اعتبر الكاتب جمال الطاهات – من مروجي مبادرة الملكية الدستورية- ان "عجز لنخب الدولة التقليدية في الأردن عن بلورة برامج إصلاحية حقيقة خلق فجوة وشكل حالة فراغ في الدولة مكن فئة ذات أولوية الاقتصادية بان تطرح مشروع أدى إلى تفكيك جزء كبير من فعاليات الدولة وإضعاف دورها التاريخي".

 وقال الطاهات في مناظرة نظمها المرصد السياسي جمعته مع وزير الداخلية الأسبق سمير حباشنة إن  "  الملكية الدستورية مشروع إصلاحي يستند على أربعة محاور هي إعادة إحياء فكرة الدولة في الأردن بشكل أكثر حيوية، وهذا يتطلب إعادة بناء علاقة المواطن بالدولة، والتأكيد على أنها ليست علاقة ارتزاق فقط، بل هي شكل من العلاقة الأكثر فاعلية بين الفرد والمواطن، كمان ان هنالك خطايا سياسية كبرى  تم ارتكابها اذ تم التجاوز على فكرة الدولة عند إنشاءها إذ  نواجه الآن تحدي صهيوني واضح يسعى لإنتاج الأردن على أساس مستودع سكان".

المحور الثاني الذي تستند له الملكية الدستورية –حسب الطاهات- "  ضرورة إعادة العلاقة بين المجتمع والحكم". ويرى الطاهات ان " العلاقة السابقة كان لها مبررات تاريخية بأولوية تاريخية لتحقيق تنمية سريعة، لكن اليوم  هناك أولوية من نوع جديد تحتاج إلى بناء معادلة دستورية جديدة تتضمن إعادة توزيع السلطات على مؤسسات الدولة بطريقة مختلفة وبناء خطاب جديد لعلاقة الحكم بالمجتمع".

ويرى مؤسسو المبادرة والبالغة عددهم 100 شخص أن ما عاد بالإمكان إي شخص بمفردته قادرا على إعادة إدارة الدولة مهما كانت خصائصه، ويؤكد الطاهات انه "ليس هنالك شك برغبة الملك بالإصلاح وفي الامثلية. لكن لم يعد أي فرد قادر علة إدارة نظم معقدة في قطاعات الدولة المختلفة".

و تنص مبادرة الملكية الدستورية -التي يشرحها الطاهات- على أن "يكون هناك معادلة سياسية ودستورية تخرج الملك من التفاصيل و تمكنه ان يكون ضمانة الديمومة للاستقرار في الدولة، وهو الذي يحمي ديمومة القيم العامة للدولة، واستمرارية المؤسسات، لكنه ليس طرفا في الصراع بين فئات المصالح المختلفة في المجتمع ".

المحور الأخير الذي تستند عليه  "كيف إعادة علاقة الأردن  بالقضية الفلسطينية كونها إحدى التحديدات ومصادر التهديد لفكرة الدولة و لمستقبل المجتمع الأردني" وذلك حسب الكاتب الطاهات.

بدوره استغرب وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة أن يتم إطلاق مبادرة الملكية الدستورية من واشنطن من قبل رحيل غرايبة عضو حزب جبهة العمل الإسلامي، وقال الحباشنة في المناظرة إن " القضايا المنصوص عليها والإشكاليات التي تعاني منها الدولة الأردنية يمكن تجازها بالصيغة الدستورية الحالية ".

ويرى الحباشنة أن الوقت غير مناسب للملكية الدستورية "فالوقت الحالي وقت التماسك والالتفاف على العرش في طبيعته الراهنة وموقعه الراهن في الحياة السياسية، وفي هذا الوقت يجب تماسك الشعب الأردني حول مؤسسة العرش خصوصا في ظل وجود حكومة يمين في إسرائيل إذ لا يجب الالتفافات لصراعات ثانوية على حساب صراع رئيسي".

ويفسر سبب البطء في العمل في  مبادرات المك" لصراع المصالح" ويقول من ينفذون المبادرات يتنافسون على حصصهم، فيها مثلا مبادرة سكن كريم لعيش  كريم تم تأجيلها لعدة سنين على مذبح المصالح ناهيك عن  مواصفات هذه الشقق، الملك ليس له علاقة بهذا، لكن المصالح  تسللت المصالح لتصادر القرار السياسي".

ويصف الخلل الذي أصاب الدولة الأردنية بالخلل البنيوي المؤسسي ، نتيجة أسباب عديدة من أهمها عندما وضع الميثاق الوطني خرج الأردن إلى الديمقراطية  بتجربة عرجاء كونه لم  يكتمل البناء الديمقراطي في ظل غياب حزب سياسي أردني قوي بمعنى تيارات أو أحزاب قوية".

وستطرد بالقول عن الأحزاب الأردنية ويقول " الأحزاب الحالية برامجها متشابهه ومنقسمة على قضايا شخصية بحته، و في الأردن لم نولِِ اهتمام  بقانوني الأحزاب والانتخاب ونحن الآن ندفع ثمن ذلك بان يخرج برلمانات طغت عليها العناوين الصغيرة".

الخلل الثاني في الدولة الأردنية -كما يقول الحباشنة – تخلي الدولة عن وظيفتها الاجتماعية، فمنذ عام   1992 أصبحت الدولة تنحاز اجتماعيا وتخلت عن وظيفتها الاجتماعية، وبدأت تمثل مصالح فئات اجتماعية اذ أصبح القرار السياسي  بيد قوى رأس المال على سبيل المثال يقوم الوزير وزير بإحالة المشروع من وزارته على شركته".

ويعلق الحباشنة على ما جاء في الملكية الدستورية حول العلاقة الأردنية الفلسطينية " في الأردن لن يكون لنا حياة سياسية قوية ما لم يتحقق المشروع الفلسطيني أي قيام دولة فلسطينية، عندنا في الأردن جزء كبير من الأردنيين من أصول فلسطينية أشواقهم لفلسطين وهذا أمر مشروع، كما أن  البعض يعتقد أن الأردني من أصول فلسطينية إذا انغمس بالعمل السياسي سيؤثر على تفكيره في القضية الفلسطينية، لذا العلاقة بين الأردنيين بشقيهم علاقة وحدة وتمايز أثرها السلبي لا يدفع باتجاه قيام حياة حزبية سياسية في الأردن".

يعود الكاتب الطاهات ليؤكد أن الملكية الدستورية معادلة تستطيع ان تحقق درجة مرضية من التغير الإصلاحي وتحافظ على ديمومة الدولة دون إحداث أي انكسار، يزيد:  قلنا نحتاج إلى حكومة له صفة تمثيلية بالمجتمع، وهذا يعني حكومة منتخبة وليس بالطريقة التي تم تشكيل الحكومات فيها علاقة مؤسسة الدولة وخصوصا التشريعية بالملك، ويتضمن أن يكون مجلس الأعيان منتخب، ونتحدث مبادرة الملكية الدستورية عن ضمانات ان يكون مجلس النواب ليكون قادر على دوره التشريعي".

ويرى أن الأولويات الأردنية تاريخيا اختلفت ، يقول الطاهات " عندما صيغ الدستور الأردني عام 1952 كان معدلات الأمية تصل إلى 90% الآن معدل الاميه في الأردن نص معدل لاميه في الولايات المتحدة لذلك غير منطقي ان تستمر إدارة هذا المجتمع الذي حقق كل هذه الانجازات بآلية سياسية ونظم سياسية تم و بلورتها في مرحلة من المراحل بان هذا المجتمع له أولوية مختلفة".

ما الذي تغير في الأولويات التاريخية للمجتمع الأردني؟ يسأل الطاهات ويجيب في نفس الوقت:  في مرحلة من المراحل عندما صيغ الدستور كان الأولوية تحديث وتنمية وكان ينسجم مع مفهوم تركز السلطة مع نموذج بونبارتي في إدارة الدولة هناك سلطة مستنيرة تقود المجتمع يعاني من قصور ذاتي وعجز عن مواجهة تحدي التقدم والتنمية، بعد هذا التقدم أصبح تركز السلطة تشكل عائق حقيقي تمنع المجتمع للتصدي للتحديات الجديدة نتحاج لبنية سياسية تمكن قوى المجتمع المدني من ان تمارس دورها في عملية الإصلاح والتنمية ".

أما الوزيرالاسبق بسام العموش رفض تسمية مبادرة الملكية الدستورية " بالمشروع الوطني" معتبرا إياها " مجموعة أفكار وشعارات تحتاج لكثير من التوضيح" .

ويقول العموش في مداخلته " المشروع الوطني لا يجب  تحديده بثلاث او أربع نقاط!!! هذا لا يسمى مشروع هذه نقاط مضامين مشروع بحاجة لنقاش مثلا حكومة منتخبة كيف!!! تتحدث المبادرة  عن تعديلات دستورية وهنا يجب ان نتحدث تلقائيا عن برلمان وقانون انتخاب جديد، وعندما نتكلم عن حكومة منتخبه هناك أسئلة يجب أن تثار من المرشحون و رئيس الوزراء هل صلاحيته مطلقة؟؟؟ السؤال الأهم هل هناك نية لتعديل دستوري في الأردن ؟ برأيي هذا غير وارد الآن".

وانتقد العموش –عضو منشق عن حزب جبهة العمل الإسلامي-  خطاب الأمين العام لحزب الجبهة رحيل غرايبة و وصف خطابه بما يخص الملكية خطاب ثوري الخطاب، مؤكدا ان جماعة الإخوان المسلمين تبرأت من هذه المبادرة كونها لا تتفق مع خطابها".

 وأخيرا طالب العموش أصحاب المبادرة للسير بالمشروع باتجاه الجلوس مع أصحاب القرار، عوضا عن السير فيه إعلاميا فقط".

المناظرة بالكامل نشرت بالفيديو على موقع أيام الاردن.. لمشاهدة المناظر اضغط هنا