الملف الاقتصادي لن يغلق بتغيير الحكومة

الملف الاقتصادي لن يغلق بتغيير الحكومة
الرابط المختصر

p style=text-align: justify dir=rtlيتفق عدد من الاقتصاديين على أن الاتجاه الاقتصادي العام لن يشوبه أي تغيير مع إعادة تشكيل الحكومة؛ مرتكزين على أن السياسات الاقتصادية غير مرتبطة بشخصيات الوزراء./p
p style=text-align: justify dir=rtlالمحلل الاقتصادي وأمين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة يرى أن السياسات الاقتصادية ليست مرتبطة بالوزراء وإنما مرتبطة بنهج اقتصادي محدد وهو ثابت منذ عام 1989؛ فالسياسات الاقتصادية يتم إقرارها بحسب ما تمليه المؤسسات التمويلية والمانحين./p
p style=text-align: justify dir=rtlالمحللة الاقتصادية جمانة غنيمات أكدت بدورها على أن النهج الاقتصادي لن يتغير مع إعادة تشكيل الحكومة؛ حيث ترى أن النهج التوسعي في الإنفاق المالي هو منذ عام 2005 وسيستمر مع إعادة تشكيل الحكومة./p
p style=text-align: justify dir=rtlإعادة تشكيل الحكومة بتكليف الرفاعي؛ أمرُ لا يرى فيه بعض الاقتصاديين دعوة للتفاؤل في تغيير السياسات الاقتصادية وتخفييف العبء الضريبي على المواطنين./p
p style=text-align: justify dir=rtlفالمحلل الاقتصادي مازن مرجي يرى أنه لن يطرأ تغيير على سياسات الحكومة المشكلة؛ وذلك بالنظر لوجودهم في اللجان والأجندة الوطنية؛ العقلية التي وضعت القوانين والتشريعات هي واحدة./p
p style=text-align: justify dir=rtlوهو ما تؤكده غنيمات في أنه لن يكون هناك تغيير جذري في السياسة المالية في الحكومة المشكلة؛ بالنظر لعدم إدارك المشكلة الاقتصادية وتبعاتها وتأثيرها على السلسلة الأمنية الشاملة./p
p style=text-align: justify dir=rtlspan style=color: #ff0000تخفيض عجز الموازنة على حساب المواطن:/span/p
p style=text-align: justify dir=rtlتؤكد مصادر وزارة المالية انخفاض عجز الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 34% عن العام السابق؛ وهو ما يرى  فيه حمارنة بأنه أمر يشغل الحكومات المتتالية والتي تركز على تأمين الموازنة، إلا أنه يرى أن نجاح الحكومة في تخفيض عجز الموازنة يأتي على حساب المواطن؛ موكداً على ضرورة تأمين المواطن إلى جانب تأمين الموازنة./p
p style=text-align: justify dir=rtlوتضيف غنيمات أن السياسات الضريبية التي أقرتها الحكومة قد ساهمت في تخفيض عجز الموازنة؛ وهو أمر قد لا يمثل حلاً اقتصادياً بحسب حمارنة؛ حيث يرى أن المواطن لم يعد بمقدوره تحمل الضرائب؛ معللا ذلك في رفع الضرائب ورفع الأسعار من جانب واستقرار الدخل العام من جانب آخر./p
p style=text-align: justify dir=rtlويضيف مرجي بأن السياسات الاقتصادية خاطئة؛ بحيث تحمل العبء الأكبر على الطبقة الوسطى والفقيرة./p
p style=text-align: justify dir=rtlالمواطن شاهر يرى أن الوضع الاقتصادي الذي يسود البلاد غير عادي، حيث يطالب بحكومة تشعر بالهموم الاقتصادية التي تؤرق المواطنين؛ مضيفاً أن المطلوب هو حكومة من عامة الشعب وليس حكومة ملعقة من الذهب./p
p style=text-align: justify dir=rtlويطالب حمارنة الحكومة بتغيير سياساتها الاقتصادية بحيث تخرج من إطار اقتصاد السوق وسياسات فرض الضرائب على المستهلكين./p
p style=text-align: justify dir=rtlكما وطالب مرجي بأن تتضمن التشكيلة الوزارية خاصة وزارة الصناعة أحد الشخصيات الاقتصادية المقربة من المواطنين؛ بحيث تفعل قوانين الصناعة لمنع الاحتكارات وتغول التجار الكبار على المواطنين./p
p style=text-align: justify dir=rtlالوضع الاقتصادي والسياسات الضريبية بات عبئا يثقل كاهل المواطن؛ ومع هذا فمعظم الاقتاصديين يتفقون على أن السياسات الاقتصادية سوف لن تتغير مع إعادة تشكيل الحكومة./p

أضف تعليقك