الحكومة رفعت الدعم عن مشتقات النفط ثلاث مرات خلال ثمانية أشهر في مواجهة فاتورة بترول متصاعدة بلغت صوب المليارين ونصف المليار دولار، أي 20 % من الناتج المحلي الإجماليوتضاعف سعر الديزل والكاز قد ثلاث مرات منذ الشروع في تحرير أسعار مشتقات النفط مطلع العام 2004، كما زادت أسعار أنواع البنزين بواقع 40 في المائة على الأقل.


رفع الأسعار يأتي ضمن خطة رفع الدعم عن المحروقات المتضمنة زيادة أسعار المحروقات في شهري آذار وأيلول من العام 2006 وفي شهر آذار 2007، وحرصا على ثبات الأسعار لهذا العام وعدم زيادتها بحيث يتمكن السوق من استيعابها، فقد تم تعديل الخطة بحيث يتم رفع الأسعار مرة واحدة خلال هذا العام بدل مرتين.
وقامت الحكومة بربط رفع أسعار المحروقات بحركة السوق عالميا حيث تتجه النية الى تخفيض سعر برميل النفط المقدر لغايات إعداد الميزانية للعام 2007 من 70 دولارا الى المستوى الذي تستقر عنده الأسعار العالمية حسب وزارة المالية.
إذن الحكومة والمواطن على حد سواء يترقبون سعر برميل النفط عالميا لمعرفة ما سيؤول إليه قرار رفع الأسعار، لكن ماذا لو وقعت الواقعة وارتفعت أسعار النفط عالميا؟ عندها ستقوم الحكومة بتطبيق عدد من الإجراءات للحد من تداعيات هذا الارتفاع بينها رئيس الوزراء معروف البخيت في محاضرة سابقة له وقال " نحن جاهزون ولدينا خطط لمواجهة الأزمة ولا تستغربوا إذا وصل سعر النفط الى 170 دولار ، عملنا على محاور عديدة لمواجهة الأزمة و وضعنا العديد من الخطط لترشيد استهلاك الطاقة وفرض التقنين وتحديدا في مجال النقل الذي نواجه فيه مشكل كبيره حيث ان 37 % من استهلاكا للنفط يصب في هذا القطاع سنقوم بتحديد خطوط نقل معينة تستخدمها الحافلات مثلا أو السيارات، ومن جهة أخرى سنعمل على استثمار الطاقة التخزينية فالموجود لدينا من مخزون نفطي لا يكفينا 33 يوما بالتالي هناك خطط سريعة لمضاعفت هذا الرقم قبل نهاية هذا العام لذا سرعنا العمل في المشاريع كإنشاء محطات التوليد وتحويل بعض الصناعات للعمل على الغاز، وندرس استخدام الصخر الزيتي حيث تم توقيع مذكرات مع ثلاث شركات للاستغلال الصخر الزيتي على الرغم ان التوقعات ضئيلة في هذا المجال كما ان هناك مخاطر بيئية وأضافه الى ان استخراج الصخر الزيتي يحتاج لكميات كبيرة من المياه، ومن خططنا لاستخدام الطاقة البديلة كالرياح. "

المعارضة الأردنية طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات إضافية للحد من أزمة ارتفاع المحروقات إذ يقول أمين عام حزب حشد احمد يوسف " على الحكومة ان تقوم بإصلاح النظام الضريبي بفرض ضريبة تصاعدية على الدخل، ومكافحة الفساد المالي والإداري وتخفيض النفقات العامة لـ50% وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي الذي يتلقى الملاءات من صندوق النقد الدولي لان النهج الرسمي يريد التحلل بالكامل من الدعم مهما بلغت حجم المساعدات وهذا ما يريده صندوق النقد الدولي، نحن نطالب بتغيير هذا النهج من خلق شراكة بين القطاع العام والخاص باتجاه مصلحة المواطن وحماية رأس المال الوطني".

المواطن المتضرر الأكبر في عملية تحرير أسعار المحروقات فقد ألهب رفع أسعار المحروقات ثمن العديد من السلع الاستهلاكية ففي دراسة لجمعية حماية المستهلك حول ارتفاع الأسعار بعد رفع الدعم من المحروقات بينت النتائج " ان أسعار 237 سلعة وخدمة ارتفعت أسعار 92 .

وانخفضت نفقات الحكومة على دعم المحروقات خلال الشهور الثمانية الأولى بنسبة 89.6% مقارنة بمستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إذ تراجع مقدار الدعم من 379.2 مليون دينار ليصل إلى 200 مليون دينار.

ويرجع خبراء ومختصون تراجع مبلغ الدعم إلى إقدام الحكومة على رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 12% إلى 43% في نيسان الماضي، ما أدى إلى تخفيف العبء الذي كانت تتحمله الخزينة.

وكانت الحكومة وضعت خطة ترمي إلى تحرير قطاع الطاقة والوصول إلى أسعار غير مدعومة، بدأتها بإزالة الدعم عن المحروقات عبر رفع أسعارها مرتين العام الماضي، كما قامت بنفس الخطوة خلال شهر نيسان الماضي، ومن المقرر أن تصل إلى أسعار محررة من كافة أشكال الدعم بحلول الربع الأول من العام المقبل، بحسب تصريحات رسمية.


و أظهرت نشرة مالية حكومية أن إجمالي الإنفاق خلال الشهور الثمانية الأولى بلغ 2.28 بليون دينار مقابل 2.27 بليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة ضئيلة نسبتها 0.3%.

وأرجعت النشرة هذه الزيادة الى زيادة النفقات الرأسمالية بـ 17.9 مليون دينار أو ما نسبته 4.6% من جهة، وانخفاض النفقات الجارية بحوالي 11.8 مليون دينار أو ما نسبته 0.6% من جهة أخرى.