ضريبة اختيارية في قطاع الاتصالات

2017 عاما لضبط نفقات الجهاز الحكومي من الأعلى للأسفل

وضع سقف للرواتب العليا.. وتقليل أعداد الدبلوماسيين في السفارات

أكد رئيس الوزراء هاني الملقي أن أي إجراءات حكومية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمديونية والعجز في الموازنة، لن تمس ولا بحال من الأحوال السلع الأساسية أو الطبقة الوسطى والفقيرة.

وأوضح الملقي خلال لقاءات تشاورية مع الكتل البرلمانية، أن الغالبية العظمى وما يزيد عن 70% من المواد الغذائية الأساسية للمواطنين لن يطالها أي رفع للضريبة أو الجمارك، وأن التي سيطالها هي تلك السلع الكمالية التي لا تستهلكها الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وجدد تأكيده على أن سعر اسطوانة الغاز سيبقى ثابتا، مشيرا إلى أنه لا رفع لأسعار المواد والمستلزمات المدرسية، والأدوية وأغذية الاطفال، إذ تدرس الحكومة وضع ضريبة على خدمة اختيارية في قطاع الاتصالات.

وأكد الملقي أن العام 2017 سيكون عاما لضبط النفقات وترشيد الاستهلاك الحكومي، إذ ستبدأ الحكومة عملية الترشيد من الأعلى للأسفل في الجهاز الحكومي وستبدا بنفسها وباجراءات غير مسبوقة، لافتا إلى أنه لن يتم شراء أي سيارة أو اثاث لوزارات ومؤسسات الحكومة اعتبارا مطلقا.

كما أعلن أنه طلب من وزارة المالية وضع سقف لسلم الرواتب العالية لا يتم تجاوزه تحت أي ظرف، وأن لا يتقاضى اي مسؤول عن عضويته في مجالس الادارات المتعددة الا من جهة واحدة وانه سيعاد النظر بكل مجالس الادارة.

واشار إلى أنه طلب من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تقليل أعداد الدبلوماسيين في جميع السفارات الأردنية لتقليص النفقات.

وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاح الاقتصادي ضرورة وطنية وأن جوهر الاصلاح هو التحول من الدعم العشوائي للسلع، لدعم المواطن الذي يستحق، لأن كثيرا من تشوهات الدعم حدثت عبر السنين ولكنها لما تاتي بالهدف الاقتصادي المؤمل لذا فلا بد من النظر بالاعفاءات التي لا تحفز الاقتصاد ولم تخفض الاسعار على المواطن.

فـ"المديونية زادت خلال آخر عدة سنوات وأصبحت مخالفة لقانون الدين العام حتى وصلت لأرقام غير مسبوقة، مؤكدا أن الاستمرار بهذا الوضع غير مقبول إطلاقا، ولا بد من إعادة المديونية لمستويات آمنة وأن نتخلص من العجز".

وحول ما أثير حول المعالجات الطبية، أكد رئيس الوزراء أن أي مريض أردني غير قادر على تحمل كلف العلاج يتم منح إعفاء طبي لمستشفيات وزارة الصحة، وإذا لم يتوفر له العلاج ومنها عمليات القلب، يتم تحويله إلى المستشفيات الجامعية والمدينة الطبية، وإذا لم يتوفر مستشفى حكومي في محافظته يذهب مباشرة إلى المستشفى العسكري في المحافظة، أما حالات مرضى السرطان فيتم منحهم إعفاء طبيا لمركز الحسين للسرطان

وأوضح أن الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق العدالة بين الأردنيين، "إذ لايعقل أن يعامل غير المؤمن بشكل مختلف عن المؤمن"، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بخطوات على طريق تحقيق التأمين الصحي الشامل.

وكشف أن التجاوز في المبالغ المخصصة للمعالجات الطبية بلغ العام الماضي نحو 185 مليون دينار، زيادة عن المبالغ المخصصة."بترا"