة الوزارة ذهبت باتجاه مرحلة الثانوية العامة، الذي يعد تطبيق القرار بحقهم تحميلهم نتيجة مشكلة كان على الأولى بالوزارة معالجتها من الصفوف الأولى. 
 
وأضاف، أنّه لا يوجد تعاون أو استجابة من الوزارة "بلا مجاملة"، وأنّها على علم، وهي من أوصلت الطلاب لهذه النتيجة.

وأوضح أنّ الوزارة ما زالت أمام مرحلة زمنية تستطيع خلالها التراجع عن هذا القرار، و"التراجع عن الخطأ فضيلة".

وبيّن المومني حول موضوع دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي، أنّ قطاع التعليم قطاع حساس مرتبط بالأمن الوطني الأردني، والدمج يمكن أن يكون له نتائج إيجابية ولكن ليس بهذه المرحلة، علينا أولًا أن نعيد النظر بأسباب تراجع التعليم ودراسة الخلل وحلّ الإشكاليات.

هذا أبرز ما جاء الخامسة عشر من برنامج "برلمان وأحزاب" والذي يطرح أبرز القضايا على الساحة البرلمانية والحزبية

خصصنا هذه الحلقة للحديث دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وموضوع المنح والقروض الجامعية، وحرمان 1600 طالب من التقدم لامتحانات الثانوية العامة، واستضفنا رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية النائب بلال المومني. البرنامج من إعداد وتقديم : ممدوح الحناحنة