نقل موقع الجزيرة الالكتروني عن مصادر أردنية متعددة كشفها "عن تنازلات قدمتها عمان لواشنطن مقابل توقيع اتفاقية للتعاون النووي، لإنجاح البرنامج النووي للطاقة السلمية الذي يعول عليه الأردن كثيرا للخروج من أزماته الاقتصادية، من خلال بناء محطات ضخمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه".

وقالت مصادر رسمية وأخرى غير رسمية فضلت عدم ذكر اسمها، بحسب الجزيرة، "إن الحكومة الأردنية ستوقع اتفاقية مع واشنطن قبل نهاية العام الجاري تتنازل بموجبها عن حقها في إنتاج الوقود النووي".

وبحسب هذه المصادر، فإن الأردن يسعى لأن تكون تنازلاته هذه مؤقتة ولمدة محددة، لكن واشنطن –بحسب ذات المصادر- ما زالت مصرة على تخلي عمان عن حقها في إنتاج الوقود بشكل كامل، وأن توقع اتفاقية مشابهة للتي وقعتها الإمارات العربية المتحدة العام الماضي مع أميركا، والتي تنازلت بموجبها نهائيا عن حقها في إنتاج الوقود النووي.

وعلى صعيد آخر، كشفت الكاتبة الصحفية الأردنية رنا الصباغ أن عمان تنتظر ردا أميركيا على "رسالة ضمانات" تحافظ على حقها في تخصيب اليورانيوم بعد مرور 15 سنة على بدء البرنامج النووي الأردني.

وتضمن الرسالة لعمان، بحسب الصباغ، "الحصول على وقود نووي من السوق العالمية بانسيابية وانتظام لتشغيل محطات توليد الطاقة النووية بعيدا عن احتكار قد يمارس ضدها بإيعاز من اللوبي المتحكم في هذه الصناعة، أو بناء على حملات تحريض قد تقوم بها دول متنفذة تسعى لتفشيل برنامج الأردن النووي من أجل كسر قراره السياسي والاقتصادي".

وتربط الصباغ الملف النووي بالوضع الإقليمي، حيث رأت في مقالها أنه "في حال امتناع الولايات المتحدة عن ضمان حقوق الأردن في هذه الرسالة، فمن الأفضل اتباع أسلوب المماطلة لسنوات وعدم توقيع الاتفاقية لحين حل النزاع بين الولايات المتحدة-إسرائيل مع إيران لكبح جماح برنامجها النووي، وفي الأثناء، يسير الأردن صوب استكمال البنية التحتية اللوجيستية والاكاديمية لضمان نجاح مشروع المستقبل، المضي قدما في تعدين خامات اليورانيوم، بناء مفاعل بحثي في جامعة العلوم التطبيقية لغايات البحث، التدريب والدراسة الاكاديمية من أجل تأهيل الكوادر البشرية المحلية المفترض أن ترفد البرنامج. في الاثناء لا يمانع في "تنويم" بناء المحطة الكبيرة الأولى لحين نضوج الظروف السياسية التي لا تجحف بحقوق الأردن والأردنيين، بحسب الصباغ.

وسبق أن نقلت وكالة رويترز عن مصادر قريبة من المفاوضات بشأن اتفاق للتعاون النووي بين الولايات المتحدة والأردن إن رفض واشنطن السماح للأردن باستغلال رواسب اليورانيوم في أراضيه لتصنيع وقود نووي عطلت محادثات للتعاون النووي وإن الجانبين بعيدان تماما عن التوصل إلى أي اتفاق.

وقال مصدر مطلع على آخر جولة من المباحثات الشهر الماضي “على الرغم من التفهم المتزايد لوجهة نظرنا إلا أن الفجوة بيننا لا تزال متسعة ولكن المحادثات مستمرة، بحسب رويترز.

فيما نفى رئيس هيئة الطاقة النووية د. خالد طوقان وجود تحفظات من قبل الولايات المتحدة الأميركية على البرنامج النووي الأردني للأغراض السلمية خصوصا أن الأردن وقع أول مذكرة تفاهم وتعاون نووي مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف طوقان خلال توقيع اتفاقية قرض ميسر بقيمة 70 مليون دولار مع كوريا الجنوبية الاثنين، أننا نتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل الوصول إلى اتفاقية تعاون نووي، متوقعا توقيع الاتفاقية خلال الأشهر المقبلة.

ووفقا للدكتور طوقان فإن المفاعل البحثي، الذي تأتي اتفاقية القرض لغايات إنشائه، من أحدث التصاميم في العالم وسيعمل باستطاعة توليدية تبلغ 5 ميجا واط وهدفه بناء قدرات الأردن العلمية.

 ويتهم الأردن إسرائيل بالعمل على تعطيل برنامجه النووي من خلال ممارسة ضغوط على واشنطن ودول أخرى لعدم التعاون معها.

وكان الملك عبد الله الثاني اتهم إسرائيل صراحة بالضغط على دول صديقة "لتخريب" البرنامج النووي الأردني للأغراض السلمية.

وفيما لم يصدر عن تل أبيب أي نفي لهذه الاتهامات، تحدث الوزير الإسرائيلي السابق يوسي بيلين في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نهاية الشهر الماضي عن سعي بلاده لتعطيل برنامج الأردن النووي السلمي.

كما نقلت الجزيرة عن مدير تحرير صحيفة العرب اليوم فهد الخيطان قوله "إن رئيس الوزراء الأردني أكد -خلال زيارة قام بها للصحيفة في وقت سابق من الشهر الجاري- أن عمان ستوقع في النهاية اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة، دون أن يحدد طبيعتها".

وبرأي الخبير الدولي السابق في مجالات البيئة والمطلع على اتفاقيات التعاون النووي سفيان التل فإن البرنامج النووي الأردني "محكوم عليه بالفشل إذا لم توقع اتفاقية للتعاون النووي بين عمان وواشنطن".

وأضاف التل "قلنا قبل أن يبدأ الأردن في الإجراءات التنفيذية لبرنامجه ومن باب خبرتنا الدولية، إن واشنطن وتل أبيب لن تسمحا للأردن ودول الخليج بتخصيب اليورانيوم"، وفقا لما نقله موقع الجزيرة.

ويرى الخبير الأردني أن الشروط الأميركية "هدفها دفع الأردن للتفاهم مع إسرائيل وإطلاعها على برنامجه النووي لتخفيف مخاوفها".

وأضاف التل أن الحكومة الأردنية "سترضخ للشروط الأميركية في النهاية".

ورغم النفي الحكومي السابق على لسان ناطقها نبيل الشريف بوجود مشاكل تعترض مباحثات التعاون النووي مع أمريكا، إلا أن الموقف الأردني قبيل ذلك نقله مدير هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان الذي بين أن المفاوضات الأردنية الأميركية حول اتفاقية التعاون النووي "لم تفض لنتائج بعد".

الكاتب فهد الخيطان تطرق في إحدى مقالاته إلى المفاوضات بين الأردن وأميركا، مبديا تخوفه من أنها ستنتج اتفاقا مشابها لاتفاق وقع قبل أشهر مع الإمارات العربية المتحدة والذي ألزمها “كما أي دولة توقع اتفاق تعاون نووي مع أميركا، بنص الفصل 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي الذي يحظر على أي دولة تخصيب أو إعادة تشغيل أو تبديل المواد النووية” ما يعني بحسب الخيطان أن الأردن “سيفقد مصدر القوة في برنامجه السلمي ويعتمد على أميركا في عمليات التخصيب التي ستتحكم بدورها في مدى تطور البرنامج“.

فيما يبدو الإصرار الأردني واضحاً للمضي ببرنامجه النووي، وإن لم يكن الإصرار واضحاً بشكل كبير، إلى أن المصادر الحكومية الأردنية التي تفضل عدم الكشف عن اسمها تخرج بتصريحات متتالية ومكثفة من خلال وسائل الإعلام تؤكد فيها على أنه من غير الممكن أن تتخلى الأردن عن برنامجها السلمي.

واكتشف الأردن احتياطيات واعدة من اليورانيوم – تقدر بحوالي 65 ألف طن إلى الآن – ويتطلع إلى استخراجها على نطاق تجاري للاستخدام المحلي وللتصدير.

ووقع اتفاقيات للتعاون النووي مع ثمانية بلدان من بينها فرنسا والصين وروسيا لبناء برنامج نووي سلمي وتقليل اعتماده على واردات النفط التي تكلفه 20 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي.

وسيساعد اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن التعاون النووي الأردن على بدء برنامج نووي سلمي وتحقيق الهدف الخاص بتوليد 30 % من احتياجاته من الطاقة من خلال الطاقة النووية بحلول عام 2030...”

 
  مواضيع ذات صلة: