قال المهندس عماد الدباس، عضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين ورئيس الشعبة المعمارية، إن إلغاء التشريعات التي كانت تلزم بإنشاء ملاجئ أو غرف محصنة في المباني كان نتيجة لتقديرات سابقة بعدم وجود تهديدات أمنية مباشرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن المعطيات الإقليمية الحالية تفرض إعادة النظر في هذا القرار.

وأوضح الدباس، خلال استضافته عبر "راديو البلد"، أن التشريعات التي أُلغيت تعود إلى عام 1993 وكانت تفرض على كل مخطط إنشائي وجود ملجأ أو غرفة محصنة ضمن المبنى، غير أن الجهات المشرعة حينها – كوزارة البلديات وأمانة عمّان الكبرى – وجدت أن الظروف الأمنية لا تستدعي تلك المتطلبات.

وأشار إلى وجود فرق جوهري بين "الملجأ" و"الغرفة المحصنة"، حيث تكون الأخيرة جزءًا من المبنى ذاته وتُستخدم بوظيفة عادية (كغرفة معيشة أو تخزين)، لكنها مجهزة بجدران إسمنتية وأبواب فولاذية محكمة وأنظمة تهوية وإنارة، بحيث تُستخدم عند الحاجة كمساحة آمنة. أما الملجأ، فهو عادة ما يكون في أحد أقبية المبنى أو ضمن مرافق مخصصة ضمن الأحياء السكنية، وله معايير إنشائية محددة وفق كودات دولية.

وفي ظل غياب البنية التحتية الكافية للملاجئ على المستوى الشعبي والأهلي، شدّد الدباس على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بضرورة تجهيز غرفة محصنة داخل كل منزل، تحتوي على الاحتياجات الأساسية من إضاءة وتهوية ومواد غذائية ومياه، كحل مؤقت في حال وقوع طارئ – لا قدّر الله.

وأكد الدباس أن نقابة المهندسين، بالتعاون مع مجلس البناء الوطني الأردني، وأمانة عمان، ومديرية الدفاع المدني، والجمعية العلمية الملكية، تعمل حاليًا على مراجعة كودات البناء وتفعيل التشريعات المتعلقة بالملاجئ والغرف المحصنة، وتخطط لعقد ورش عمل خلال الفترة القادمة لمناقشة هذه القضايا وتقديم توصيات إلى الجهات التشريعية والرسمية.

وفي ختام حديثه، دعا الدباس إلى تشديد الرقابة على تطبيق كودات البناء ليس فقط في موضوع الملاجئ، بل أيضًا في مجالات أخرى مثل الحصاد المائي والتخطيط السليم للمرائب وتوزيع المساحات، مؤكدًا أهمية استخلاص العبر من الظروف والمتغيرات الحالية، وتعزيز منظومة الحماية المدنية للمواطنين.