كشف مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزين لــ عمّان نت عن وجود مقترح مشروع لدى مجلس النواب مقدم من المؤسسة يغلظ العقوبات على المخالفين للمواصفات بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف الزبن أن المقترح سيكون على قانون الفاعل، المادة 31 منه حيث سترفع غرامة المخالفة إلى 5 آلاف دينار بدل 500 دينار ، بالإضافة إلى عقوبة سجن قد تصل من 3 أشهر إلى سنة.