الملقي يوجه المالية لدراسة الحد الأدنى والأعلى للأجور

الملقي يوجه المالية لدراسة الحد الأدنى والأعلى للأجور
الرابط المختصر

دراسة السماح بتسجيل السيارات بأسماء الغزيين

 

وجه رئيس الوزراء هاني الملقي وزير المالية بدراسة الحد الأدنى للأجور وأثره المالي على كافة القطاعات، وكذلك دراسة الحد الأعلى للرواتب والأجور تمهيدا للتنسيب الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

 

كما ووجه الملقي بعدم تعيين المتقاعدين الحاصلين على معلولية، في الوظائف الحكومية وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

وتأتي هذه القرارات والإجراءات في إطار بدء الحكومة تنفيذ توصيات مجلس النواب التي أثارها خلال جلسة إقرار الموازنة العامة للدولة.

 

ووجه رئيس الوزراء وزير المالية لدراسة موضوع عضوية الأمناء والمدراء العامين في مجالس إدارات الشركات المملوكة للحكومة، لجهة إعاد النظر بهذه المجالس من جهة، وضمان عدم تكرار المكافأة التي يتقاضاها لقاء عضويته في هذه المجالس.

 

كما وجه بأن يكون سفر الوزراء على الدرجة السياحية على الناقل الوطني ومن خلاله إذا كانت مدة الرحلة أقل من أربع ساعات سفر، وذلك تخفيضا للنفقات واستثناء الدعوات الرسمية من قبل الدول المستضيفة للوزراء.

 

 

وأوعز الملقي إلى وزير الداخلية بدراسة السماح بتسجيل السيارات بأسماء أبناء قطاع غزة والتنسيب إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

 

وقرر مجلس الوزراء تشكيل الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي, العمل, الطاقة والثروة المعدنية,والاشغال العامة والاسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام, المالية, السياحة والاثار, الزراعة, الصناعة والتجارة والتموين, النقل والتربية والتعليم.

 

الموافقة على نظام استحداث الدوائر الحكومية:

 

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية، تمهيدا لإرساله إلى اللجنة القانونية لإقراره.

 

 

ويهدف مشروع النظام الى تفعيل الرقابة لوزارة تطوير القطاع العام على الهياكل التنظيمية للدوائر واعطاء مرونة للدوائر في التعديل على الهياكل التنظيمية.

 

وتنص التعديلات على قيام وزارة تطوير القطاع العام بمراجعة الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي والهيكل التنظيمي للدائرة في ضوء التشريعات الناظمة والمهام والادوار الاساسية ومصادر التمويل وبما يضمن التكامل بين بين ادوار هذه الدوائر وحسن استخدام الموارد المتاحة بعيدا عن التداخل والازدواجية في المهام والهدر في الانفاق العام.

 

نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة

 

كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة تمهيدا لإرساله إلى اللجنة القانونية.

 

 

وجاء مشروع النظام في ظل عدم وجود برامج منهجية لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم المحلية واسرهم من خلال تقديم الخدمات والبرامج لهم وعدم وجود تقدير لاحتياجات الاطفال ذوي الاعاقة واسرهم وتلبية هذه الاحتياجات بموجب خدمات وبرامج معدة لهذه الغاية .

 

ويعمل المشروع على تزويد الآباء والأمهات وغيرهم من مانحي الرعاية بالمعلومات الخاصة بإعاقة أطفالهم، وتمكين المراكز النهارية الإيوائية لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة من بناء برامج تدخل مبكر، وتقليل الأعباء الاقتصادية على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من الإشراف والرقابة على معايير الخدمات في المراكز التي تقدم خدمات التدخل المبكر.

 

الموافقة على نظام المعهد القضائي:

 

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين الموفدين وفق احكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل للالتحاق ببرنامج دبلوم المعهد القضائي.

 

كما يأتي المشروع لزيادة نسبة عدد المقبولين فيه من موظفي وزارة العدل ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة للقبول في المعهد.

 

توسعة محمية الأزرق المائية:

 

على صعيد اخر وافق المجلس على توسعة حدود محمية الأزرق المائية لتشمل منطقة القاع بمساحة تقدر بنحو 62 كم مربع، مع مراعاة الحفاظ على النشاطات التقليدية للسكان المحليين المتمثلة في استخراج الملح.

 

 

الأسباب الموجبة لنظام دوائر مجالس المحافظات:

 

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات تمهيدا لإرساله الى اللجنة القانونية.

 

وجاءت التعديلات في ظل ورود العديد من الطلبات والملاحظات من مواطنين في مختلف مناطق المملكة حول نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات.

 

 

وتبين بعد دراسة الطلبات والملاحظات أن بعضها محق ويصب في التمثيل الأوسع والعادل، كما يتماشى مع هدف اللامركزية وزيادة المشاركة الشعبية، ويراعي الأبعاد التنموية والجغرافية والسكانية.

 

إلى ذلك، وافق المجلس على مذكرة تعاون بين كل من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية للتعاون في مجال استخدامات الغاز الطبيعي المسال وتفويض وزير الطاقة والثروة المعدنية بالتوقيع عليها.

أضف تعليقك