طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بإعفاء المواد الغذائية من الرسوم الضريبية والجمركية في حال رفع الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطن.

وشدد نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة في بيان صادر الاحد على ضرورة حماية المستهلك الأردني من "تضخم الأسعار الحلزوني" الذي سينشأ في حال ارتفاع أسعار المحروقات أو الكهرباء أو الغاز بسبب قرار رفع الدعم الذي تروج له الحكومة منذ فترة.

وتخوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب زيادة في تكاليف النقل والأجور والكهرباء وغيرها من العوامل التي تؤثر على الأسعار، متوقعا انه في حال رفع الدعم فإن أسعار المواد الغذائية مهددة بالارتفاع بنسب تتراوح بين 3-5 بالمئة، ومشيرا إلى ان نسب الارتفاع تختلف من سلعة إلى أخرى ومن مؤسسة إلى أخرى.

وأكد جوابرة على ضرورة إعفاء جميع سلع المواد الغذائية من الرسوم الجمركية والضريبية خاصة في ظل تآكل دخل المواطن بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لثبات الأجور إلى حد ما.

ويرى انه في حال إلغاء الضرائب العامة والخاصة والرسوم عن جميع السلع والمواد خاصة تلك "المدعومة" فإن المواطن لن يحتاج إلى دعم إذا ما علمنا أن 40-65 بالمئة من أسعار بعضها تكون ضرائب مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح النقيب إن هذه المطالبة لا تعبر عن مصالح التجار باعتبارهم متضررين اقتصاديا فقط ولكن باعتبارهم مواطنين أردنيين، داعيا إلى ضرورة ان يصبح البيع للأردني تحت شعار "دون ضريبة" "TAX FREE".

وطالب الحكومة بضرورة الشفافية مع المواطن فيما يتعلق بحقيقة الضرائب التي تفرض على المشتقات النفطية، إذ ان ما سيتم تعويضه للمواطن بدل رفع الدعم لن يكون كافيا وسيؤثر على 70 بالمئة من الأردنيين وليس كما تدعي الحكومة ان المتأثرين لن يتجاوزوا الـ 30 بالمئة.

ودعا جوابرة الحكومة إلى ان تبدأ بنفسها فيما يتعلق بضبط النفقات قبل التوجه لجيب المواطن وتحميله تراكم سياسات اقتصادية رسمية متخبطة أوصلت المؤشرات الاقتصادية إلى ما هي عليه الآن.