وجد 60,82% من العينة المشاركة في استفتاء عمان نت أن الجدية في مكافحة الفساد، هو الخيار البديل عن رفع أسعار الوقود لسد عجز الموازنة، فيما رأى 23,20% أن ضبط الإنفاق الحكومي الاستهلاكي هو الخيارالثاني ، و9,28% صوتوا ل"السياسة الضريبية التصاعدية عادلة"، و6,70% صوتوا ل"خيارات أخرى".هذه الخيارات كانت على سؤال "أي الخيارات التالية قد تكون بديلا عن رفع أسعار الوقود لسد عجز الموازنة".



المحلل الاقتصادي، منير حمارنة علق على نتائج الاسفتاء بالقول، "الحديث عن موضوع الفساد 60 % ليست مبنية على حسابات ولكنها مبنية على موقف معادي للفساد، وليس من السهل اعطاؤه 60 % لانه يجب ان يستند الى معرفة ادق".



وحول نسبة ضبط الانفاق الحكومي، بين "هي مهمة ولكن الاهم اعادة النظر في السياسة الضريبية، لانها احدى الوسائل المهمة التي تشكل إرادات العامة للموازنة وأن الضرائب غير المباشرة اصبحت تشكل الجزء الاكبر، وحلت محل الضرائب المباشرة، التي يجب ان تكون ضرائب تصاعدية، وهذه القضية الرئيسية التي يجب ان تكون احد الاسباب".



وتابع "الأهم من كل ذلك مدخل لتوفير موارد للموازنة العامة؛ يجب ان يقطع من الارباح بالدرجة الاولى ومن المداخيل الخاصة لمختلف الشركات وقد لاحظنا تخفيض الضريبة على البنوك وشركات التأمين علما ان هذه الجهات ارباحها زادت بنسبة كبيرة وان نسبة الضريبة قد انخفضت فيها من 50، 45، 30، 25، بينما ضريبة المبيعات غير المباشرة يدفعها كل مواطن وهذه الضريبة التي يجب النظر فيها ".



ووصف حمارنة أن المشاركين في خيارات الاستفتاء "لم يكونوا دقيقين في تحديد النتيجة" موعزاً ذلك إلى أن "لديهم موقفا سياسيا تجاه هذه القضايا ".



من جهة اخرى، علق الصحفي سلطان الحطاب، "اعتقد ان هذه النتائج تشكل جزءً من مساعدة بديلة لرفع اسعار النفظ، اي يمكن ان تعطي مزيد من الضخ للموازنة حتى تحافظ على نوع من التوازن رفع الاسعار ، ولكنها كلها لاتكفي اذا لم يتبعها توسع في الاستثمار والانتاجية وتوسيع اطر وافاق الاستثمار من اجل توفير مداخيل اوسع واكبر للدولة ".



مضيفا " ان النسب التي ذكرت في تتبعها هي نسب صحيحة من حيث التتابع والحد من الفساد والذي يلعب دورا كبيرا في توفير موازنات اوسع، وأيضا ضبط الانفاق يمكن ان يلعب دوراً؛ لأنه يشكل رقما كبيرا على المدى السريع ولابد من التوسع في الاستثمار والبحث عن مصادر دخل عامة اخرى حتى يتوازن ذلك مع رفع الاسعار المستمر والناتج عن رفع اسعار النفط".



وكان الملك عبد الله الثاني قد أوعز لرئيس الحكومة عدنان بدران، بإنشاء هيئة مستقلة تقوم بوضع وتنفيذ استراتيجية عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك عبر رسالة قال فيها " نؤكد على استقلالية هذة الهيئة وضمان عملها بعيدا ان اي تأثير او تدخلات من اي جهة كانت والى خضوعها لمعايير المساءلة والمحاسبة". هذه الهيئة ستعمل على مراقبة جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركات المساهمة العامة والمؤسسات التي تتعامل مع القطاع العام".



ارتفاع الأسعار المواد الأساسية والمحروقات، كانت حديث المواطنين في الآونة الأخيرة، ومجالاً للنقاش في مجلس النواب، حيث بات الارتفاع عند المواطن الأردني هاجساً يومياً، ومع ذلك ارتفعت الأسعار، ولم يحرك الشارع ساكناً.



وكان سؤال الاستفتاء "أي الخيارات التالية قد تكون بديلا عن رفع أسعار الوقود لسد عجز الموازنة"، والنتائج جاءت كالتالي:

الجدية في مكافحة الفساد 60.82 %

ضبط الإنفاق الحكومي الاستهلاكي 23.20 %

سياسة ضريبية تصاعدية عادلة 9.28 %

خيارات أخرى 6.70 %