*إرادة ملكية بتجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الهيئة*

أكد الملك عبد الله الثاني أنه لا تهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره، مشيرا إلى إنه “لا خطوط حمراء أمام عمل الهيئة، ولا حماية لفاسد في هذا الوطن، مشددا على أن جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الديوان الملكي، خاضعة لمساءلة الهيئة التي يجب أن تعطى الدعم الحقيقي والمرونة “إذا أردنا أن نسير بالاتجاه الصحيح“.

واعتبر الملك خلال زيارته ولقائه اليوم الاثنين برئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد، أن مكافحة الفساد بكافة أشكاله، وتحويل كل من تثبت إدانته بالفساد للقضاء، وتطبيق القانون على الجميع، أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة في مختلف المجالات، مجددا تأكيداته للمسؤولين بالكف عن استخدام ” توجيهات من فوق”، داعيا إلى ضرورة التعامل بشفافية مع جميع ملفات الفساد لتعزيز ثقة المواطن بجدية الدولة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء معروف البخيت الذي حضر اللقاء، التزام الحكومة بإصدار قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، وتعديل قانون إشهار الذمة المالية، إضافة إلى تقوية القوانين الأخرى التي تعزز من دور الهيئة.

فيما أبرز رئيس الهيئة سميح بينو جملة من المطالب التي تحتاج إليها الهيئة لأداء مهامها التي من بينها زيادة الكوادر البشرية، لاسيما وأن العديد من القضايا تحتاج إلى مراجعات وتدقيقات محاسبية وترجمات قانونية.

وأوضح أن الهيئة ستبدأ وعبر موقعها الالكتروني بنشر المعلومات والحقائق حول القضايا التي تهم الرأي العام، مثلما أنها معنية بتوضيح الحقائق حول ما يشاع من قضايا منعا لاغتيال الشخصية.

وكان أعضاء الهيئة عرضوا جملة من القضايا التي تتصل بعمل الهيئة حيث أكدوا ضرورة تعزيز دورها في الوقاية من الفساد، والتحقيق بالقضايا المطروحة، مؤكدين ضرورة وضع وتعديل التشريعات التي تضمن قيام الهيئة بمهامها، والتي تطال بالإضافة إلى القطاع العام القطاعات الاقتصادية، خصوصا شركات المساهمة العامة.يذكر أن هيئة مكافحة الفساد باشرت التحقيق في مبادرة “سكن كريم لعيش كريم” بعد أن أنهت القراءة الأولية لهذا الملف، حيث أوكلت مهام التحقيق إلى المدعين العامين التابعين للهيئة لمباشرة التحقيق مع الأطراف ذات العلاقة .

وأكد رئيس الهيئة سميح بينو السبت الماضي، أن هيئة مكافحة الفساد ستقوم خلال الفترة القريبة بإحالة عدد من القضايا إلى القضاء، مشيرا إلى أن معظم تلك القضايا تتعلق بملفات الفساد في بعض البلديات حيث بلغ عدد الشكاوى على إحدى البلديات نحو 60 شكوى في شهر واحد.

وأشاروا إلى أهمية بناء قاعدة بيانات يستند إليها عند إجراءات التحقيق، وإنشاء قسم متخصص لتلقي شكوى المواطنين المتعلقة بالفساد، وتطوير الموقع الالكتروني ليتيح للمواطنين استخدامه وإرسال الشكاوى والاطلاع على جهود الهيئة بهذا الصدد.

يذكر أن هيئة مكافحة الفساد باشرت التحقيق في مبادرة “سكن كريم لعيش كريم” بعد أن أنهت القراءة الأولية لهذا الملف، حيث أوكلت مهام التحقيق إلى المدعين العامين التابعين للهيئة لمباشرة التحقيق مع الأطراف ذات العلاقة.

وأكد رئيس الهيئة سميح بينو السبت الماضي، أن هيئة مكافحة الفساد ستقوم خلال الفترة القريبة بإحالة عدد من القضايا إلى القضاء، مشيرا إلى أن معظم تلك القضايا تتعلق بملفات الفساد في بعض البلديات حيث بلغ عدد الشكاوى على إحدى البلديات نحو 60 شكوى في شهر واحد.

هذا وقد صدرت الإرادة الملكية بتجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس هيئة مكافحة الفساد المذكورة أسماؤهم تاليا اعتبارا من 1 ـ 2 ـ 2011 وذلك استنادا لأحكام المادة (8) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 .سميح بينو - رئيسا، الدكتور عبد الزراق بني هاني-عضوا، الدكتورمحمد عدينات-عضوا، عبد الكريم الغرايبة-عضوا، سناء حكمت مهيار-عضوا، رمزي نزهة-عضوا، الدكتور فياض القضاه-عضوا.

يذكر أن المادة (8) من قانون الهيئة تنص في فقراتها(أ) على أن"يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيادية والخبرة ولا يشغلون وظائف عامة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء"، أما الفقرة (ب) من المادة نفسها فقد نصت بأن"تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من الأعضاء".

وأوضحت الفقرة (ج) من المادة بأنة"يحدد راتب كل من الرئيس والأعضاء و سائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء" ، وحظرت الفقرة (د) على "الرئيس والأعضاء أن يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لأي منهم مزاولة أي عمل أو وظيفة أو مهنة أخرى" في حين بينت الفقرة (هـ) من المادة بانة"يختـار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه "وأوجبت الفقرة (و) على "كل من الرئيس والأعضاء والموظفين العاملين في الهيئة أن يفصح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه وأولاده القاصرين قبل مباشرته لعمله ".