إصدار 460 بطاقة ذكية

وجه الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى تطوير الجهاز الإداري، وإنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل كامل بحلول عام 2020، بشكل يعالج الترهل الإداري ويحسن الأداء ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن والمستثمر.

وأكد الملك، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء الثلاثاء، وترؤسه جانبا من جلستة، أن الوصول إلى الحكومة الإلكترونية (Paperless Government) أصبح ضرورة، ولم يعد هناك مبررات أو مجال للمماطلة في هذا الشأن، مشددا على أن كل وزير مسؤول عن تنفيذ برنامج تحويل الإجراءات والخدمات في الوزارة والمؤسسات، وسيساءل عنه، لأن الخدمة الفعالة والشفافة للمواطن واجب أساسي في عمل الحكومة.

ودعا الحكومة، بالتعاون مع مجلس الأمة، إلى الإسراع في إنجاز حزمة التشريعات الاقتصادية وتنفيذ التشريعات التي أوصت بها اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

وشدد الملك أهمية تنفيذ برنامج واضح لتحفيز النمو الاقتصادي يلبي احتياجات القطاعات المختلفة، ويساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، ويعمل على توفير فرص عمل جديدة، وبما ينعكس إيجابا على المواطنين.

وقدمت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير تطوير القطاع العام مجد شويكة خلال الجلسة، إيجازا حول خطة الحكومة لزيادة استخدام الخدمات الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الحكومية.

وأكدت أن مشروع التحول الإلكتروني (أردن رقمي) جاء انطلاقا من الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك التي تركز على تعزيز سيادة القانون في الإدارة العامة عن طريق مبادئ المحاسبة والمساءلة، مشيرة إلى أن الأتمتة تشكل الأساس للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.

وأشارت إلى أن الحكومة عملت خلال عامي 2015 و2016 على أتمتة 125 خدمة، وتحتاج إلى زيادة التوعية والترويج لها لضمان تعزيز الاستفادة منها.

وأصافت إلى أن الأتمتة أمر جوهري للحد من البيروقراطية والمحسوبية، لافتة إلى أنه تم وضع خطة لأتمتة الإجراءات الحكومية تشمل ابتداء 5 وزارات ودائرتين، هي: وزارات المالية والداخلية والعدل والصحة والصناعة والتجارة وأمانة عمان وهيئة تشجيع الاستثمار التي تقدم بمجملها أكثر من 80 بالمئة من مجموع الخدمات الحكومية.

ولفتت إلى أن الإقبال على استصدار البطاقة الذكية لا زال دون المستوى حيث تم لغاية الآن إصدار نحو 460 ألف بطاقة، مؤكدة أهمية أن يكون استبدال البطاقة القديمة بالبطاقة الذكية إلزاميا.

كما أكدت أهمية إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتبسيط وإلغاء بعض الإجراءات غير الضرورية في تقديم الخدمات الحكومية الأمر الذي من شأنه التسهيل على المواطنين والمستثمرين.

وأشارت إلى أنه سيتم تعزيز الخدمات التي تقدمها المكاتب البريدية لمساعدة المواطنين وتدريبهم في موضوع تقديم الخدمات وتعبئة المعاملات إلكترونيا.

وأكدت شويكه أهمية إلزام المؤسسات الحكومية بالتقليل من استخدام الورق وإعداد خطة للتحول الإلكتروني وتعزيز الوعي بأهمية الخدمات الإلكترونية.