أكد الناطق باسم الحكومة محمد المومني، رئيس الوفد الأردني المتواجد في جنيف، أن التوجه العام والتعليمات تقضي بقبول الكم الأكبر من توصيات الدول التي ناقشت تقرير الحكومة حول حقوق الإنسان، مشيرا إلى اتخاذ القرار في غضون 48 ساعة.

وأضاف المومني في حديث لـ"عمان نت" على هامش نقاش التقرير يوم الخميس، بأن الوفد سيكون ميالا لقبول أكبر قدر من التوصيات، "لأننا دولة حريصة على الرقي بمستوى حقوق الإنسان".

وحول قانون المطبوعات والنشر الذي طالبت عدة دول بتعديله، قال رئيس الوفد إن الحكومة منفتحة نحو أية جهة لتعديل القانون بما يحمي مهنة الصحافة من "الدخلاء عليها".

وفي سؤال له حول تكرار توصية "عدم إحالة المدنيين لمحكمة أمن الدولة" وإلغاء المحكمة الخاصة، قال المومني أن تركيز بعض الدول سبقه التعديلات الدستورية التي حددت اختصاص من يتحول لها بخمس جرائم، ونؤكد أن التعديلات سوف تأخذ وقتا كما هو معلوم للتعديل والتطبيق.

كما وزاد عدد الدولة المنتقدة لواقع حرية الاعلام في الأردن، عن 20 دولة ، أكد الوزير  أن الأردن يسعى ليكون هناك مساحة للإعلام وهناك جهود لأجل تعزيز تلك الحرية، من بينها انشاء مجلس شكاوى والاستراتجية الإعلامية التي اعلنت العام 2011 .