- إعادة صلاحية التعيين لأمين عمان...

- عدم انتهاء دراسات جدوى مشاريع ممولة من المنحة الخليجية..

صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بأن القضايا المنظورة أمام محكمة أمن الدولة لن تسري عليها تعديلات قانون المحكمة التي أقرها مجلس الوزراء.

وأوضح المومني خلال لقاء صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام مساء الأربعاء، أن الموقوفين المدنيين لدى المحكمة سيمثلون أمام قضاة مدنيين.

وحول الأزمة السورية، جدد المومني على موقف الأردن الثابت بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة، مشيرا إلى أن التوجه الدولي حاليا هو إيجاد مثل هذا الحل.

وأشار الوزير إلى أن الملك عبد الله الثاني وجه أعضاء الفريق الوزاري لتفعيل العمل الميداني، ودعم البلديات.

وأكد الملك، بحسب المومني، على ضرورة إحقاق مبدأ سيادة القانون والإسراع بتعديل عدد من القوانين لتتماشى مع التعديلات الدستورية الاخيرة التي تمت عام 2011.

وأشار المومني أن الملك استمع خلال الجلسة الى عرض قدمه 13 وزيراً من حول عدّة قطاعات، طالباً منهم العمل على زيادة جلب الاستثمارات وضرورة العمل الاقتصادي.

كما اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتعديل نظام الموارد البشرية لأمانة عمان وإعادة صلاحية التعيين في الأمانة لأمين عمان بعد أن كانت صلاحية التعيين عائدة لرئيس الوزراء، على ان يكون التعيين في البلديات والأمانة من مخزون ديوان الخدمة المدنية.

وقرر المجلس فرض رسوم بدل خدمة على أذونات الإقامة وتأشيرات الدخول العاجلة.

وأوضح المومني بأن مجلس الوزراء ناقش المنحة الخليجية وقرررفع مبلغ تطوير الجامعات الرسمية من إنشاء مباني وكليات وراكز وإلغاء مشروع أكاديمية التعليم التقني وتحويل مخصصاتها البالغة 20 مليون دينار الى تطوير التعليم التقني بالجامعات، بالإضافة الى رفع قيمة التمويل للطرق.

وعلل المومني سبب عدم المباشرة بمشاريع من المنحة الخليجية لعدم انتهاء دراسات الجدوى لعدد كبير من المشاريع الممولة من المنحة