أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الوحدة الوطنية أمانة في أعناق الجميع باعتبارها ركيزة الاستقرار، وضمانة المستقبل، وأنها خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، مشدداً على وجوب التصدي لكل من يحاول العبث بها.

وشدد جلالته، خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم الثلاثاء في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب، بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، على أن الجميع مطالب، كل من موقعه، بالتصدي لكل من يحاول الخروج على القانون، او العبث بالأمن والاستقرار، او الوحدة الوطنية، او إثارة الفتنة او الفوضى بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة.

وأكد جلالته "اننا لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف بأي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، ولن يكون للأردن أي دور في الضفة الغربية، وفي ذات الوقت لن نتخلى عن واجبنا ودورنا التاريخي في دعم الأشقاء الفلسطينيين حتى يقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني".

وأشار جلالته إلى الظروف الاقتصادية التي وصفها بالصعبة، اذ أكد أن الحكومة تتحرك لمواجهة هذا التحدي الكبير، ضمن رؤية واضحة وخطط وبرامج عمل، مرتبطة بجـداول زمنية محددة، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت، حتى تحقـق أهدافها، ويلمس المواطن نتائجها الإيجابية.

ووجه جلالة الملك في كلمته تحية الفخر والاعتزاز الى منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية واصفاً إياهم بـ "النشامى رفاق السلاح، حماة الوطن والمسيرة، رمز العطاء والتضحية والبطولة "، وإلى كل مواطن ومواطنة في أردن العروبة والوحدة.

وأعرب جلالته عن ثقته وأمله بالمستقبل، وقال "أنا أعرف أبناء شعبي، وأعرف انتماءهم وإخلاصهم لوطنهم، وأعرف أنهم بوعيهم وإرادتهم القوية، وتماسك جبهتنا الداخلية، سنكون قادرين على التصدي لأي مؤامرة، وأي جهة تحاول المساس بأمن الأردن أو استقراره".

وفيما يلي نص كلمة جلالة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأخوات الأعزاء، الله يعطيكم العافية.

وأهلاً وسهلاً بالجميع.

نلتقي اليوم، ونحن نستقبل مناسبتين من مناسباتنا الوطنية العزيزة والغالية على قلوبنا جميعاً، يوم الجيش وذكرى انطلاق الثورة العربية الكبرى.

ومن الواجب أن نذكر بالإجلال والتقدير قادة هذه الثورة ورجالاتها، وتضحياتهم الكبيرة، وفي مقدمتهم الحسين بن علي، طيب الله ثراه، وأن نؤكد على الوفاء والالتزام بمبادئ هذه الثورة ورسالتها العظيمة، هذه الثورة التي قامت من أجل حرية العرب ووحدتهم، وعلى هذه المبادئ تأسس الأردن وتأسس الجيـش العربي، وظل الأردن، وسيظل بعون الله، الوفي لرسالة هذه الثورة في الحرية والوحدة، والحفاظ على كرامة الإنسان.

وبهذه المناسبة، أتوجه بتحية الفخر والاعتزاز، إلى النشامى رفاق السلاح، حماة الوطن والمسيرة، رمز العطاء والتضحية والبطولة، في الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وإلى كل مواطن ومواطنة في أردن العروبة والوحدة، وأقول لهم جميعا: كل عام وأنتم والأردن العزيز بألف خير.

ويسرني أن التقـي معكم اليوم، وأنـتم تمثلون النخبة من أبناء هذا الشعب الخيّر المعطاء، وباعتباركم قيادات في مجتمعاتكم المحلية، والكثير منكم كان في مواقع متقدمة من مواقع المسؤولية، وبعضكم ما زال في موقع الـمسؤولية.

نلتقي حتى نتحدث بمنتهى الصراحة والشعور بالمسؤولية، حول بعض القضايا والأمور المتعلقة بأوضاعنا الداخلية، وبخاصة نحن على موعد قريب من إجراء الانتخابات النيابية، التي تجسد حرصنا على استمرار وتعزيز مسيرتنا الديموقراطية، وحمايتها من كل من يريد الإساءة إليها، والانحراف بها عن مسارها الصحيح.

وقبل الدخول في التفاصيل، أريد أن اُطمئن الجميع، اننا ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من هذا العام، كما أعلنّا من قبل، وسوف تقوم الحكومة بوضع كل الإجراءات والترتيبات، التي تضمن أن تكون هذه الانتخابات بمنتهى الشفافية والنزاهة، للوصول إلى مجلس نواب، يمثل آمال وطموحات أبناء شعبنا العزيز.

وهنا مطلوب من الجميع، العمل على توسيع الـمشاركة في هذه الانتخابات.

وأنا أعرف أن الوضع الاقتصادي غير مريح، وأن المواطن يعاني من هذا الوضع، لكن الذي يجب أن نعرفه يا إخوان .

اننا ليس البلد الوحيد، الذي يعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة، وأن وضعنا الاقتصادي يتأثر بشكل أو بآخر، بالأوضاع الاقتصادية في العالم من حولنا.

ومن واجبنا، أن نحاول بشتى الطرق والوسائل التصدي لهذه الظروف، والتخفيف من آثارها السلبية على أبنـاء شعبنا.

والحكومة تتحرك لمواجهة هذا التحدي الكبير، ضمن رؤية واضحة وخطط وبرامج عمل، مرتبطة بجـداول زمنية محددة، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت، حتى تحقـق أهدافها، ويلمس المواطن نتائجها الإيجابية على حياتـه.

بعباره أخرى، بدها شوية صبر يا إخوان .

وأريد أن يكون المواطن على معرفة واطلاع على كل مـا تقوم به الحكومة ومؤسسات الدولة، من خطط وبرامج لمواجهة هذا الوضع الاقتصادي، حتى يكون مطمئنا أننا قادرون على تجاوز هذه الظروف، وأن الأمور تسير نحو الأفضل، بإذن الله.

ومن الأمور التي تشغل بال المواطن، الحديث الكثير عن الفساد والواسطة والمحسوبية، وأعتقد أن الحديث عن هذه الظاهرة، فيه شيء من المبالغة والتهويل، لكن موقفنا من هذا الموضوع واضح، وهو التأكيد على محاربة كل أشكال الفساد أو المحسوبية أو الواسطة، وتطبيق القانون بموضوعية، على كل من تثبت عليه تهمة الفساد، ودون محاباة ولا تمييز، وبمنتهى الشفافية والنزاهة.

وهذا توجيه للحكومة وكل مؤسسات الدولة، بتطبيق القانون علـى الجميع، لتحقيق العدالة بين الجميع.