من المقرر أن بعقد عضو كتلة الإخاء الوطني النائب، رسمي الملاح، مؤتمراً صحفياً ظهر الأحد المقبل في مجلس النواب حول قضية الأردنيين المتضررين جراء الحرب على العراق، بحسب الملاح.

وكشف الملاح عن حصوله على 309 وثائق رسمية تؤكد أن أصحابها تضرروا جراء الحرب على العراق من فقدان وظائف، وسيارات، وشركات وغيرها من الممتلكات "سنسلم هذه الوثائق إلى رئيس الوزراء بعد المؤتمر الصحفي ليتابع الموضوع بشكل أكبر".

وقال الملاح، لعمان نت، أن المؤتمر سيتضمن 15 من الأردنيين الذين سيتحدثون عن تضررهم، إضافة لحضور أحد أعضاء جامعة الدول العربية لحقوق الإنسان "كما أن كلاً من رئيس الوزراء، ووزيري الخارجية والمالية لديهم إطلاع كامل على هذا الموضوع".
 
من جهة أخرى، يستكمل مجلس النواب في الأحد المسائية في مناقشة القانون المؤقت رقم 67 لسنة 2001 قانون إجراء الدراسات الدوائية، حيث كان المجلس قد توقف في مناقشته للقانون عند المادة الخامسة.
 
كما سيستمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية النيابية حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008، من بعدها سيحدد المجلس يوم الثلاثاء موعداً للبدء بمناقشة الموازنة.
 
وأكد رئيس اللجنة، النائب مفلح الرحيمي ، لعمان نت أن نسبة التضخم التي قدمتها الحكومة وهي 7% غير حقيقية، مشيراً إلى أن نسبة التضخم الحقيقية تصل إلى 15% على أقل تقدير.

لذا اعتبرت اللجنة أن المقترح المقدم من الحكومة في زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين عاملين ومتقاعدين بنسبة 7% ليس كافيا، وتطلب من الحكومة إعادة النظر بهذه النسبة على ان لا تقل عن 11% او تقديم مبلغ نقدي مقطوع للموظفين.

هذا وكانت اللجنة عقدت 36 اجتماعا لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة.
وأوصت خلال اجتماعها برئاسة النائب مفلح الرحيمي أعضاء المجلس بالموافقة على مشروع القانون، لكنها وضعت عدة توصيات أمام الحكومة للأخذ بها.

وطالبت اللجنة في تقريرها الحكومة بالعمل على تخفيض ما نسبته 10% من النفقات الجارية، باستثناء بند الرواتب لحساب تغطية بند العجز وتعويض انخفاض الإيرادات المقدرة المتوقعة في ظل تأثر المملكة بالأزمة المالية العالمية وضرورة قيام الحكومة بزيادة الإنفاق الرأسمالي الذي يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في ظل احتمالية حدوث تباطؤ وركود اقتصادي في المملكة.

كما طالبت اللجنة الحكومة بإيجاد آلية لدعم مادة الكاز، تكفل من خلالها إيصال الدعم لمستحقيه لشريحتي الفقراء وذوي الدخل المحدود، والتزامها بعدم رفع أسعار الكهرباء على المواطنين، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة بأسلوب يختلف عن معالجته في الحكومات السابقة، وإيجاد حلول متوسطة وطويلة المدى لمعالجة هاتين المشكلتين وبالسرعة الممكنة.