الموافقة على مشروع قانون التحكيم

منع مرتكبي المخالفات الخطرة من استعمال رخصة القيادة وقيادة المركبات

الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام رسوم القيادة وتسجيل وترخيص المركبات

الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام صندوق الائتمان العسكري

قرر مجلس الوزراء الثلاثاء، الموافقة على طلب نقل مكتب (المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن) من نيويورك إلى الأردن مؤقتا، والذي قدمه مكتب وكيل الأمين العام للشؤون السياسية .

وأكد المجلس أن قرار نقل مكتب المسؤول الأممي، يعكس ثقة المجتمع الدولي بأهمية الدور الذي يقوم به الأردن لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والثقة بقدراته وحضوره الدبلوماسي.
وسيتم في وقت لاحق توقيع اتفاقية بين الجانبين لنقل المكتب إلى عمان لمواصلة جهوده الأممية الهادفة إلى عودة الأمن والهدوء لليمن .
ولفت قرار المجلس إلى ضرورة وجود ضابط ارتباط أردني للتنسيق حول النشاطات والموافقات اللازمة لاستضافة المكتب أي شخصيات يمنية أو اجتماعات سياسية في الأردن .

على صعيد آخر، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إطار ممارسات التنظيم الجيد للأنشطة الاقتصادية في الدوائر الحكومية تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول .

وجاء المشروع لوضع إطار تشريعي يهدف إلى تعزيز الإصلاح الشامل ووضع السياسات المعززة للنمو الاقتصادي، كما جاء لغايات تطبيق المعايير التنظيمية الدولية الفضلى في تنظيم الأنشطة الاقتصادية .

وسيسهم مشروع النظام في تمكين الدوائر الحكومية وتعزيز قدراتها في مجال رسم السياسات العامة وتبني سياسة ضمان الوصول الى المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وكذلك تبني السياسة الرقمية وسياسة البيانات المفتوحة وذلك لجهة مزيد من الشفافية والتشاركية في اتخاذ القرارات التنظيمية .

إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017 .
وجاء مشروع القانون بهدف تسهيل اللجوء الى التحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي وتقصير اجراءات فض المنازعات للوصول الى العدالة الناجزة بأقصر وقت ممكن .
ويجيز مشروع القانون اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في التبليغات وسماع الشهود فضلا عن تعزيز حياد واستقلال المحكمين لزيادة ثقة المتخاصمين بأحكام التحكيم.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين الحكومة الأردنية وبنك الاستثمار الأوروبي .
وبموجب الاتفاقية يقدم البنك مساعدة فنية بقيمة 500 آلف يورو لإعداد دراسة جدوى لمشروع دير علا والكرامة لإمدادات المياه والصرف الصحي .
كما قرر المجلس الوزراء الموافقة على اعفاء المؤسسات- غير المسجلة والتي تمارس نشاطها الاقتصادي في المنطقة الاقتصادية الخاصة والتي ترغب في التسجيل – من فروق رسوم التسجيل البالغة قيمتها 750 دينارا .
ويهدف القرار إلى تشجيع وتحفيز المؤسسات غير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي تمارس نشاطها الاقتصادي في المنطقة، إلى التسجيل والاستفادة من الميزات والإعفاءات التي تتمتع بها المؤسسات العاملة في المنطقة من إعفاءات ضريبية وإعفاءات على الدخل .
إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام النقاط المرورية وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول .
ويهدف مشروع النظام إلى تحقيق الردع الخاص لمنع السائق – الذي يكرر المخالفات الخطرة – من استعمال رخصة القيادة وقيادة المركبات .
كما يهدف إلى الحد من الخسائر المادية والبشرية لحوادث المرور، ووقف استنزاف الموارد المالية والبشرية فضلا عن إعادة تأهيل السائقين مكرري المخالفات وإشراكهم في دورات تدريبية .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017 .
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع النظام نظرا لزيادة العبء والتكاليف على تقديم خدمة حصول غير الأردنيين على رخص قيادة أردنية، وكذلك الأمر فيما يتعلق بتبديل رخص القيادة الأجنبية بأخرى أردنية دون إجراء الفحصين النظري والعملي.
إلى ذلك، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول .
وجاء مشروع النظام تقديرا لشهداء الوطن ولشمول أسر شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالمنافع التي يقدمها الصندوق ومنها القروض والخدمات التمويلية الأخرى .
ووافق المجلس على نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي لسنة 2017 والذي جاء لغايات تنظيم عمل هذه المكاتب بما في ذلك تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وتسجيل الطلبة من غير الأردنيين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية .
كما جاء لغايات تنظيم شروط ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي والغاء شرط تقديم الكفالات البنكية والعدلية لفروع المكاتب وتحديد مسؤولية المكتب في جميع الاحوال عما يقدمه المكتب وفروعه او ممثله خارج المملكة من خدمات وما يقوم به من اجراءات واعمال .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية واستراليا لسنة 2017 .
وجاء مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين تعزيزا للتعاون بين المملكة الاردنية الهاشمية واستراليا في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة بما في ذلك الجريمة المنظمة والارهاب وضمان عدم افلات المجرمين من العدالة وتسهيل مجال تسليم المجرمين بما يتوافق مع المبادئ الدستورية .
في حين جاء مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومتي البلدين انطلاقا من العلاقات التي تربط المملكة واستراليا والرغبة في تعزيز التعاون في المسائل الجزائية لتحقيق تضافر الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها .
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة ونظيرتها في جمهورية طاجيكستان .
وتنص الاتفاقية على زيادة تعاون البلدين في مجالات زراعة النباتات وكفاءة استخدام الاراضي الزراعية ووقاية النباتات من الامراض والآفات اضافة الى التعاون في مجالات الثروة الحيوانية والدواجن وتبادل المعلومات حول الاسواق الزراعية والتعليم والتدريب الزراعي .
ووافق مجلس الوزراء على الاتفاقية المالية الفرعية المنوي توقيعها بين وزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .
وبموجب الاتفاقية تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبلغا ماليا على شكل منحة سنوية وذلك لتغطية احتياجات مكتب تنسيق اللاجئين في وزارة الداخلية، ومن شأنها الاسهام بتعزيز القدرات الفردية والمؤسسية للوزارة وذلك من خلال تغطية بعض النفقات التشغيلية وتوفير الاحتياجات الرأسمالية التي تتطلبها ديمومة العمل وسيره على الوجه الامثل.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تكليف وزير دولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة بمهام رئيس هيئة الاستثمار الواردة في قانون الاستثمار."بترا"