- مجلس النواب، يواصل الأربعاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بدءا من المادة 36 من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع
- وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تقرر إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الحادي عشر، يوم الجمعة الموافق 21 آب
- حادث تدهور مركبة واصطدامها بجدار اسمنتي فجر اليوم في منطقة المحطة في محافظة العاصمة، نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص
- مستوطنون، يواصلون لليوم الحادي عشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت منذ الليلة الماضية سلسلة من التفجيرات وقصفت عدة بلدات جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
"الملكية لتعزيز النزاهة" تنهي مسودتها لميثاق النزاهة
دعت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية المواطنين الى الاطلاع على النسخة الاولية من ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وإرسال أية ملاحظات أو اقتراحات بخصوصهما في موعد أقصاه يوم الخميس 2013/11/21.
ونشرت اللجنة النسخة الاولية لميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء www.pm.gov.jo.
وبينت اللجنة أنها وضعت المسودة الأولية للميثاق والخطة التنفيذية بعد أن استكملت لقاءاتها التشاورية بناءً على توجيهات الملك عبد الله الثاني والتي وردت في الرسالة الملكية السامية لتشكيلها، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأوضحت أنها قامت بالالتقاء مع الفعاليات الرسمية والشعبية وممثلي شرائح المجتمع في المحافظات ومع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأساتذة التدريس ورؤساء اتحادات الطلبة ومع قيادات الجهاز التنفيذي الحكومي ومع ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية والقوى السياسية واعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وقامت بجمع وحصر الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها في هذه اللقاءات وتبويبها وتضمين الأفكار والملاحظات ذات العلاقة بمضمون النزاهة الوطنية في الميثاق والخطة التنفيذية.
وكان الملك عبد الله الثاني عهد الى رئيس الوزراء عبدالله النسور في الثامن من كانون الاول من العام الماضي برئاسة لجنة لتعزيز منظومة النزاهة تُعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية، وتشخيص المشاكل التي تواجهها، والوقوف على مواطن الخلل والضعف، واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون فيما بينها، وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن، وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقاً للصالح العام.












































