ثلاثة خيارات وضعتها شركة المغنيسيا الأردنية أمام العاملين لديها: إما العمل بدون راتب كون الشركة لا تملك السيولة النقدية، أو مكافأة 6 أشهر بدلا عن الفصل، او الخيار الثالث وهو الفصل التعسفي.حقوق عمالية مهضومة.. والنزاع أمام وزارة العمل

تأخير الرواتب وغياب التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، والتهديد بفقدان الوظيفة هو حال العاملين في شركة المغنيسيا، حيث يعاني 250 موظفا من فقدان حقوقهم العمالية نتيجة انهيار الشركة، وبيّن عدد من العمال في الشركة الواقع الإنساني الذي يعيشه العامل اثر حرمانهم من ابسط حقوقهم العمالية من تأمين صحي وضمان اجتماعي والعديد من الحوافز الأمر الذي يلحق أضرار كبيرة بالعديد من العائلات التي تعتاش من وراء هذه الشركة.





ويشكي نقيب العاملين في المغنيسيا من التجاهل الرسمي لقضية العاملين في الشركة ويقول " فتحنا قنوات اتصال عديدة مع وزارة العمل و وزارات أخرى معنية وخاطبنا رئيس الوزراء السابق ولم يتجاوب معنا احد، لكن مؤخرا بعد الاعتصام الذي نفذناه أمام مجلس النواب وبمساعدة النائب علي أبو السكر رفعنا كتاب لرئيس الوزراء معروف البخيت الذي بدوره طالب مجلس إدارة المغنيسيا بوضعه بكافة حيثيات القضية ".



و يتابع المجالي " لقد رفعنا النزاع لوزارة العمل واجتمعنا مع مجلس إدارة المغنيسيا ومندوب التوفيق في وزارة العمل، ولمسنا ان الوزارة ليست ايجابية بما يخص الموظفين حيث طرحت الوزارة خيار تعويض الموظفين 6 أشهر وهو مرفوض لدينا فنحن نريد وظيفة مقابل وظيفة أخرى" .



مندوب التوفيق في وزارة العمل جهاد جاد الله بين "لعمان نت" ان المغيسيا و العاملين وصلوا الى طريق مسدود وقال " الشركة تطرح خيار تعويض العاملين براتب 6 أشهر بينما يصر العاملون على حقهم بوظيفة بديله أو تعويضهم براتب 30 شهرا وهذا الأمر ترفضه الشركة ، ولهذا ستشكل محكمة في وزارة العمل للنظر بالقضية".



البداية كانت بجدوى اقتصادية فاشلة



في عام 1979 كلفت شركة البوتاس العربية شركة "روثنر" النمساوية بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنتاج 65 ألف طن سنويا من مادة أكسيد المغنيسيوم، و أظهرت النتائج في حينه إنها غير مشجعة لاستخدامها تقنية التسخين الحراري التي تنتج مادة حامض الهيدروكلوريك كمادة ثانوية بكميات كبيرة يصعب التخلص منها، و تم تأجيل الدراسات في ذلك الوقت.

وبعد عشرة أعوام وتحديداً في عام 1989 قررت شركة البوتاس دراسة جدوى المشروع مجدداً، وتم اختيار شركة "دانيال" الأمريكية لدراسة الجدوى الاقتصادية، وأظهرت دراساتها ان المشروع مجد اقتصاديا لكنه يحتاج لإقامة مصنع تجريبي للتأكد من أداء المواد الأولية (كلوريد المغنيسيوم والحجر الجيري) وتم إنتاج أكسيد المغنيسيوم عالي الجودة باستخدام تقنية الترسيب التي لا تنتج مادة حامض الهيدروكلوريك والتي لها تأثير سلبي في اقتصاديات المشروع.



ووافقت شركة البوتاس على إنشاء المصنع التجريبي، ووقعت عام 1993 بناء على توصية المستشار الفني، اتفاقية مع شركة "RCE" النمساوية لتزويد وتركيب المصنع التجريبي وبكلفة تقديرية بلغت 62.1 مليون دولار أمريكي، وتقول وثائق شركة المغنيسيا ان النتائج الفنية أظهرت ان مواد الخام تصلح لإنتاج مادة أكسيد المغنيسيوم عالي الجودة، وان المنتج سيكون منافسا قويا لمنتجات الشركات المنافسة عالميا، لكن مع مرور الزمن تم العكس وتعثر المصنع.



وكان لارتفاع سعر الطن الواحد عن السعر العالمي من أسباب تعثر انتاج المغنيسيوم ، ولا سيما أسعار الشركات الصينية التي جرى التحذير من سياساتها الاغراقية وقت إعداد الدراسات الفنية.

ومن الأسباب الأخرى لتعثر شركة المغنيسيا كما يقول نقيب العاملين في الشركة محمد المجالي " أخذت الشركة بالانهيار نتيجة عدة أسباب من أبرزها سوء الدراسات التي أعدتها شركة البوتاس لهذا المشروع، وانسحاب المقاول الرئيسي من الشركة وإكمال بناء المصنع الذي أثبتت الفحوصات التشغيلية فشله، وجميع هذه الأمور انعكست على الموظف الذي حُرم من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي و الزيادات السنوية وحوافز العمل الإضافي وتأخير صرف الرواتب لمدة سنتين متتاليتين".



تكاليف المشروع



تكاليف المشروع وفقا لوثائق المغنيسيا بلغت 117 مليون دولار، كانت نسبة مساهمات شركة البوتاس فيها 55.3% ، والضمان الاجتماعي 23.3% والأمير الوليد بن طلال 6% ، والمؤسسة الأردنية للاستثمار 5%، البنك العربي 3.4%، وشركة الفوسفات 3.1%، وآخرون 4%.

وبلغ رأسمال الشركة المدفوع والمصرح به 30 مليون دينار، وقيمة القروض المكفولة من قبل شركة البوتاس 63 مليون دولار امريكي جاء 30 مليون دولار منها من تجمع بنكي محلي، و28 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، وتسهيلات بنكية محلية بقيمة 5 مليون دولار امريكي.



وتحملت شركة مغنيسيا الأردن في العام الماضي مسؤولية خسارة شركة البوتاس العربية لنحو 20.75 مليون دولار، لتنخفض أرباح الشركة الأم والتي تساهم في مغنيسيا بما يزيد على 55% من رأسمالها، إلى 37.7 مليون دولار.