اطلعت لجنة فنية شكلها مجلس نقابة المهندسين اليوم على المبنى الذي انهار سقفه في ضاحية الامير حسن بمنطقة جبل النزهة يوم الجمعة الماضي وتدرس الاسباب التي ادت الى الانهيار.

وقال نقيب المهندسين وائل السقا ان اللجنة التي تضم مهندسين خبراء في الابنية والانشاءات ستقدم تقريرها الفني غدا الى مجلس النقابة الذي سيدرسه وسيتخذ بشانه القرارات وان النقابة معنية تماما بتطبيق قانون النقابة وقانون البناء الوطني الذي يقوم على اساس مخطط هندسي من مكتب هندسي مسجل لدى النقابة.

وقال في تصريح صحفي ان المخططات الهندسية يجب المصادقة عليها من النقابة، وتتضمن كافة الاسس وكودات البناء التي يفرضها قانون البناء الوطني.

واشار الى ان النقابة طلبت من محافظ العاصمة الدكتور سعد الوادي المناصير اشراكها في اللجنة التي تحقق باسباب انهيار المبنى، مبينا ان النقابة وبحسب القانون يجب ان تكون ممثلة في هذه اللجنة.

وكانت الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في اسباب الانهيار ولتحديد ان كان هناك "التزام بالشروط القانونية لترميم المسكن".

وذكر ان النقابة تطبق تعليمات قانون البناء الوطني التي تعزز الرقابة على تطبيق كودات البناء في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف،وتفعل شهادة المطابقة التي تصدرها الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ،وتشهد بموجبها ان جميع المتطلبات الفنية الواردة في المخططات قد تم تنفيذها حسب الاصول المقررة.

وفيما يتعلق بانهيار سقف البناية قال السقا ان "اي تعديل في المخططات يجب ان يتم بعد ابلاغ اللجنة المحلية التابعة لامانة عمان الكبرى، وان اي ازالة لمنشاة او جزء منها يجب ان يجري من خلال مقاول مصنف ومسجل لدى نقابة المقاولين".

وقال ان اي تعديل يقوم به مالك البناء من دون ابلاغ الجهات المعنية يعني تحمله للمسؤولية لانه تصرف كبديل للمقاول والمهندس الذي يجب ان يشرف على عملية التعديل والازالة في البناء.

وكان مدعي عام عمان مروان سلامة اوقف صباح امس مقاولا ومهندسا على ذمة التحقيق في قضية انهيار سقف المبنى.

يذكر ان الانهيار ادى الى وفاة ثلاثة عمال من الجنسية المصرية كانوا يعملون في المبنى لحظة سقوط السقف.