أكد الملك عبدالله الثاني أهمية تبني الأحزاب لبرامج تلبي طموحات المواطنين بكافة شرائحهم، وقال "كلنا متحمسون للبدء بمرحلة جديدة ولا يوجد ما نخشاه".

وشدد ، خلال لقائه امس الاربعاء الأمناء العامين وممثلي عدد من الأحزاب، على ضرورة أن تكون الأحزاب ببرامجها وخططها ممثلة لجميع فئات المجتمع، وتعكس متانة النسيج الوطني الأردني بمختلف ألوانه وأطيافه السياسية والاجتماعية.

واعتبر الملك أن تطوير الأحزاب لبرامجها سيكسبها تأييد الشباب، والتي تطال جوانب تتصل بتحقيق التنمية الاقتصادية، والارتقاء بمستوى التعليم والصحة، وكل ما من شأنه تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد ، بهذا الصدد، على أن التنمية السياسية تحتاج إلى حياة حزبية متطورة، لافتا إلى أهمية وجود أحزاب قوية وفاعلة، تقدم برامج عمل واضحة، ويكون لها دور أساسي في مسيرة الإصلاح.

وقال الملك "أعتقد أن هذا الأمر هو ما يزيد من حماس الشباب للمشاركة في الحياة الحزبية"، مشددا على أن من شأن ذلك الإسهام في تعزيز مسيرتنا الديمقراطية.

وأكد أهمية دور الأحزاب في عملية الإصلاح الشامل، خصوصا في هذه المرحلة التي تشكل فرصة لتحقيق التنمية الشاملة، وبما يعكس "رؤيتنا" الإصلاحية في المجالات كافة.

وقال خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي، ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة "عندما نتحدث عن إصلاح سياسي، فنحن نتحدث عن قانون انتخاب، وقانون أحزاب يتم التوافق عليهما، بما يلبي طموحات الجميع، ويواكب تطورات العصر".

وفي هذا الإطار، لفت الملك إلى أنه وجه الحكومة لإطلاق حوار وطني يقود إلى إجماع حول القوانين الناظمة للعمل السياسي، مؤكدا أهمية مشاركة الأحزاب بشكل فاعل في هذا الحوار.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات جلالته مع مختلف الشخصيات والفعاليات الوطنية، لمناقشة مختلف قضايا الوطن.

وشدد عدد من الأمناء العامين وممثلي الأحزاب خلال اللقاء على ضرورة ان تكون التشريعات الناظمة للحياة السياسية ملبية لمتطلبات الإصلاح الحقيقي وان تسهم في دمج ومشاركة مختلف فئات المجتمع في العملية التنموية وصناعة القرار.

وأشاروا إلى ان حجر الأساس في الإصلاح السياسي يكمن في إعادة النظر بالقوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية التي تكرس الفصل بين السلطات الثلاث وتعزز من استقلال القضاء.

ولفتوا إلى أهمية انجاز قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين يشكلان مرتكزا أساسيا في عملية الإصلاح الشاملة، بما يعكس التمثيل الحقيقي للمجتمع الأردني ويعزز من مشاركة المواطنين في الحياة السياسية.

وبينوا ان الإصلاح السياسي لا يمكن انجازه دون وضع أسس ومرتكزات واضحة لمحاربة الفساد، وان تكون جميع قطاعات الوطن ممثلة في الحوار الوطني الذي يرتبط بجدول زمني واضح ويستند إلى الثوابت الوطنية.