دعا نائب رئيس الوزراء مروان المعشر، الصحفيين إلى عدم الاعتماد على الصحف الإسرائيلية كمصدر لأخبارهم وأسئلتهم، وذلك في نفيه خبرا مفاده أن هناك طرح أردني يقضي بضم أراضي الضفة الغربية للأردن لتكون الإقليم الرابع في التقسيمات الإدارية، قائلاً "هذا كلام غير صحيح، ومصلحة الأردن هو إقامة الدولة الفلسطينية، أرجو منكم أن لا تعتمدوا على مصادر بالونات الاختبار التي تطلقها الصحافة الإسرائيلية دوماً، وحول موضوع الضم خاطئ وغير مطروح لا في الماضي أو الحاضر أو في المستقبل".



الحكومة لم تأت لتدوس على المواطن

وتناول مروان المعشر العديد من القضايا المحلية والعربية، أبرزها ارتفاع أسعار المحروقات، معلقا "سأتحدث عن شعارات تقول أن الحكومة لا ترحم المواطن وكأنها جاءت خصيصا لتقتل المواطن وتدوس عليه، وهذا كلام يتدرج تحت باب الشعارات، نحن لدينا مشكلة، وهي ارتفاع النفط، فإذا وصل سعر البرميل إلى مئة دولار سيأكل كل الموازنة الأردنية وستذهب الموازنة، إن أبقينا على الدعم، ونتحدث عن رحمة المواطن دون أن نقدم بدائل رقمية. تسمحوا لنا أن نقول أننا قد قدمنا بدائلا رقمية، فإذا قدت بدائل للحكومة فهي مستعدة لأن تنظر فيها".



واستشهد المعشر بعام 1989 والذي استمر فيه الدعم رغم ارتفاع الأسعار وتأذت الموازنة حينها، وبين المعشر في سؤال حول لماذا بدأت الحكومة جديا بالتنقيب عن النفط، أجاب الوزير "تم صرف 400 مليون دينار في السابق، ولكن لم يتم اكتشاف شيء، والآن تم تحويله إلى القطاع الخاص والدولي تحديداً، وأن الأردن قُسم إلى تسعة مناطق اكتشافيه للتنقيب عن النفط، ولكن التنقيب جار منذ عشر سنوات"، كما كشف الوزير عن قيام شركة أميركية بتولي التنقيب عن النفط في مناطق السرحان والأزرق.



وعن المكرمة الملكية المتمثلة بتخصيص أراض لذوي الدخل المحدودة، قال المعشر "لقد تم تحديد هذه الأراضي في كافة مناطق المحافظات، والدولة الآن في صدد إنشاء البنية التحتية من كهرباء وماء، والإعلان عن هذا التخصيص قريبا".



لماذا منع عبد الهادي من التلفزيون..وسؤال الحرية

وسأل صحفيون عن الحريات العامة في وسائل الإعلام، مستشهدا أحدهم عن منع التلفزيون الأردني ووكالة الأنباء من بث رأي النائب عبد الهادي المجالي حول رفع أسعار المحروقات، أجاب المعشر "لا علم لي بأن تصريحات عبد الهادي المجالي منعت، ثم إني لست مسؤولا عن التلفزيون. يوجد مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة للتلفزيون، ونحن نريد الانتهاء من موضوع تدخل الدولة في الإعلام، وهذا الكلام تحدثت عنه كثيرا. إذا كنا نريد أن تتوقف الدولة عن منع تصريحات مسؤول أو رأي معين، فإنه يجب علينا اعتماد مبدأ استقلالية الإعلام، وإذا لم نكن نريد ذلك، فعلينا تحمل منع التضريحات. أما كلا الأمرين فلا يمكن أن يجتمعا. إما أن نقر بمبدأ فك الدولة عن إدارة مؤسسات الإعلام، وبالتالي فإن القوانين التي قدمت لمجلس الأمة التي تتضمن مجالس إدارة مستقلة (يجب أن تمرر)، وبالتالي، ننتهي من قضية أن فلان طلع وفلان لم يطلع على التلفزيون، أو أننا لا نعتمد هذا المبدأ، ولا نشكو من أن هذا أو ذاك منع. أما أن نريد الكعكة ونريد أكلها، فهذا لا ينجح."





وأوضح أن لا يوجد أي استهداف للنقابات المهنية، من قبل لجنة الأجندة الوطنية "اللجنة توصي بالمزيد من الحريات، وإفساح المجال أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم، والحديث بأن الأجندة تستهدف الحريات؛ فهذا مردود عليه عند صدورها"، كما أوضح أن إلزامية العضوية بالنقابة ليس له علاقة بالحريات".



وأشار إلى أن "الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، نص صراحة على عدم إلزامية الانتساب للنقابة وليست أي نقابة إنما نقابة الصحفيين تحديدا، لذلك فإن الصحفي غير ملزم بأن يكون عضوا في أي حزب سياسي دون عن غيره من المنتسبين للنقابات".



وعن الأجندة الوطنية والتوصيات التي ستخرج بها، قال المعشر "ستخرج الأجندة ببعض التوصيات الخلافية. لن تعتمد على ما هو قائم حاليا، وإلا ما كنا نحن في حاجة لهذه الأجندة".



كم عدد العراقيين المتواجدين في الأردن

وفي الملف العراقي، أكد المعشر أن العراقيين المتواجدين داخل أراضي المملكة لن يحصلوا على الجنسية الأردنية وغير مطروح أصلا، ويقول "العراقيين في الأردن ضيوف وأن هناك أخبارا عن أرقم كبيرة متواجدة فهذه إشاعات، ولا تفكر الحكومة بتجنيسهم أبداً".



وفيما يخص قضية أحمد الجلبي، أجاب "ليس هناك جديد على هذه القضية"، وعن تأخر إرسال السفير الأردني إلى العراق، قال "الإرادة الملكية صدرت بتعيين أحمد سلامة اللوزي رسميا. لكن مازلنا ننتظر استكمال الإجراءات الأمنية".