صدرت الإرادة الملكية يوم الاثنين بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.

ووجه جلالة الملك رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بهذا الخصوص، أكد فيها ضرورة أن تباشر الحكومة "بإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة، والتطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتاً في الفهم والتطبيق بما قد يُعتبر مسّاً بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع، وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام".

وكان مجلس لأمة بشقيه النواب والأعيان رفض في نسان الماضي القانون المؤقت والذي يمنح أعضاء مجلس الأمة أنفسهم راتباً تقاعديا، ويتم الإبقاء على تقاعد النواب والأعيان مهما بلغت مدة خدمتهم، في حين أن القانون المؤقت الذي أقرته حكومة سمير الرفاعي يمنع عضو مجلس الأمة  من الحصول على التقاعد ويمنحه مكافأة تنتهي بخروجه من منصبه

وبقي القانون منذ ذلك الوقت دون استكمال مراحله الدستورية، إذ تبقى توشيح القانون بالإرادة الملكية ونشره بالجريدة الرسمية حتى يتم إلغاء العمل بالقانون والعودة لقانون التقاعد لسنة 1999

وتاليا نص الرسالة الملكية:

 بسم الله الرحمن الرحيم دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، حفظه الله ورعاه، رئيس الوزراء الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: انطلاقاً من رؤيتنا الراسخة والحريصة على إرساء مبادئ العدالة بين سائر فئات مجتمعنا العزيز، وتحقيقا للمصلحة العامة لأجيال الحاضر والمستقبل، من خلال عدم تحميل خزينة الدولة أعباءً مالية إضافية، خاصة في ظل ظرف اقتصادي صعب يستوجب منا جميعا ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة إليَّ بموجب أحكام الدستور الأردني، فقد قررت عدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 المُعَدِّل لقانون التقاعد المدني الساري المفعول.

وعليه، فإنني أوجّه الحكومة لمباشرة إعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة، والتطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتاً في الفهم والتطبيق بما قد يُعتبر مسّاً بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع، وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام.

ولا بد من إيلاء هذا الأمر الأهمية والأولوية القصوى، والمباشرة بوضع خطة عمل واضحة ومحددة تضمن إنجاز مشروع هذا القانون نهاية شهر كانون الثاني المقبل، ليتم عرضه بصفة الاستعجال على مجلس الأمة واستكمال مراحله الدستورية. وهذا يتطلب من مجلس النواب القادم العمل على إنجاز هذا التشريع بمسؤولية وموضوعية وإقراره بالسرعة الممكنة، خاصّة وأن تعامل المجلس مع القانون سيكون محل رقابة الناخبين الذين عليهم مساءلة نوابهم على أساس مواقفهم من هذا القانون وسائر القوانين ذات الأولوية الوطنية في المرحلة المقبلة.

سائلاً المولى، عز وجل، أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير الأردن الغالي وشعبنا الوفي الأبي المعطاء، والذي هو على الدوام مصدر فخرنا واعتزازنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للاطلاع على تفاصيل إقرار مجلس الأمة للقانون:

النواب والأعيان يمنحون أنفسهم راتبا تقاعديا بغض النظر عن مدة الخدمة