- المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي مواجهته أمام نظيره الجزائري بخسارة بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026
- وزارة التربية والتعليم تفيد بأن بطاقات الجلوس لطلبة التوجيهي متاحة بصيغة رقمية عبر منصة الامتحانات الإلكترونية، وتشير الى ان ارقام الجلوس الورقية سيتم توزيعها داخل قاعات الامتحان خلال الجلسة الأولى
- وفاة شاب و اصابة 8 اشخاص صباح اليوم خلال تدافع للجمهور عقب تجمعات جماهيرية شهدتها الساحة الهاشمية في عمّان لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الجزائري
- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وللمرة الأولى، تعلن عن تخفيض بنسبة 25% على أسعار الأرقام المميزة، اعتبارا من صباح الثلاثاء، ولغاية الساعة الحادية عشرة من مساء الأحد
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل الثلاثاء في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا
- نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب
- تكون الأجواء اليوم صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الملقي يغادر جلسة النواب غاضبا
غادر رئيس الحكومة هاني الملقي الثلاثاء جلسة مجلس النواب المخصصة للاستماع لرد الحكومة حول حول ارتفاعات الاسعار وسياسة الحكومة الاقتصادية.
مغادرة الملقي تأتي بعد كلمة النائب صداح الحباشنة التي هاجم فيها الملقي قائلا بأنه "دمر المواطن وأهلك الشعب بسياسته الاقتصادية ".
مضيفا أن "سياسة رفع الضرائب والأسعار ليست كما تدعي الحكومة، اذ تتجاوز قيمتها الـ 3 مليار دينار".
ورفع نائب رئيس مجلس النواب الأول خميس عطية الجلسة ,لموعد يحدد لاحقا و ذلك باقتراح النواب على أن يتم النقاش بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي.
وكان 26 نائبا وقعوا على مذكرة تطالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقد جلسة عامة لمناقشة ملفّ ارتفاع الأسعار.
وجاء في المذكرة التي تبناها النائب ابراهيم أبو السيد أن ارتفاع الأسعار يستوجب على النواب مناقشة أثرها على الشريحة الواسعة من المواطنين.
وتأتي الجلسة ضمن المادة 138 من النظام الداخلي للمجلس جلسة التي عرفت جلسة المناقشة العامة بأنها "لتبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة"، وقالت المادة 139/أ إنه "يجوز لعشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة"، فيما قالت الفقرة (ب) "يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة".












































