استمعت محكمة جنايات عمان الاحد برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبد الله لثلاث شهود نيابة في قضية الكازينو .

والشهود هم وزير الصحة الاسبق صلاح المواجدة ومدير عام الملكية الاردنية سابقا سامر المجالي والمستشار القانوني لوزارة السياحة ربيع محمد الصمادي .

وحضر الجلسة ممثل النيابة العامة القاضي سامر حنون ووكيل الدفاع عن المتهم وزير السياحة الاسبق اسامه الدباس المحامي يوسف الفاعوري ووكيل المتهمين الاخرين من موظفي الوزارة المحامي حاكم هلسه .

وقال المواجدة في شهادته امام المحكمة انه دخل حكومة الدكتور معروف البخيت بعد التعديل ولا يذكر انه حضر اي جلسة تم فيها مناقشة موضوع الكازينو مضيفا الى انه استمر بالعمل كوزير في حكومة نادر الذهبي .

وأشار الى ان الكتاب المعروض عيه من قبل المحكمة والمتضمن تأجيل العمل باتفاقية الكازينو يحمل توقيعه كوزير للصحة ولا يذكر انه قرأ القرار قبل التوقيع عليه .

وقال انه يذكر بان الذهبي قد عرض في احدى جلسات مجلس الوزراء قضية الكازينو ذاكرا بأنه تم اتخاذ قرار بتجميدها من قبل حكومة البخيت مضيفا بان الذهبي اكد بان الاتفاقية لا تنص على امكانية التجميد وانه يحق للفريق الثاني (المستثمر)

مقاضاة الفريق الاول (الحكومة) مما سيتحقق عليها مبالغ مالية كبيرة تزيد عن مليار دينار .

وأضاف ان الذهبي طلب من وزير السياحة مها الخطيب في نفس الجلسة بوضع المجلس بصورة ما حدث لافتا بأنها ذكرت ان المستثمر قد راجعها بموضوع الكازينو الا انها استغربت ذلك كونها كانت عضوا في المجلس الوطني للسياحة ورفضت في حينه التوقيع على القرار .

وأشار المواجدة الى ان حكومة الذهبي قد ناقشت موضوع الكازينو في اكثر من جلسة ان الحديث الذي كان يجري فيها هو عن كيفية الخروج من الاتفاقية دون ان تتكبد الحومة الاردنية اية تعويضات او خسائر قد تدفع للمستثمر .

وقال انه تم تكليف وزير العدل ايمن عودة بالتشاور مع محامين بريطانيين نظرا لخبرته في القانون البريطاني بهدف الوصول الى حلول نهاية لموضوع الكازينو بدون اية خسائر مضيفا انه قد سأل الذهبي وايمن عودة عن احتمالات الربح والخسارة في هذه الاتفاقية فكان الجواب ضمن المعلومات المتوفرة لديهم بأنها 50 بالمئة اي مناصفة وان هنالك ضرورة لمزيد من التشاور مع الخبراء .

وأضاف المواجدة بان ايمن عودة قد توصل الى ضرورة ان يكون هناك تسوية بين الحكومة والمستثمر وعدم اللجوء للقضاء مشيرا الى انه لايذكر بان الحكومة قد دفعت اي نفقات للخبراء كما نه كان هنالك مقترحات في المجلس تقول بإعطاء المستثمر قطعة ارض مقابل عدم انشاء كازينو شريطة ان يقيم عليها مشروع استثماري مع اعطائه الحق بإنشاء كازينو في قررت الحكومة ذلك في المستقبل .

وقال المواجدة خلال مناقشته من قبل وكيل الدفاع عن الدباس المحامي يوسف الفاعوري لنه لم يحضر المناقشة التي تم فيها الموافقة على الاتفاقية وتفويض وزير السياحة بالتوقيع عليها كونه لم يكن وزيرا في ذلك الحين مضيفا بانه لم يطلع على الاتفاقية وما بها من شروط .

وأشار الى ان حكومة الذهبي قد ناقشت الاتفاقية بعد شهر من تشكيلها تقريبا وانه لم يطلع على شئ يتعلق بها سوى توقيعه على تجميدها وان كل مايعرفه من معلومات عن الاتفاقية هو من الرئيس الذهبي ومعه الخطيب وايمن عوده كما ان الخطيب قد سردت وقائع ولم ابرز اي كتاب او ورقة عن المستثمر تتعلق بطلب التعويض او التنفيذ من قبل المستثمر وانه لم يطلع على تقديم تقرير خطي من الخطيب الى مجلس الوزراء .

وقال المواجدة ان الاجراءات التي قام بها كل من الخطيب وعوده من حيث الاستشارات هى اجراءات تحوطية حيث لم يرد الى علمهم في ذلك الحين اي شئ يفيد بان المستثمر يطالب بأي تعويض مضيفا ان من اقترح استشارة بيوت الخبرة الاجنبية هو الوزير عوده .

وأضاف بان عودة والخطيب لم يطلعون او يقدمون للمجلس اي تقرير حول نتائج استشاراتهم لبيوت الخبرة مشيرا ان لا علم لديه بتفويض الخطيب بالتوقيع على الاتفاقية المعدلة .

من جهته قال المجالي بحكم عملي كنت عضوا في المجلس الوطني للسياحة وان القرار المجلس المعروض عليه من المحكمة يحمل توقيعه حيث وقع عليه بطريقة التمرير مضيفا بانه سبق ذلك نقاش في المجلس عن كيفية تنشيط السياحة في الاردن ومنها في البترا وجرش كما تم مناقشة موضوع اقامة كازينو في تلك الجلسة وانه لم يتخذ قرارا بذلك .

وأضاف بعد ذلك اتصل شخص من وزارة السياحة طالبا توقيع قرار المجلس الوطني للسياحة المتعلق بالكازينو حيث احضر الكتاب بواسطة السكرتيره حيث قمت بالتوقيع عليه .

وقال المستشار الصمادي ان الوزير الدباس قد اتصل به في بداية شهر أب 2007 طالبا رأيه في موضوع انشاء الكازينو و فيما اذا كان يستطيع كوزير للسياحة ان يصدر قرارا بذلك ام لا مضيفا بان اجابته له كانت مبنية على المادة الثانية من قانون السياحة التي تجيز اضافة مهنة سياحية جديدة للمهن الموجودة في المادة وانه قد كتب له ذلك خطيا بتاريخ 9 آب 2007 وهي الاستشارة التي اطلعته عليها المحكمة .

وأشار الى ان استشارته التي قدمها بخصوص الكازينو تقول بوجوب عرض موضوع اضافة مهنة سياحية الى المهن الموجودة بعد التوضيح الكافي له وصدور قرار من المجلس الوطني للسياحة بذلك ثم نشر القرار في الجريدة الرسمية لافتا الى ان وزير العدل شريف الزعبي قد اتصل به في اواخر شهر آب 2007 طالبا منه الحضور للاجتماع في مكتب المحامي طاهر حكمت للتشاور في موضوع الكازينو.

وقال الصمادي انهم قد بحثوا في الاجتماع موضوع الكازينو وإنهم قد اختلفوا بالرأي حول ذلك حيث كانت مبررات الزعبي وحكمت تنصب على ان اجازة منح كازينو في الاردن يخالف الدستور كون ان دين الدولة الاسلام ولا يجوز اصدار تشريعات تخالف الشريعة الاسلامية .

وأضاف الصمادي ان رأيه كان بان المشرع الاردني ارتأى بأنه ولضرورات المصلحة الوطنية ان يجيز بعض الاعمال التي تخالف الشريعة كما اجاز قانون المسكرات وقانون اليانصيب الذي هو قمار مشيرا ان كل واحد تمسك برأيه وان الزعبي اقترح ان يكتب كل واحد منا رأيه على حده لاصطلاح رئيس الوزراء عليهما كما اضفت في رأي المكتوب ضرورة ان يصدر قانون بهذا الموضوع للتساوي مع القوانين الموجودة مثل قانون العقوبات والقانون المدني .