أكد رئيس الوزراء هاني الملقي، أن الحكومة ملتزمة في تعديلات قانون ضريبة الدخل، بتوجيهات الملك عبدالله الثاني بمراعاة الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، وأنه لن يكون هناك أي تغيير على الشرائح المرتبطة بالأفراد والأُسر، وقال إن تعديل الشرائح للأفراد والأسر غير وارد إطلاقا".

وأوضح الملقي خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء كتلة وطن النيابية، بأن تعديل قانون ضريبة الدخل يستهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومعاقبة المتهربين من دفعها أو من غير المسجلين الذين تزيد دخولهم السنوية عن الحد المقرر في القانون الحالي وهي 12 ألفا للافراد و 24 ألفا للأسر.

وأشار إلى أنه سيتم فرض عقوبات صارمة على حالات التهرب الضريبي تصل حد السجن ودون استبدالها بغرامة.

"ومن غير المقبول أن يتمتع غير الأردنيين بالإعفاءات الضريبية التي يتحمل تبعاتها الاقتصاد الأردني والمواطنين سيما وان حوالي ثلث سكان المملكة (من غير الأردنيين) يستفيدون من الإعفاءات الضريبية على السلع".

وقال ان السقف الاعلى للضريبة العامة على المبيعات كما هو محدد بالقانون هو 16% وان كل ما يتم تداوله بغير ذلك هو مجرد اشاعات لا لأساس لها من الصحة سيما بعض اللأحاديث عن رفعها إلى 22% أو غيرها.

وأكد رئيس الوزراء أن مبدأ الاعتماد على الذات هو العنوان الرئيس والاستراتيجي لبرنامج الحكومة الإصلاحي الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وبدأت الحكومة سياسة الاعتماد على الذات من خلال اجراءاتها الاقتصادية السابقة، بحيث تعزز من اعتمادها على مواردها الذاتية.

فـ"برنامج الإصلاح المالي والهيكلي هو برنامج وطني، أهدافه وقراراته تهدف الى وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح، وهو استحقاق وطني مسؤول والحكومة هي صاحبة الشأن فيه وتسعى لتحقيق المصالح الوطنية العليا"."بترا"