دعت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الأردن إلى إلغاء حكم الإعدام من قوانينه المحلية، وذلك تماشيا مع التوجه العالمي نحو إلغاء العقوبة بالكامل في التطبيق والنصوص القانونية.

وأطلقت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الأردن أول دليل إجرائي لـ"مناهضة عقوبة الإعدام في العالم العربي" ويقدم حلولا للدول من خلال إيجاد استراتيجيات فاعلة واليات سهلة للتطبيق، وذلك في طاولة مستديرة عقدت في السفارة السويدية الخميس الماضي.

واختارت المنظمة إطلاق الدليل في مقر السفارة السويدية في عمان، الداعمة للدليل وبإعداد نفذه المعهد السويدي في الاسكندرية يوم الخميس الماضي، كونه البلد الذي سبق دول العالم في إلغاء العقوبة في التطبيق والنصوص منذ عشرات السنين.

المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية في الأردن، تغريد جبر أوضحت أن الدليل خطوة أولى لمنظمات المجتمع المدني لتبدأ العمل وتطوير البرامج من شأنها مناهضة عقوبة الإعدام، "الجو السياسي داعم وحاضن في الأردن، حيث يعتبر فرصة للمنظمات للاشتغال على المناهضة، والموقف الأردني متميز ورائد في المنطقة العربية التي تبنت نهج التقليص التدريجي لعقوبة الإعدام ومجمدة للعقوبة".

تنظر المنظمة إلى الإعلام كشريك استراتيجي في مجال الحشد والتأييد،  وفق تغريد، من خلال تواصله بنهج إيجابي وحقوقي، ويغطيها من كافة الجوانب، ويكشف للعامة موقف الشريعة الإسلامية، "نحن بصدد استضافة ورشة عمل تشاركية مع إعلاميين للعمل على مناهضة عقوبة الإعدام".

السفيرة السويدية في عمان شارلوتا سبار، أكدت في كلمتها ان الاردن كان واحدا من اكثر دول المنطقة تقدما بوقف تنفيذ احكام الاعدام منذ أيار 2006 حين صدر قرار الوقف الفعلي لتنفيذ عمليات الاعدام والحد من عدد الجرائم، التي يعاقب عليه بالاعدام في القانون الاردني.

وأضافت السفيرة أن مناهضة الإعدام، باتت مسألة ملحة أمام دولا ما زالت تجد في تلك العقوبة جزءً مهما في عقابها. وأضافت "لذلك لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لشرح وتغيير المواقف والقوانين".

وكان العام 1948 لحظة اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان، بمثابة إنطلاق 8 دول في العالم لإلغاء العقوبة، وبعد 30 عاما كان هذا الرقم لا يزال يضم عشر بلدان، اما اليوم فهناك 139 دولة حول العالم أي اكثر من ثلثي العالم عملت على تغيير القانون.

وقدم الناشط الحقوقي طالب السقاف، عرضا حول الدليل الذي أعده بالشراكة مع اثنين من الناشطين الحقوقيين، وفيه تطرق إلى جوانب الدليل والتكتيكات التي من شأنها تطبيق الحملات الداعية إلى مناهضة العقوبة.

"المعايير الأوروبية كانت سبيلا لتطبيق النموذج في الدليل، لكون تتوفر فيه أفضل الشروط التي يمكن تطبيقها وتتوائم مع المجتمع العربي"، وفق السقاف.

يأتي دعم السويد للدليل، من باب كون تلك الدولة الاسكندنافية كانت السباقة في توقيف العقوبة منذ مطلع القرن الماضي، فيما ألغت النصوص القانونية في العام 1972 حيث تم الغاء العقوبة في القانون السويدي وان الاتحاد الاوروبي يؤمن بان الغاء عقوبة الاعدام هو امر اساسي لتعزيز كرامة الانسان والتطور التدريجي نحو احترام حقوق الانسان، مشيرة السفيرة الى انه ومنذ العام 1997 لم يكن هناك أي حالة اعدام في الدول ال 27 اعضاء الاتحاد.

أستاذ العلوم الإسلامية الدكتور حمدي مراد، قال في مداخلة له الفقه الاسلامي يمنع عقوبة الاعدام، متوجها في حديثه إلى الحاضرين ويقول: موقف الإسلام يؤيد بصورة أو بأخرى عدم تطبيق عقوبة الاعدام.

وحضر الطاولة المستديرة، مدير المعهد القضائي الدكتور منصور الحديدي وعدد من القضاة والناشطين الحقوقين، والإعلاميين.