شدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة تطبيق القانون على الجميع بحزم ودون تردد أو محاباة لكائن من كان، وقال "لا يوجد أحد أكبر من البلد".

وقال ، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الاثنين رؤساء تحرير صحف يومية وكتابا صحفيين وإعلاميات، إن إنفاذ القانون واجب على جميع المؤسسات المعنية، ومن يتخاذل في ذلك "ستكون مشكلته معي أنا".

وأضاف تحدثت كثيرا عن سيادة القانون، وآن الأوان أن يدرك الجميع أن سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة أولوية حتى نمضي إلى الأمام، وهذه رسالة واضحة مني للجميع.

وقال إن الجميع متفق على ضرورة محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية، وأهمية تطبيق سيادة القانون، لكن عندما يتعارض تطبيق القانون مع مصالح البعض أو يطال أقرباء لهم لا يتم احترام القانون.

ولفت الملك، في هذا الصدد، إلى أننا وللأسف، ما زلنا نراوح مكاننا، والأمور تتفاقم، لافتا إلى أن هناك حالة من الاستقواء والتنمر على بعضنا البعض وعلى الدولة.

وتابع الملك "يوم كسروا مدرسة ... ويوم طردوا رئيس جامعة ... ويوم أغلقوا طرق ... ومؤخرا وفاة الطفل هاشم الكردي اللي عمره 3 سنوات"، مشددا جلالته على ضرورة وضع حد لمثل هذه الممارسات السلبية التي يرفضها المجتمع.

وبهذا الخصوص، قال "بكفي يعني بكفي"، أن تصل الأمور إلى هذا المستوى يعني أنه يجب اتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لأن مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.

وفيما يتعلق بالإصلاح السياسي، أشار إلى أن ما نحتاجه في الأردن لتطوير الحياة السياسية والحزبية، هو وجود حزبين أو ثلاثة أحزاب، تمثل مختلف الاتجاهات السياسية ولديها برامج، وتمثل الناس وقادرة أن تصل إلى مجلس النواب.

ولفت إلى أن هناك عددا من الكتل النيابية والمؤسسات السياسية والاجتماعية تمتلك برامج واضحة، معربا عن تفاؤله بجيل الشباب.

وفي إطار حديث الملك عن الإدارة العامة، لفت إلى أنه لطالما تحدثت أن لدينا مشكلة يجب التعامل معها بموضوع واقع الإدارة العامة، ما يتطلب إجراءات مدروسة حسب خطط واضحة وعلمية لتحسين الأداء.

وأكد أهمية أن يقوم المسؤولون بتأدية مهامهم وواجباتهم بتفان وشفافية من أجل خدمة المواطنين، وتشجيع الاستثمار، ولن يتم التهاون مع أي مسؤول أو مؤسسة مقصرة في عملها.

وأضاف أن معرفتنا بالمشكلة وسعينا لحلها، لا يعني أن ننكر الإنجازات.

وعن زيارة العمل الأخيرة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، أشار الملك إلى أن مشاركة الأردن في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت ناجحة، لافتا جلالته إلى أنه عقد لقاءات مع العديد من قادة الدول، وكان التركيز الأول فيها على القضايا التي تهم الأردن.

وفي هذا الإطار، أكد الملك أن أولويتنا الأولى كانت وما تزال القضية الفلسطينية والقدس، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وقال أن مواقف الأردن ثابتة ولم ولن تتغير، وسنبقى ندافع عن القضية الفلسطينية والقدس إلى الأبد.

وأكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية.

وتناول الملك، خلال حديثه، الدور الأساسي للإعلام في تقديم المعلومات والحقائق للمواطنين، في ظل انتشار الأخبار المفبركة والإشاعات التي تستهدف الأردن والثقة بمؤسساته والنيل من منجزاته، لافتا إلى أهمية دور الإعلام المهني في التصدي لها، وكذلك في التعامل مع القضايا الوطنية.

وفي معرض حديث عن الإشاعات التي تم تداولها خلال زيارته الخاصة في شهر تموز الماضي، أشار الملك إلى أن المضحك في الأمر أنه حتى بعد عودته إلى أرض الوطن، وصل الحد بمروجي الإشاعات إلى التشكيك بصور لقاءاته وقالوا إنها "مونتاج قديم".

وقال الملك نريد أن نحمي المجتمع الأردني ممن يحاولون إثارة الشكوك ونشر الشائعات وبث الأجواء السلبية حتى يحصلوا على شعبية رخيصة على حساب مصلحة البلد، معتبرا أن خطاب الكراهية والإساءة للأردنيين أمر مرفوض وهو خط أحمر.

وأكد أهمية الانفتاح والتواصل بين مؤسسات الدولة والوسط الصحفي والإعلامي، لإيصال المعلومة الصحيحة للمواطنين.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية، خصوصا التطورات التي تشهدها الأزمة السورية، وجهود الحرب على الإرهاب.

وتحدث الحضور، خلال اللقاء، عن جملة من القضايا المتصلة بالشأن المحلي والإقليمي، ودور الإعلام في التعامل مع القضايا الوطنية ونقل الرسالة المهنية بدقة وموضوعية.

كما أشادوا بالجهود التي يبذلها الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس، في المحافل الدولية كافة، لافتين بهذا الخصوص إلى مضامين خطاب الأخير في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولقاءاته مع عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات.

وأكدوا أهمية سيادة القانون، وتوعية المجتمع من السلوكيات السلبية، والعمل على محاربة الشائعات والتصدي لها، من خلال توفير المعلومة من قبل مختلف مؤسسات الدولة، لافتين إلى دور الإعلام بهذا الخصوص.