مؤسسة المواصفات والمقاييس هي من دوائر الدولة المهمة جدا لأنها هي الجهة الرسمية المسؤولة عن ضبط الجودة لكل مستورداتنا من الخارج ومن المفروض أن لا يسمح بدخول أي مادة أو أجهزة كهربائية أو الكترونية أو أي نوع من أنواع الأجهزة بدون أن يعطي فنيو هذه الدائرة تقاريرهم بأن هذه الأجهزة أو المواد مطابقة إما للمواصفة الأردنية أو العالمية إن لم تكن لدينا مواصفة خاصة بنوع معين من أنواع الأجهزة المستوردة.

في الآونة الأخيرة كثرت شكاوى المواطنين من دخول ساعات غاز متدنية النوعية وتشكل خطرا على المواطنين إذا ما ركبت على أفران الغاز وهذه الساعات مع الأسف الشديد موجودة بكميات كبيرة جدا في الأسواق وعندما يذهب المواطن لشراء ساعة غاز لتركيبها على الفرن الموجود في منزله يقول له التاجر بكل صراحة بأن هذه الساعة غير أصلية وهو لا يتحمل مسؤوليتها وعندما يطلب المواطن ساعة أصلية ويعرب عن استعداده لدفع قيمتها حتى لو كانت مرتفعة يعتذر التاجر بأنه لا يوجد في الأسواق ساعات أصلية لكن بعض التجار يقومون ببيع الساعات المقلدة للمواطنين وهذه الساعات تشكل خطرا كبيرا على المواطنين.

هذا عن الساعات المقلدة لكن هناك أيضا أفران غاز متدنية النوعية وهذه الأفران قد تنفجر في أي لحظة وقد حدثت أكثر من قصة مع بعض المواطنين ولولا لطف الله لحدثت كارثة لأصحاب هذه الأفران ولعائلاتهم.

أما عن الأجهزة الكهربائية فحدث ولا حرج فهنالك أنواع من الأجهزة الكهربائية التي لا توجد لها أي مواصفات وهذه الأجهزة التي يبدو شكلها من الخارج كأنها من أفضل الأجهزة لا تعمل إلا عدة أيام ثم تتعطل وعندما يأخذها المواطن إلى التاجر الذي اشتراها من عنده لا يتعرف عليه وإذا ما أخذها إلى أحد المشاغل لإصلاحها يعتذر صاحب المشغل بأنه لا يمكن إصلاحها.

ساعات الغاز وأفران الغاز والأجهزة الكهربائية التي تحدثنا عنها والتي هي من أنواع متدنية جدا كيف دخلت إلى البلد ؟. ومن الذي سمح بدخولها ؟. وأين هي مؤسسة المواصفات والمقاييس التي من المفروض أنها فحصت هذه الأجهزة واكتشفت بأنها أجهزة متدنية النوعية ومقلدة ومن الذي يتحمل المسؤولية غيرها ؟.

إذا كانت ساعات الغاز والأفران والأجهزة الكهربائية المقلدة قد دخلت بدون أن تمر على مؤسسة المواصفات والمقاييس فهذه كارثة ويجب أن يتحمل مسؤوليتها كل الذين شاركوا في إدخالها أما إذا دخلت بعلم مسؤولي المواصفات والمقاييس فهذه كارثة أكبر لأن المفروض أن لا يسمح موظفو هذه المؤسسة بدخول هذه المواد مهما كانت الأسباب لأنها مخالفة للمواصفات والمقاييس وتشكل خطرا على حياة المواطنين.

مؤسسة المواصفات والمقاييس.

نتمنى أن نسمع توضيحا عن هذه الملاحظات التي كتبناها لأنها ملاحظات مهمة جدا وتهم جميع المواطنين بدون استثناء.