صرح وزير الخارجية الأردني، هاني الملقي، أن الأردن سيعيد سفيره إلى إسرائيل إذا كان ذلك جزءا من عملية السلام وليس كخطوة رمزية للعلاقات بين البلدين.



وأضاف في تصريح صحفي أن الأردن سيعيد سفيره إلى إسرائيل "إذا كان ذلك سيساعد على دفع عملية السلام"، مؤكدًا للصحيفة أن "الأردن لن يعيد سفيره لإسرائيل كتنفيذ رمزي للعلاقة بين البلدين، بل كجزء من عملية السلام، على أن يكون له دور فعال في دفع هذه العملية".



وفي تصريحات متعلقة بالموضوع ذاته أكد الملقي لصحيفة "الحياة" أن "إعادة السفير الأردني إلى تل أبيب مرهونة بنتائج القمة الرباعية" التي ستعقد الثلاثاء القادم في شرم الشيخ.



وأضف الملقي قوله للصحيفة إن "الأردن لا يريد أن يُعيد سفيره لمجرد القيام بهذه الخطوة، بل المهم هو أن يتوصل الزعماء المشاركون في قمة شرم الشيخ إلى نتائج واضحة، في شأن تنفيذ خريطة الطريق، وفي شأن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة الذي يجب أن يكون جزءا من الخريطة، والالتزام بالمسار السلمي بين الفلسطينيين وإسرائيل، بما يؤدي إلى العودة إلى الوضع السائد في الأراضي الفلسطينية، قبل أيلول عام 2000".



وبين إن "عودة السفير الأردني ينبغي أن تتم على أرضية صحيحة، بحيث يستطيع المساعدة في الحوار بين الفلسطينيين وإسرائيل، ونقل وجهات النظر بينهما، والقيام بدور فعال في العملية السلمية على المسارات كافة".



أما فيما يتعلق بالأنباء التي نشرتها صحف إسرائيلية، أمس، حول وجود تحركات لإرسال كتيبة بدر المكونة من جنود فلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية، أكد الملقي أن عمان "لن ترسل جنودًا أو عناصر شرطية إلى داخل الأراضي الفلسطينية، مع الاستعداد الدائم لتدريب قوات أمن فلسطينية في المملكة، أما كتيبة بدر التابعة للسلطة الفلسطينية فستنتشر في الضفة الغربية، بعدما تلقت تدريبات احترافية في معسكرات تابعة للقوات الخاصة الأردنية"، مشيرًا إلى أن أفراد الكتيبة المذكورة جميعهم من الفلسطينيين وليس بينهم أي من حملة الجنسية الأردنية، وسينتشرون في الأراضي الفلسطينية بالتنسيق مع إسرائيل.



وكرر الملقي أن قوات بدر ليست تابعة للأردن وليس للأخيرة أي سلطة عليها: "هم كانوا ضيوفنا وكنا قد دربناهم". وأضاف بحسب الصحيفة قوله إن "إرسالهم أصبح ممكنا بما أن الإسرائيليين قالوا أنهم بحاجتهم في الضفة وأبدوا موافقة على نشاطهم هناك"، منوهًا إلى أن قرار إرسالهم يرجع إلى الفلسطينيين وإسرائيل وليس للأردن.