أكدت نقابة المعلمين رفضها للتعديلات التي طالت نظام ديوان الخدمة المدنية، والقاضية برفع رواتب موظفي الفئة العليا بزيادة تصل مضاعفاتها إلى أكثر من ٧٠٠ دينار، مقابل تقليص علاوة البحث العلمي المحكّم الذي يقدمه موظف القطاع العام من زيادتين سنويتين إلى زيادة سنوية واحدة.

واعتبرت النقابة في بيان لها الثلاثاء، هذا التعديل تحديا صارخا للبحث العلمي وقتلا للإبداع والتقليل من شأنه، وانفصاما واضح في ازدواجية المعايير في التشريع.

وأضاف البيان بأن ديوان الخدمة ما انفك "إلا ويُطلُّ علينا بين الفينة والأخرى بأنظمة جديدة وتعديلات متوالية في غير صالح الموظف العام، مخالفاً بذلك مواد دستورية أردنية تنص على احترام الإنسان ومساواة الأردنيين مع بعضهم البعض وتكافؤ الفرص وعدم التمييز".

فيما أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسا، أن نظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الذي صدر في الجريدة الرسمية موخرا وتضمن تعديل المادة 19 من نظام الفئة العليا للأمناء العامين والمحافظين والمدراء العامين الخاضعين للتقاعد المدني وتخفيض رواتب الخاضعين للضمان الاجتماعي وبعقود شاملة إذا كانت مرتفعة أكثر من المعدل المقرر ، هو إجراء إصلاحي يحقق وفرا ماليا على الخزينة العامة للدولة.

وقال الهميسات إن الحكومة تحدثت عن اصلاح التشوهات في المجموعة الثانية من الفئة العليا حيث تقسم إلى قسمين ، قسم يخضع لقانون التقاعد المدني وهؤلاء رواتبهم متدنية والقسم الثاني يخضع للضمان الاجتماعي وهم بعقود شاملة وهناك تفاوت بينها وبين القسم الاول فهي اكثر من القسم الاول بفارق كبير.

وقال الهميسات، ان رواتب جميع موظفي الدولة من الفئة والاولى والثانية والثالثة والدرجة الخاصة متساوية، لذا جاء قرار الحكومة لزيادة الراتب الاساسي للقسم الاول من المجموعة الثانية للفئة العليا والخاصة للتقاعد المدني بحدود 200 دينار حتى تقلل الفجوة بين رواتب الامناء العامين الخاضعين للتقاعد المدني والخاضعين للضمان الاجتماعي من جهة اخرى .

ولفت الى انه سيتم تخفيض الرواتب المرتفعة ممن يخضعون للضمان الاجتماعي بعقود شاملة بحيث تكون قريبة من رواتب الامناء العامين في القسم الاول من المجموعة الثانية للفئة العليا، كما ان توجه الحكومة لازالة هذه التشوهات بان يحصر الامين العام في مجلس ادارة شركة واحدة حتى وان كان طبيعة النظام في الشركة يتطلب حضور الامين العام في اكثر من مجلس ادارة الا انه يتقاضى عن مجلس ادارة واحدة مع تخفيض قيمة البدل مقارنة بما كان يتقاضاه سابقا قبل تعديل النظام .

وتاليا نص بيان النقابة:

بيان صادر عن نقابة المعلمين الأردنيين حول تعديلات ديوان الخدمة المدنية

ما انفك ديوان الخدمة المدنية (ذراع الحكومة) إلا ويُطلُّ علينا بين الفينة والأخرى بأنظمة جديدة وتعديلات متوالية في غير صالح الموظف العام، مخالفاً بذلك مواد دستورية أردنية تنص على احترام الإنسان ومساواة الأردنيين مع بعضهم البعض وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، فيسن الأنظمة والتشريعات مخلّفاً وراءه مجلس النواب الذي تخلّى عن دوره الرقابي والتشريعي ليضطلع بأعمال خيرية وشبه خيرية، ويقوم بدور (المحلّل) لأزمات الحكومة، ووجيه عشائري لفك اعتصامات ومشاجرات الطلاب والقضايا الاجتماعية والخدمية.

فنما وترعرع ديوان الخدمة واخضرّ واعشوشب في سَنّه للتشريعات والأنظمة والتعديل كيفما اندرج وانساق، غير مخفٍ عداوته الصريحة لنقابة المعلمين الأردنيين، واتهامها بأنها (ضد مصلحة الوطن) وعداءه الطبقي للموظف العام،  مفرداً بارونات (الفئة العليا) بعلاوة ٢٢٠ ديناراً على الأساسي بتمييز صريح فج مخالف لنصوص الدستور وروحه، وحق المساواة بين المواطنين ومتنكبا لجميع الأوراق النقاشية وغير النقاشية، واضعاً في "اليمنى طين واليسرى عجين" معصّباً عينيه عن كل المقترحات والتوصيات والملاحظات التي قدمتها نقابة المعلمين الأردنيين على تلك التعديلات المجحفة، وهي الممثِّلة لأكثر من ٥٦ بالمائة من موظفي القطاع العام في المملكة؛ حيث بذلت النقابة جهداً مضنياً وعلى مدى أسابيع وبعمل مكثّف من خبراء في النقابة لإعداد تلك التوصيات وتقديمها، فهذا الديوان وسدنته لا يرى إلا بعينه ولا يسمع إلا بإذنه "متفرعناً" بسلطة الحكومة التي فقدت أحاسيس ومشاعر المسؤولية تجاه مواطنيها وأمست تتربص بهم كتربص الذئب بفريسته، وتتحايل في كل مرة إما  برفع الأسعار والمحروقات وإما بخفض العلاوات والأجور، أو بإيقاف مستحقات كانت تمنح لموظف، بنفس الوقت الذي تقتنص فيه أي فرصة لتنقضّ على المواطن "الغلبان والمنهك"، بفرض الرسوم والضرائب المركّبة والأتاوات بأسلوب جباية وابتزاز واستغلال لحاجته وكأنهم "رعايا" و ليسوا شعباً ومواطنين لهم حقوق دستورية لا يجوز تجاوزها.

سعت الحكومات المتعاقبة ومن خلال ديواني الخدمة المدنية والتشريع والرأي، لتنفيذ أنظمة لها قوة القانون خدمةً لهذه الحكومات بصورة استحواذية كاملة على سلطات الدولة الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بشكل متفرد يخدم طبقة مخملية وعائلات توريث (كمبرادور المناصب الحكومية الأردنية العليا) وتفصيل المسميات الوظيفية على مقاسات أبنائهم وزوجاتهم وذويهم كأعضاء مجالس إدارة أو رئاسة هيئات ومؤسسات مستقلة وحصرها خصيصاً بهم كنظام إقطاعي من طراز جديد.

وفي ذات الوقت عند المطالبة بعلاوة للمعلم وهي مستحقة منذ سنوات ضمن اتفاقات مجدْوَلة، تشرع الحكومة باللطم والكربلائيات، وتنضب خزائنها، (فتقطع يدها وتشحد عليها)، ويصبح الأمن الوطني الاستراتيجي والجبهة الداخلية والنسيج المجتمعي و"الوضع الدقيق للبلد" والأجندة الخارجية والداخلية؛ بل والدولة الأردنية برمتها مهددة بالخطر، فتنطلق أبواق الحكومة الإعلامية والسياسية والمتكسّبين وأصحاب أقلام الرد السريع والتحليل البرامجي والإخباري وذوي الرواتب الخيالية، والهدايا، والأُعطيات الشهرية والأسبوعية واليومية، والوجبات السريعة والبطيئة، بالتصدي والدفاع عن الحكومة، والهجوم على النقابة وشيطنتها، والتشنيع على المعلم وتحطيمه نفسياً ومعنوياً ومجتمعياً، وليس أدلّ على ذلك أكثر من إطلاق أيدي وألسنة بعض سوءات المجتمع على المعلم والمدارس بالاعتداء عليهم والتقليل من شأنهم وهيبتهم وتوجيه الإهانات المتكررة لهم دون أدنى اهتمام بتنفيذ القوانين والأنظمة المركونة عمداً في أدراج الحكومة ودواوينها منذ سنوات وعلى رأسها (وثيقة أمن وحماية المعلم)، وأما الأنظمة والتشريعات ذات الأجندة الحكومية الخاصة بها، فإن إعدادها وتنفيذها يجري في أسابيع كالمركز الوطني للمناهج.

إنَّ ديوان الخدمة المدنية الذي عدّل نظاماً يرفع الفئة العليا بزيادة تصل مضاعفاتها إلى أكثر من ٧٠٠ دينار، وتحت مسوغات واهية عاجزة تعمد في نفس الوقت إلى تقليص علاوة البحث العلمي المحكّم الذي يقدمه موظف القطاع العام من زيادتين سنويتين إلى زيادة سنوية واحدة لهو تحدٍ صارخ للبحث العلمي وقتل للإبداع والتقليل من شأنه، وانفصام واضح في ازدواجية المعايير في التشريع، وقصر نظر ولؤم واستعباد.

إنَّ أساليب ديوان الخدمة المدنية في الترقيع والتلفيق بنظامه إنه بذلك يعمل على تغذية القطط السمينة في الدولة والمناصب العليا وتفقير الموظف العام بشتى أساليب التمييز وخلق الهوة الطبقية بين أفراد الشعب الأردني الواحد، حاشدةً لغضب غير مسبوق، واحتقان خلف الصدور يوشك أن ينفجر، غير آبهٍ بكل النتائج التي لا تبقي ولا تذر.

إنّنا في نقابة المعلمين الأردنيين نعلن موقفنا الرافض لهذه التعديلات المجحفة، وقد قدمنا مقترحاتنا على مواد النظام مكتوبة وبشكل رسمي لديوان الخدمة والجهات ذات الاهتمام بكل وضوح ودقة ومسؤولية، ونرفض أيضاً الموقف الخجول للنقابات والأحزاب وجميع القوى الزاحفة تحت الطاولة وفوقها مع الحكومة، وتمارس النفاق في مواقفها تجاه هذه القضية والعديد من القضايا الوطنية المشتركة.

إننا ندرك أن سياسة تقليم الأظافر وتكسير الأجنحة من قبل الحكومة لكل مؤسسات المجتمع المدني لن تعود على الوطن والمواطن بخير، وسنبقى مدافعين عن حقوقنا رافضين لكل أشكال الهيمنة وأساليب الاسترقاق والسخرة التي تنتهجها الحكومة وأدواتها، وسندعو رؤساء الفروع وسنتواصل مع هيئاتنا المركزية والعامة وإلقاء جميع الملفات العالقة مع الحكومة ووزاراتها ودواوينها بين أيديهم لاتخاذ ما ينبغي من إجراءات.