استمرار "الاستهلاكية المدنية" بالبيع بأسعار العام الماضي

المحافظة على إعفاءات المناطق التنموية

التنسيب بنظام ضريبة خاصة على السجائر

دراسة الإجراءات الإصلاحية بقطاع الاتصالات

أكد رئيس الوزراء هاني الملقي في بداية جلسة مجلس الوزراء مساء الأربعاء، أننا لسنا بأزمة اقتصادية لا يمكن التعامل معها، وأن إجراءات الحكومة هي إجراءات إصلاح اقتصادي تهدف إلى وضع الاقتصاد على المسار الصحيح، وتتعامل مع التحديات التي تواجهه.

وشدد الملقي على أن الاقتصاد الأردني قوي ومتماسك، وقد عبر وتجاوز الكثير من الأزمات في السابق، وسيتمكن بتعاون الجميع من التغلب على كافة التحديات، وأن مجرد المضي باتخاذ إجراءات إصلاحية يؤشر على قدرة ومنعة الاقتصاد الأردني الذي صمد أمام كثير من العقبات.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية بدراسة إجراء الإصلاحات اللازمة على الجداول الملحقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات والجمارك والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا تمس ولا بحال من الأحوال السلع الغذائية المستهلكة من الطبقة الوسطى والطبقة محدودة الدخل، وأن تبقى الخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات تتمتع بنفس الامتيازات الضريبية والجمركية الممنوحة لها، إضافة إلى الأدوية  وأغذية والعاب الاطفال ومستلزمات طلبة المدارس ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي الغذائية، وسيارات الهايبرد والسيارات الكهربائية.

كما وجه المجلس أن يكون التنسيب محافظا على الإعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار التي تتمتع بها المناطق التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأكد المجلس على أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية ستستمر ببيع المواد للعام 2017 بنفس مستوى أسعار البيع للعام 2016 .

وكلف مجلس الوزراء وزير المالية بدراسة ورفع تنسيب للمجلس بمشروع نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة على السجائر، وتكليف مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدراسة ورفع تعديل لتعليمات الضريبة على السجائر والمكسرات والبن والبهارات والأجهزة الالكترونية والكهربائية، بما يسهم بتحقيق التوازن في منطقة العقبة والمنطقة الجمركية والحد من التهريب.

كما كلف مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدراسة ورفع التنسيب اللازم بالإجراءات الإصلاحية على قطاع الاتصالات، انسجاما مع توصيات مجلس النواب وبالتشاور مع قطاع الاتصالات الواعد.

وكلف المجلس لجنة تسعير المشتقات النفطية بدراسة ورفع التنسيب اللازم لوزير الصناعة والتجارة والتموين للنظر بالعوائد الضريبية من المشتقات النفطية، إضافة إلى تكليف وزير الداخلية ووزير المالية برفع التنسيب اللازم لتعديل رسوم جوازات السفر وتكليف وزير العمل بدراسة والتنسيب برفع مشروع نظام لتوحيد رسوم تصاريح العمل كإجراء إصلاحي وتنظيمي في قطاع العمل.

كما اكد المجلس أن كل شخص يتقاعد ويحصل على معلولية بعد تاريخ 1/ 2 / 2017 لن يتم إعادة تعيينه إطلاقا في الوظيفة العامة.

وشدد المجلس أهمية أن تراعي اللجان الطبية المختصة وتحت طائلة الرقابة القانونية، أعلى درجات الدقة في إقرار حالات المعلولية وضمن ضوابط واضحة ومن شأن هذا الإجراء تحقيق العدالة بين الجميع وفتح فرص عمل أمام الشباب.

وسيتم الإعلان عن نتائج تنسيبات الوزراء والجهات المعنية تباعا بحسب القرارات التي سيتم اتخاذها."بترا"