الملك: لا يمكن أن يكون مستقبل شبابنا سيء لأن مستقبل الشباب هو مستقبل الأردن

الملك: أي حديث في الكونفدرالية، ليس في مصلحة الفلسطينيين ولا الأردنيين

أكد الملك عبد الله الثاني بأن الدولة هي الجهة المختصة بتطبيق القانون والحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم، موضحاً أنه لن يسمح لجهة أن تظن أنها فوق القانون.

وقال الملك عبد الله الثاني يوم الأحد في كلمة بمناسبة تخريج الدفعة 26 من الضباط بجامعة مؤتة في الكرك تعليقاً على ما طال الجامعات الأردنية من العنف، بأن "عشائرنا لا تقبل العنف ونحن كلنا أبناء عشائر من كل المنابت " القرى والبادية والمخيمات""

واعتبر الملك أن معالجة الأحداث لا يتم فقط بمعاقبة الذين قاموا بها وانما الـحل في معالجة الظاهرة من جذورها عن طريق تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في كل الـمحافظات، ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة، وترسيخ الحاكمية الرشيدة للدولة، وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمشاركة مع القواعد الشعبية، وتطبيق القانون على الجميع بدون تهاون، ولا تردد، ولا محاباة.

وقال "لا يمكن أن يكون مستقبل شبابنا سيء لأن مستقبل الشباب هو مستقبل الأردن" متساءلاً إن كانت تلك حالات فردية ام ظاهرة لها جذور وأسباب كثيرة.

وقال الملك أن هذا النهج الإصلاحي يتطلب "أن يكون الجهاز الحكومي على أعلى درجات الاحتراف والكفاءة، وليس عرضةً للتأثيرات السياسية أو الانحياز الحزبي، وإنما يعتمد أسس الجدارة والمهنيـة والحياد، مـن خلال ثورة بيضاء مستمرة وشاملة، والاستمرار في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية".

وحدد الملك بعض التحديات المفروضة على الأردن نتيجة الظروف الإقليمية والأزمات العالمية، وهو ما يجب التعامل معها بحكمة ومسؤولية، وضمن المعطيات والظروف الإقليمية والعالمية، التي فرضت على الأردن، وضمن الإمكانيات المحدودة.

ومن التحديات الداخلية بحسب الملك، "محاولات البعض التشكيك بمدى نجاح مسيرة الإصلاح السياسي، نتيجة عدم الاستيعاب وسوء التفسير لما يرافق عملية التحول الديموقراطي من قلق، وجدال، ومناكفات بين مختلف التيارات والتوجهات السياسية أو الفكرية أو الحزبية. وهذا أمر طبيعي ومتوقع، وهو جزء من أي عملية تغيير في مختلف دول العالم. وهو ظاهرة صحية وضرورية لترسيخ ثقافة الحوار الديموقراطي البناء والعمل السياسي الفاعل".

وأوضح الملك في خطابه خارطة الإصلاح السياسي قائلاً :" إنجاز الـمحطات الديمقراطية والإصلاحية الضرورية للوصول إلى حالة متقدمة من الحكومات البرلمانية، على مدى الدورات البرلمانية القادمة، والقائمة على أغلبية نيابية حزبية وبرامجية، يوازيها أقلية نيابية تشكل معارضة بناءة، وتعمل بمفهوم حكومة الظل في مجلس النواب، وتطرح برامج وسياسات بديلة، بحيث يترسخ دور مجلس النواب في بلورة السياسات وصناعة القرار، بالإضافة إلى الرقابة والتشريع".

واعتبر الملك أن الوصول إلى المرحلة المتقدمة يتطلب المزيد من النضوج السياسي، ومأسسة العمل الحزبي، وتطوير آليات العمل النيابي، وبما يزيد من مؤسسية عمل الكتل النيابية، ومن خلال الاستمرار في تطوير قوانين الأحزاب والانتخاب مع كل دورة انتخابية، بما يجعلها أكثر تمثيلاً وتمكيناً للحكومات البرلمانية، وكل هذا في إطار النظام النيابي الملكي الوراثي ووفق الدستور.

أما على الصعيد السياسي، فأكد الملك أن الأردن يعمل إمكانياته بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، وروسيا، والدول الأوروبية من أجل إيجاد حل سياسي يحافظ على وحدة سوريا واستقرارها، ويضمن عمل مؤسسات الدولة السورية في رعاية مواطنيها، لتشجيع الإخوة اللاجئين السوريين، ليس في الأردن فقط بل في جميع دول الجوار، على العودة إلى بلدهم. ومن جهة ثانية، العمل من أجل توفيـر الدعم المالي الدولي لتكاليف استضافة هؤلاء اللاجئين.

وحول القضية الفلسطينية، جدد الملك أنها القضية المحورية في المنطقة، حيث ما زالت على رأس أولويات الأردن.

هذا وجدد الملك على أن الحديث "بالكونفدرالية" ليس بمكانه ولا زمانه، موضحاً أنه لن يكون هذا الموضوع مطروحاً للنقاش، إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة تماماً، وبإرادة الشعبين والدولتين.

وأضاف "أي حديث في هذا الموضوع قبل ذلك، فهو ليس في مصلحة الفلسطينيين ولا الأردنيين. أمّا الحديث عن الوطن البديل أو التوطين أو الخيار الأردني، والذي تحدثنا عنه أكثر من مرة، فهو مجرد أوهام، والأردن لن يقبل، تحت أي ظرف من الظروف، بأي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، وهذا من ثوابت الدولة الأردنية، التي لن تتغير".