أكدت نقابة الممرضين الاثنين نها استمرارها بمطالباتها لتحسين أوضاع الممرضين العاملين في وزارة الصحة من خلال إقرار نظام علاوات ورواتب الممرضين الذي رفعته النقابة لوزارة الصحة، وقررت مواصلة الإجراءات التصعيدية التي بدأتها بالاعتصام أمام رئاسة الوزراء في العشرين من الشهر الماضي.

 وقال نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر النقابة إن النقابة قررت مواصلة الإجراءات التصعيدية التي بدأتها بالاعتصام أمام رئاسة الوزراء في العشرين من الشهر الماضي، مشيرا إلى أن مجلس النقابة سيعقد لقاء مع لجنة المتابعة التي شكلتها الهيئة العامة لممرضي وزارة الصحة لتحديد الخطوات اللاحقة، مشيرا إلى أن جميع الاحتمالات مفتوحة أمام النقابة مع تأكيده على أن النقابة لن تلجأ لأي إجراء يمس الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وأن أي إجراء سيتم اللجوء إليه سيأخذ سلامة المرضى بعين الاعتبار.

وأشار إلى أن هناك ضغوطا متزايدة من قبل الممرضين على مجلس النقابة للجوء لإجراءات تصعيدية واتخاذ المزيد من الخطوات لتنفيذ مطالب الممرضين، ولم يستبعد أن تتخذ النقابات المهنية وبالأخص الصحية إجراءات جماعية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها، مشيرا إلى أن هذا الطرح نوقش خلال اجتماع لمجلس النقابة.

وأوضح أبوعزيزة أن تأخر الحكومة في عرض مشروع إعادة الهيكلة على النقابات المهنية كما وعدت سابقا زاد من شكوك النقابة والنقابات المهنية من إمكانية حدوث تغيير ايجابي لصالح العاملين في القطاع العام ومن بينهم الممرضين، معتبرا التأخر في تنفيذ الوعود مؤشرا سلبيا.

وأكد تبني النقابة لمذكرة مديرات التمريض في وزارة الصحة والتي تم تسليمها إلى وزير الصحة خلال اجتماعهم به في الوزارة بدايات الشهر الحالي، موضحا بأن المذكرة تتشابه في مضمونها مع المذكرة التي رفعتها النقابة إلى رئيس الوزراء خلال الاعتصام الذي نفذ أمام رئاسة الوزراء.

وبالرغم من إعرابه عن شكره لوزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان على اهتمامه بمطالب النقابة، إلا أن أبو عزيزة اعتر رد الوزير على مطالب النقابة بما رأت فيه الوزارة إنجازات حققت لقطاع التمريض خلال عام، أنها "لا ترقى لأن توضع في خانة الإنجازات التي حققت للممرضين، وبأنها مجموعة من الإجراءات الهامشية التي اتخذتها الوزارة"، مدللا على ذلك بعدة نقاط ضمنها في رسالة وجهها إلى وزير الصحة، من بينها أن الوزارة أشارت إلى أنه تم تعيين 921 ممرضا وممرضة خلال عام في حين ان عدد الممرضين القانونيين لا يتعدى 200 ممرض وممرضة.

وتاليا نص الرسالة التي  وجهها نقي الممرضين إلى وزير الصحة:

نقدر لكم حرصكم على التواصل مع النقابة، ونثمن لمعاليكم عالياً تمرير المعلومات أولاً بأول حول حزمة الاجراءات التي قامت بها الوزارة لتحسين ظروف الزملاء ضمن الظروف المالية والادارية المتاحة.

مــــعـاليـــكــم ،،،

حيث أن مجلس النقابة كان قد قدم لدولة رئيس الوزراء مذكرة تفصيلية بجميع مطالب ومظالم قطاع التمريض في ملاك وزارة الصحة بتارخ 20/4/2011 (وتم وضع نسخة منها بين يدي معاليكم)، فإن المقارنة البسيطة والسريعة بين المطالب الحقيقية والواقعية وبين ما قدم كانجاز (من خلال خطابكم المؤرخ بتاريخ 25/4/2011م) تطرح العديد من التساؤلات والملاحظات، أرجو أن يتسع صدركم (كم عهدناكم) لها:

لم يتم التطرق للكثير الكثير من المطالب الحقيقية والمهمة التي وردت من خلال الاجتماعات المشتركة، أو المذكرة المشار اليها، وهناك عناوين وتفاصيل لم يتم الحديث عنها.

هناك انجازات (كما تم اعتبارها) مر عليها سنوات وسنوات، وتعتبر جزء من انظمة وتعليمات، من مثل؛ موضوع الاسئناس برأي النقابة عند استقدام ممرضات اجنبيات.

هناك انجازات (كما تم اعتبارها) ذكرت على شكل (سوف يتم دراستها) مثال ذلك؛ موضوع زيادة مدة التدريب لبرنامج التدريب من أجل التوظيف من سنة الى سنتين، مع العلم بأن الموضوع يحتاج لاعادة تقييم من أساسه، والبحث عن سبب ما وصلنا اليه من حال بخصوص هذا البرنامج.

هناك مواضيع تم اعتبارها انجاز مع العلم بأن المعنيين بها في وزارة الصحة حاولوا استثناء النقابة كلياً (للأسف) وترتيب المشروع بالتعاون مع ديوان الخدمة دون الاشارة للنقابة، بل زادوا على ذلك بأن النقابة تتدخل بالأمور من أجل تسويق دورات المعهد التابع لها؟؟ مع العلم أن النقابة جزء أساس في هذا المشروع، ولن يتم الموضوع دون موافقة النقابة؟؟!! مثال؛ المشروع المقترح من مجلس التمريض الأردني بخصوص التصنيف الفني للزملاء في الوزارة.

هناك انجازات (كما تم اعتبارها كذلك) لا علاقة لها بالواقع او السياق الذي تم طرحه من خلالها، مثال؛ رفد مديرية التمريض بكفاءات تمريضية واشغالها كرؤساء اقسام، حيث تعلم معاليكم أن المطلوب كان ربط المديرية بمكتب معالي الوزير مباشرة، كذلك كان الحديث عن اعادة هيكلة كاملة للمديرية بعد تقييم الانجاز والعمل على مدار المدة السابقة، وللتذكير فإن هذه المديرية كانت تدار من قبل شخص واحد فقط طيلة المدة التي تجاوزت 7 سنين سابقة!!

موضوع تشكيل اللجان، واعادة هيكلة الهيئات المعنية بالمهنة او منتسبيها مباشرة، من مثل؛ لجنة الحوافز، حيث أن التوجه الواضح من دولة رئيس الوزراء الأسبق (الأستاذ سمير الرفاعي) بأن تكون النقابة ممثلة في كل اللجان الحكومية التي ترتبط مباشرة مع مهنتها، مع العلم بأننا ذكرنا لمعاليكم بأن النقابة كانت جزءاً من اللجنة الأولى للحوافز، وكانت شريكاً في وضع الحروف الأولى لنظامها وتوزيع نقاطها، وذكرنا لمعاليكم كذلك بأن الحوافز قد تم التعديل عليها، وحذف واضافة بعض التعديلات، دون علم واشراك النقابة ولا المعنيين بالمهنة في الوزارة، الا ان المعنيين في الوزارة مصرين على اعتبار ذلك التغيير انجازاً.

بعض ما اعتبر انجازاً في الخطاب جاء على صيغة (تم مخاطبة دولة الرئيس من أجل عرض مطالبكم وامكانية اجابتها) ولا نعلم ما هي الأمور التي تمت مخاطبة دولة الرئيس للاجابة عليها؟ وما هي تلك التي اغفلت؟ وهل مجرد المخاطبة يعتبر بنداً في الانجاز؟

لقد سمعت منكم يا معالي الوزير (مباشرةً) عن أسلوب دفاعكم عن نظام الرواتب والعلاوات لزملاء آخرين، وكيف أنكم استطعتم إقناع الفريق الوزاري ودولة الرئيس بضرورة تمرير نظامهم الى ديوان التشريع مباشرة والبدء في مناقشة مفرداته، ولكن ما قدم في كتابكم المشار اليه ذكرتم بأنكم رفعتم النظام الخاص بالممرضين لدولة الرئيس لاجراء اللازم؟؟!!

أما موضوع أرقام التعيينات التي ذكرت في أول بند من كتابكم على أنها انجازات، فمعاليكم كنت قد وضعتكم في صورة هذه الارقام التي كانت تطرح في عهد وزراء الصحة السابقين، وعلى طاولة الاجتماعات الرسمية، ولكن وللأسف عندما كنت أصر على تفصيل الرقم تكون المحصلة الحقيقية والدقيقة للرقم 921 هي 200 ممرض قانوني فقط!! وللأسف تكون آلية التعيين على بند برنامج المتدربين وليس ضمن الآلية الأساسية (ديوان الخدمة) المتعارف عليها، وهنا نربط بين نقطة هذه الارقام والانحراف الذي حصل على برنامج التدريب الذي ذكرناه آنفاً.

للأسف معاليكم لم يرد في خطابكم أي اشارة أو تأكيد على الأمور المالية بخصوص قطاع التمريض في وزارة الصحة مهما كان حجمها أو مستواها.

معاليكم؛ كنا قد اتفقنا على العديد من المواضيع التي يمكن تنفيذها مباشرة من خلال صلاحيات الوزير مباشرة، ولكننا وللأسف للآن لم نلمس البدء في اجراءات تنفيذها.

نرجوا معاليكم توضيح أين وصلت الأمور بخصوص تثبيت بدل تنقل للزملاء وبدل اقتناء، حيث أن المعنيين في الوزارة يتحدثون وبشكل واضح ومباشر بأنه لا يحق للتمريض هذه العلاوة، مع العلم بأنه وفي وقت سابق (وكما ذكرت لمعاليكم مباشرة) كان الرد من ديوان الخدمة بأن هذا الموضوع هو من صلاحيات الوزارة؟؟!!.

مــــعـاليـــكــم ،،،

أرجو أن أؤكد على أن المذكرة التفصيلية التي وضعت بين ايديكم هي التي تشكل الاساس والمنطلق لاعادة الحياة لمشهد قطاع التمريض الحكومي، وأن البدء في تطبيق تفاصيلها هي الخطوة التي تعيد الروح للجانب الاداري والمالي لهذا القطاع، وأن الاصلاح الذي يتم الحديث عنه صباح مساء يحتاج الى جرعة كبيرة من العدل كانت غائبة بقصد عند التعاطي مع قطاع التمريض.

وعليه ارجو معاليكم ان تكون هذه المذكرة بتفاصيلها هي الورقة الوحيدة التي نتدارسها كلما تشرفت بلقائكم، او جلسنا سوياً للسير قدماً في مسيرة الاصلاح المنشودة، علماً بأن التدرج، ومراعاة ظروف الواقع، والمواطنة وتجاوز عثرات وظلم الماضي (بالنسبة للمهنــــــة) هي سيدة الموقف والفاصل بين الجميع.

وفقكم الله وسدد على طريق الخير والفلاح خطاكم في ظل راعي المسيرة مليكنا ابا الحسين حفظه الله ورعاه.

نقـيـب الممرضـين والممرضــات

والقـابــــلات القـانـونـيـــــــــات

خــــالـد أبـــو عـزيـــــــزة