وافق الملك عبد الله الثاني على اجراء تعديل وزاري على حكومة معروف البخيت.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جوده في حوار مع التلفزيون الاردني ان "الدكتور البخيت استأذن الملك لاجراء مثل هذا التعديل الذي سيتناول عدة حقائب وزارية مشيرا الى انه سيتم ادماج وزارات مع بعضها واجراء مناقلات بين عدد من الحقائب الوزارية".
واضاف ان "التعديل المنتظر سيتم قبل بدء الدورة البرلمانية لمجلس الامة التي تبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الحالي".

وقالت مصادر مطلعة لعمان نت ان " رئيس الوزراء د.معروف البخيت قد طلب من الملك عبد الله الثاني الموافقة على تعديل حكومته ثلاث مرات متتالية وتمت له الموافقه في المره الاخيره، وبينت المصادر ان التعديل سيشمل من 7-9 حقائب".

ولفت الى ان هذه الاجراءات لا تأتي ضمن اجندات خاصة لمحاولة اطالة عمر الحكومة وانها صلاحيات دستورية .

واشار الى ان التقييم لبرامج وسياسات الحكومة يجري على مستوى يومي وشهري، أما فيما يتعلق باداء الوزارات وتنفيذها لبرنامج عمل الحكومة فان هذا التقييم مستمر كذلك في البرامج التي تتبناها الحكومة مثل برنامج التشغيل ومكافحة الفقر وغيرها.

وفيما يتعلق بالانتخابات اوضح ان الجدل القائم حولها لم توجده الحكومة لأنه قائم بشكل دائم، متسائلا حول فائدة الحديث عن الموعد الدستوري لاجراء الانتخابات او عدم اجرائها او التمديد للمجلس ،قبل بداية الدورة العادية لمجلس الامة مبينا ان الحديث حول الانتخابات المقبلة للنواب سابق لاونه.

وقال جوده ان الصلاحيات المتعلقة بالانتخابات النيابية محددة للملك وفق صلاحياته الدستورية موكدا انه لا داعي للحديث حول هذا الموضوع في هذا الوقت لان الدورة العادية لمجلس النواب ستبدأ في نهاية الشهر الحالي، وان هناك عمل كبير امام هذه الدورة وهناك بعض القوانين التي لم تنجز في الدورة الاستثنائية وبعض القوانين والتشريعات الاخرى المستمرة من الدورات السابقة وان هناك دستور يحكم هذه الخطوة .

وقال جوده ان الحكومة ستقوم بتنفيذ برنامج عملها الذي التزمت به بناء على كتاب التكليف السامي ونالت الثقة على اساسه من مجلس النواب منوها الى الالتزام بالاطار العام المتعلق بالسياسة العامة للحكومة وتنفيذ كل الاستراتيجيات االمتعلقة بالوزارات المختلفة التي تنفذ هذه السياسات ضمن سياسة الاستراتيجية الشمولية للحكومة .

واشار الى تبني الحكومة لسياسة المكاشفة خلال نهج اعلامي جديد في الاعلان عن كل قضية صغيرة وكبيرة وايصال المعلومة عن كل امر وقد ترجمت الحكومة التزاماتها في البيان الوزاري وبناء على كتاب التكليف السامي في موضوع مكافحة الفساد ومحاربته دون تهاون ودون تردد ولكن بنفس الوقت بمسؤولية واستنادا الى القانون موكدا انه التزام مستمر.

واكد جودة على ان الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد وانه تم انجاز كبير في منظومة النزاهة الوطنية تحديدا، وان اصدار قانون هيئة مكافحة الفساد يعتبر في غاية الاهمية، وان مأسسة عمل مكافحة الفساد من خلال هذه الهيئة وقانون اشهار الذمة المالية، يعتبر انجازا كبيرا للسلطة التنفيذية والتشريعية وان قانون اشهار الذمة المالية للمسؤولين الذين يتبوأؤن المواقع والمناصب يعتبر انجازا كبيرا للوطن .

واشار الى الحملات التي يتعرض لها الاردن بين الفترة والاخرى التي لها اجندات مختلفة ولا تهز الاردن ولا تجعله يغير من سياسته، او في المبادىء التي يلتزم فيها، والتزام بها عبر التاريخ وان هذه الحملات تأتي لان الاردن له دور فاعل ومبادر في كل المواضيع السياسية خاصة فيما يتعلق بالمنطقة، فعلى سبيل المثال اذا بادر الاردن في موضوع عملية السلام وفي موضوع دعم القضية الفلسطينية واعادتها للمسار الصحيح وعودة المفاوضات المباشرة وصولا الى الهدف الاسمى وهو اقامة الدولة الفلسطينية واعطاء الشعب الفلسطيني حقه في ممارسة حياته الطبيعية كأي شعب اخر يتعرض لحملات مناهضة وتجد الاساءات وتجد الفضائيات تدخل في الشأن الاردني الداخلي وتمس علاقة الاردن بفلسطين .

وقال جوده ان ردنا على هذه الحملات هو ان الاردن مستمر بمسيرته في ظل قيادته الهاشمية وفي ظل الاريحية التي تتعامل فيها هذه القيادة مع الشعب، وفي ظل تطلع هذه القيادة الى التحسين والتطوير والسعي نحو الافضل لشعبها وأن القافلة مستمرة والمسيرة مستمرة والاردن مستمر على مبادئه ويبنى انجازات على انجازات وهو لا يهتز ابدا لهذه المواضيع.