قال وزير الصناعة والتجارة ورئيس الفريق الاقتصادي، هاني الملقي، أن الحكومة أمامها سياسات اقتصادية عليها متابعتها والعمل على تطويرها.

"أمامنا سياسات اقتصادية علينا متابعتها أو تطويرها، والسياسات الحالية تهدف لخدمة المواطن"، قال الوزير الذي يترأس الفريق الاقتصادي في حكومة البخيت الحالية، وهو نفس الفريق الاقتصادي لحكومة الرفاعي السابقة، وكان ذلك قد أثار انتقادات المحتجين على السياسات الاقتصادية للحكومة السابقة، والتي بسببها كانت قد طالبت بإسقاط حكومة الرفاعي.

جاء حديث الملقي خلال اجتماعه صباح اليوم الخميس في وزارة الصناعة مع ممثلي مواقع إلكترونية إخبارية دعتها الوزارة وحضر منها ممثلي عشرة مواقع.

وتدرس الوزارة إصدار بطاقات دخول إلى المؤسسة الاستهلاكية وذلك لتنظيم استفادة المواطنين من الأسعار الخاصة بالمؤسسة. جاء ذلك في رد الوزير على مداخلة صحفي أفادت بأن تجارا يشترون من المؤسسات الاستهلاكية ويبيعون ما يشترونه في الأسواق بأسعار أعلى.

وفي نفس السياق، تحدث الوزير عن خطوات تهدف إلى تقليل كلفة المواد التموينة على المستهلك وذلك عبر ارسال سيارات خاصة بالمؤسسة الاستهلاكية المدنية محملة بالمواد التموينية إلى المناطق الفقيرة لبيعها بسعر الكلفة. وقد جرت تجربة إرسال عدد من السيارات إلى مناطق فقيرة في بعض المحافظات. وفي حال نجحت التجربة ستعمم على المناطق الفقيرة في كافة مناطق المملكة.

وتحدث الوزير عن خطة تدرسها الوزارة تهدف إلى إتاحة المجال أمام المزارعين لجلب منتجاتهم الزراعية وبيعها مباشرة إلى المستهلك من خلال عرضها في أماكن محددة وبذلك يتم توفير كلفة التاجر الوسيط.

وعن ارتفاع كلفة المحروقات، قال وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة حاليا تتفاوض مع عدد من الشركات المستخرجة للزيت الصخري. وبين أن كلفة الصخر الزيتي رغم ارتفاع كلفة استخراجها تبقى أقل كلفة من النفط عندما يرتفع سعر البرميل إلى أكثر من 80 دولار أمريكي.

وهدف اللقاء إلى فتح حوار بين الوزارة والمواقع والتأكيد على أن الحكومة منفتحة على الإعلام ومستعدة للتعاون وتزوديها بالمعلومات، وعلى أنها ستتعامل مع المواقع والصحف والإذاعات على سوية واحدة.

وفي حديثه أشار الملقي أكثر من مرة إلى تعليقات ينشرها على المواقع موظفون حكوميون تمت معاقبتهم أو إقالتهم بسبب أدائهم الوظيفي، وأرادوا، هم وعائلاتهم، في تعليقات على المواقع مهاجمة واستهداف الوزراء والمسؤولين الذي اتخذوا القرارات بحقهم.

وطلب الوزير من المواقع الموازنة في عملها بين قرارات آنية تضرر منها البعض وبين قرارات بعيدة المدى تفيد عامة الناس، وأن على المواقع الأخذ بالرأي الآخر.

وأشاد الوزير بالتطور المهني في أداء المواقع الإلكترونية، وأحد مظاهرة حجب بعض التعليقات المسيئة والاستعاضة عنها بعبارة "نعتذر".