طالب عضو كتلة الإخاء الوطني النائب رسمي الملاح الحكومة الأردنية بالتزام الحياد تجاه مكونات الشعب الفلسطيني وعدم الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية على حساب التيارات الفلسطينية الأخرى.

جاء ذلك في رسالة بعثها الملاح إلى رئاسة مجلس النواب والتي ستقوم بدورها بإرسالها لرئيس الوزراء نادر الذهبي؛ وتتضمن الرسالة عدة مطالب موجهة من الملاح إلى الذهبي.

وأضاف الملاح  لعمان نت بأن السلطة الفلسطينية جزء من الشعب الفلسطيني "ولا تمثل الشعب الفلسطيني بأكمله".
 
وأشار الملاح إلى الجبهة الداخلية وتحديداً تحت قبة البرلمان أثناء العدوان على غزة وما بعده قائلاً "كان علينا أن نتسم بسعة الصدر وقبول الرأي الآخر"؛ وهو بذلك يشير إلى جلسة النواب التي هاجم فيها النائب عبد الرؤوف الروابدة رئيس كتلة العمل الإسلامي حمزة منصور.
 
وأضاف: "بأننا نحن نواب الأمة لا نقبل أن نكون محسوبين على طرف دون طرف؛ فلسطين قضية الأردن الأولى حملها ولا يزال يحملها حتى ينال الشعب الفلسطيني حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني".
 
وطالب الملاح في رسالته الحكومة الأردنية بدور أكثر فاعلية على الساحة الإقليمية وتحديداً فيما يتعلق برأب الصدع "بين الأشقاء الفلسطينيين".
 
وفي ذات السياق، عاد الملاح ليذكر الذهبي بالمطالبات والمذكرات التي تقدم بها عدد من النواب حول إعادة النظر في وضع أزواج وأولاد الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، إضافة لأوضاع أصحاب الجوازات المؤقتة (أهل غزة) خاصة في مجال الرعاية الصحية والتعليمية.
 
من جهة أخرى، طالب الرسالة رئيس الحكومة بالإيعاز لوزرائه بتخصيص يوم مفتوح لاستقبال المواطنين الذين "يعانون الأمرين في محاولتهم الوصول للمسؤوليين".
 
وذكّر الملاح الحكومة بقضية الشركات المتعاملة بالبورصات الأجنبية وضياع حقوق المواطنين متسائلاً عن المدة الزمنية التي سيتم فيها إعادة الأموال للمواطنين المتضررين.
 
كما نوه الملاح إلى المذكرة التي كان أرسلها في وقت سابق إلى الحكومة حول المطالبة بتعويض الأردنيين المتضررين جراء العدوان الأمريكي على العراق عام 2003 مشيراً إلى أن المتضررين "ينتظرون أن تولي الحكومة لمعاناتهم بعض الاهتمام".
 
وحول نقل العيادات الخارجية من مستشفى الأميرة بسمة في مدينة إربد إلى جوار مستشفى الأميرة رحمة والأميرة بديعة، يؤكد الملاح في رسالته بأن هذه الخطوة أحدثت إرباكاً كبيراً للمواطنين "حيث يراجع هذه العيادات أكثر من 3000 مريض يومياً، وليس هنالك وسائط نقل تخدم هذه الأعداد..نرجو إعادة النظر في الموضوع بالسرعة الممكنة".
 
أما بالنسبة لجواب الذهبي حول المذكرة التي تبناها الملاح  سابقاً حول إعادة النظر في قانون التأمين الإلزامي على المركبات بأن الموضوع قيد الدراسة، تقول الرسالة: "تغطية التأمين الإلزامي غير كافية عند وقوع الحادث، وهناك انتفاء للعدالة في دفع رسوم التأمين فالسائق الذي تمر عليه سنوات لم يقترف أية مخالفة ولم يتسبب في وقوع حوادث مرورية يدفع تماماً كالذي يزخر سجله بالمخالفات والحوادث".