المعشر:هناك تيارات لا تريد الأجندة الوطنية.. ولا تراجع عن تطبيقها

الرابط المختصر

الأجندة الوطنية لجنة ملكية ُشكلت للنهوض بمشروع إصلاحي تنموي يكون بمثابة خارطة الطريق للحكومات الأردنية على مدار عشر سنوات قادمة في اقل تقدير.لكن أين أصبح ملف الأجندة بعد سبع شهور من العمل المتواصل ؟ وهل تراجعت الحكومة عن الالتزام بمبادرات اللجنة؟



رئيس اللجنة التوجيهية للأجندة الوطنية الدكتور مروان المعشر أكد في لقاء خاص لراديو عمان نت على ان "العمل جار لتطوير وحدات متابعة في كل الوزارات تكون تابعة لإدارة تطوير القطاع العام بهدف التأكد من ان برامج الوزارة منسجمة مع الأهداف العامة للأجندة"، وفيما يلي نص المقابلة:





•شهد الأردن في العقدين الماضيين خططاً إصلاحية عديدة وبمسميات مختلفة، وتفاوتت درجة تنفيذ الحكومات لهذه الخطط، ما الفرق بين الأجندة وما طرح من قبل في الميثاق الوطني و "الأردن أولا"، "وعلى قدر أهل العزم".؟



هناك عدة فروقات بين الأجندة وسابقاتها من الجهود، الأجندة جاءت لتغطي كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، الأجندة لم تكتف بمجال واحد من هذه المجالات، ودرست كل التحديات التي تواجه الأردن، الفرق الآخر الأجندة جاءت ممثلة لكافة الجهات، بمعنى ان الحكومة لم تقم بإعدادها لوحدها فقد اشترك في وضعها أشخاص يمثلون مختلف الأطياف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لكن أهم فرق يميز الأجندة الوطنية عن غيرها من الجهود ان الأجندة الوطنية قابلة للقياس، بمعنى أننا لا نتكفي بمبادئ عامة نطرحها على المواطن الأردني ولكن نرفق هذه المبادئ بمعايير للأداء مرفقة بجداول زمنية وبرامج مرتبطة بالموازنة العامة حتى نتأكد ان هذه الأجندة سترى طريقها الى التنفيذ، والفرق الرابع ان هذه المعايير ستكون شفافة، بمعنى أنا ستعرض على الجمهور وستكون هناك تقارير سير العمل تقارن ما تم تحقيقه بما استهدف بالأجندة ومن ثم تعرض هذه التقارير على المواطن الأردني للاطلاع عليها.



•تصاعد الحديث في الكواليس بعد إعلان انتهاء أعمال لجنة الأجندة الوطنية عن تراجع الاهتمام بها، وتحول الأمر لنقاشات حول بعض القوانين مثل الانتخابات والأحزاب.. هل هذا يعني ان الأجندة ستؤول الى مصير وثيقة "الأردن أولا" والميثاق الوطني؟



جلالة الملك كان واضحا عندما شكل اللجنة الملكية في انه يريد ان تكون الأجندة إطار عام للسياسات الأردنية للعشر السنوات القادمة، وبالتالي فان أي حكومة أردنية تشكل في الأردن يجمعها رابط واحد وهو كتاب التكليف السامي، وهو الضمانة ان تقوم الحكومات بالتنفيذ، لكن هناك ضمانات عديدة أخرى منها ضرورة وضع آلية محددة بمعنى ان لا نتكفي بوثيقة الأجندة -وهي وثيقة اشترك في إعدادها 450 أردني من أصحاب المعرفة والاختصاص- بل يتم العمل لإنشاء وحدات متابعة في كافة الوزارات كي تقوم بانتهاج نهج جديد في العمل يقوم على معاير أداء وقياس ما يتم انجازه، وهذه المرحلة التي نأمل على الحكومة القيام بها كي ترى الأجندة النور.





كما ان لجنة الأجندة الوطنية هي لجنة توجيهية ملكية قامت بإعداد هذه الوثيقة، ومسألة التنفيذ تقع على الحكومة وعلى مجلس الأمة فهم أصحاب الولاية العامة في ترجمة هذه الأجندة الى تشريعات محددة والى سياسات محددة، لكن هناك سياسات من حق الحكومات وهي صاحبة الولاية في هذا الاختصاص، و أي تشريع جديد يصدر يجب ان يرى طريقة ليس في داخل مجلس الوزراء وانما داخل مجلس الأمة أيضا .



•من الجهة التي ستتبنى مراقبة لتطبيق مبادرات الأجندة الوطنية؟



ستكون إدارة تطوير القطاع العام هي الجهة المسئولة عن مراقبة تنفيذ الأجندة الوطنية عن طريق تطوير وحدات متابعة في كل وزارة، حيث ستقوم كل هذه الوحدات بالتأكد من ان برامج الوزارة منسجمة مع الأهداف العامة للأجندة وتقوم بتطوير معايير أداء تفصيلية لكل هذه البرامج ومن ثم تقوم بإعداد تقارير سير العمل مرة كل 6 أشهر، و هذه التقارير تذهب لإدارة مراقبة الأداء العام حيث تدقق للتأكد من صحتها من ثم تعرض على مجلس الوزراء وتعرض على العام .



أنا شخصيا اجتمعت مع الرئيس وأكد ان العمل جاري على إنشاء مثل هذه الوحدات، ولا شك ان العمل في مراحلة الأولى سيكون عملا ربما بطيء لان هذا النهج جديد في الإدارة الأردنية نهج يعتمد القياس ويعتمد ربط البرامج بالأهداف والنتائج وهذا ليس بالسهل على الدولة الأردنية وليس بالمستحيل، لدينا وزارات قامت بتنفيذ مثل هذا النهج بالسابق مثل وزارة التربية والتعليم مثلا لأنها ترتبط بحوسبة التعليم وبالتالي ترتبط بتمويل خارجي، لكن معظم وزاراتنا في الأردن لا تزال تفتقر لمثل هذا النهج ومثل هذه الوحدات ومن الطبيعي بطيئ بعض الشيء هذا من ناحية تقنية من ناحية سياسية لا شك ان هناك قوى لا تريد للأجندة الوطنية تنفذ.

الأجندة ليست كتابا مقدسا





•هناك بعض الأطياف في مجلس الأمة بشقيه ترفض الأجندة الوطنية، كما عدم عرض مخرجات الأجندة على مجلس النواب، يعني فقدان أو ضعف العنصر الأساسي التشريعي والدستوري فيها.



الحقيقة هناك حاجة لشرح الأجندة الوطنية لكافة قطاعات المجتمع ومن بينها مجلس الأمة لأن الكثير من الانتقادات التي وجهت للأجندة وجهت دون ان يكلف احد عناء قراءة الأجندة لمواقف أما كانت سياسية أو أيدلوجية، مجلس الأمة كان ممثلا في لجنة الأجندة الوطنية من أصل 27 عضو كان نصيب المجلس 8 أعضاء وهم رؤساء اللجان المعنية بالمحاور التي تناولتها الأجندة، مجلس الأمة كان شريك أساسي في موضوع صنع الأجندة ولكن بطبيعة الحال مجلس الأمة هو صاحب الولاية وربما الفكرة الخاطئة التي كانت للبعض وهي ان الأجندة ستكون كتاب مقدس لا يُغير فيه.. الأجندة إطار عريض لاتدخل في برامج عمل تفصيلية ولا تسن قوانين أو تشريعات، فكلها من اختصاص مجلس الأمة ولكن يجب ان نفهم مفهوم الأجندة أنها تشكل إطار ثابتا طويل المدى للسياسات الأردنية التي شهدت تغيرا كبيرا في بعض الأحيان، بسبب تغير الحكومات السريع وبالتالي لم يستطيع صاحب القرار الأردني تنفيذ سياسات طويلة المدى تعود بالنفع على المواطن الأردني، من هنا جاءت فكرة الأجندة الوطنية وبالتنالي الأجندة ليست بديل عن الدستور ولا عن مجلس الأمة و كل القنوات الدستورية.



هناك جهد بعد ان تم إصدار الأجندة وبعد أصبحت متاحة للجميع أولا شكلت لجنة في مجلس الأعيان لمتابعة الأجندة أرأسها أنا والآن هناك جهد لعرض كل الأجندة على مجلسي النواب والأعيان أنا قمت بعرض ذلك على رئيس مجلس النواب والأعيان والحقيقة كانت ردة الفعل ايجابية.



الأجندة ستعرض على مجلس الأمة للنقاش





•البعض يرى ان مجلس النواب الحالي غير قادر على تحويل مبادرات الأجندة الى تشريعات ملزمة، هناك تخوف من إقرار بعض تشريعات على شكل قوانين مؤقتة، الأجندة حاربت القوانين المؤقتة ما رأيك في هذا التخوف؟

الأجندة الوطنية لها موقف واضح من موضوع القوانين المؤقتة وهو موقف متقدم جدا، الأجندة تقول بان القوانين المؤقتة وخاصة التي صدرت في الآونة الأخيرة قوانين مخالفة للدستور، فالدستور واضح ينص ان القوانين المؤقتة لا يجب ان تصدر إلا في أضيق الحدود وفي ظروف معينة لا تحتمل التأجيل، وبالتالي فان الأجندة الوطنية لا تدعو على الإطلاق الى القوانين المؤقتة، وتقول ان مجلس الأمة هو صاحب الولاية في سن التشريعات في البلاد، وتذهب ابعد من ذلك وتقول ان مجلس الأمة يجب ان يكون شريكا رئيسيا في عملية سن القوانين، وما يجري حاليا ان الدولة أو الحكومة تقوم بسن القوانين ومن ثم تعرضها على مجلس الأمة ليأخذ ردة فعل عليها، ومن المفترض ان يكون مجلس الأمة شريك رئيسي منذ البداية في عملية سن القوانين وهذا يرتب زيادة القدرات الفنية لمجلس الأمة من خلال تأمين مساعدين وسبل للبحث العلمي وأصحاب الاختصاص.



•الأجندة الوطنية من أي تنبع؟ والجدل في الأردن يدور حول الإصلاح بضغط من الخارج أم داخليا من ضرورات الداخل؟



الأجندة الوطنية نتاج 450 أردني وأردنية، ونتاج كل الخطط الماضية التي قام الأردن بتطويرها في كافة المجالات ماتم عمله هو تجميع لهذه الخطط والتأكد من تناسقها وتناغمها وإرفاق معايير للأداء كي نتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، ووضع مبادئ عامة وخاصة في موضوع الإصلاح السياسي وهي ضرورية لتقدم البلاد، لكن هناك من لا يريد الأجندة ومن هنا تبدأ نغمة ان الأجندة قادمة من الخارج، شخصيا أنا لي موقف واضح الأجندة نابعة من الداخل وهي المشروع الوطني الذي يغنينا عن المشاريع الكثيرة التي قدمت من الخارج، مثل وصفات صندوق النقد الدولي، أليست وصفات قادمة من الخارج؟ أنا مع هذه الوصفات طبقناها لمدة 15 عاما، الآن تخرجنا من صندوق النقد الدولي ولم يعد للأردن برنامج مع الصندوق، إذا أين هو البرنامج الوطني للعشر السنوات القادمة الذي سيساعدنا على التخلص من عجز الموازنة والتخلص ورفع مستوى معيشة المواطن انه الأجندة الوطنية.



•يوجد الآن إجماع حزبي وسياسي على إدخال صيغة التمثيل النسبي للقوائم لتطوير قانون الانتخابات في الأردن، الأجندة لم تتفق حول الصيغة النهائية للقانون المختلط. ما السبب في عدم الاتفاق وما هو القانون الأمثل للانتخابات برأيك؟.



الأجندة الوطنية حققت نقلة نوعية فيما يتعلق بقانون الانتخاب داخل الأجندة الوطنية كان هناك مجموعات حزبية مثلت أطياف سياسية وحزبية عديدة، الحديث كان انه لا إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي، لكن ماذا نعني في الإصلاح السياسي في قانون الانتخاب؟ نحن نريد تطوير حياة حزبية في البلاد لان الحياة الحزبية هي الوحيدة من شأنها تطوير برامج يستطيع الناس الحكم فيها على الأحزاب، تستطيع الأحزاب الوصول الى السلطة بناء على هذه البرامج وبناء على القاعدة الشعبية، إذا لا بد من تطوير الحياة الحزبية ولا يتم ذلك مع الإبقاء على قانون الانتخابات الذي يخرج نواب يمثلوا دوائرهم فقط ولا يخرج نواب بالضرورة يمثلوا الوطن، ولذلك جاء ت فكرة النظام النسبي المختلط يكون الانتخاب جزء من المقاعد مخصصة للدوائر وجزء من المقاعد مخصصة للوطن يعني نشجع الناس على الدخول في ائتلافات حزبية والدخول في قوائم يتم بناءً عليها انتخاب هؤلاء الناس، هذا الأمر تم الاتفاق عليه من كل القوى الليبرالية والمحافظة والوسط، ما لم يتم الاتفاق عليه هي النسبة التي نعطيها للدوائر والقوائم هناك الكثير قالوا علينا التدرج في مثل هذا النظام لان الشعب الأردني غير معتاد على الأحزاب السياسية فمنهم من طلب ان تعطى القوائم 50 من الأصوات ومنهم من طلب اقل من ذلك ، لكن الجميع اتفق على ضرورة ان تكون هناك قوائم وصولا لمجلس نواب ينتخب بالكامل على أساس حزبي.



و كان هناك تخوف كبير من سيطرت حزب جبهة العمل الإسلامي عند نقاش قانون الانتخاب لذلك الكثير قال أن لا نعطي الدوائر نسبة عالية و هذه وجهة نظر عند البعض، وأنا أقول في انتخابات الضفة الغربية مثلا حماس لم تفز بالقوائم إنما بالدوائر، نعم كان هناك تخوف وكان كثير من الأعضاء لم يرغبوا بتقاسم النسب بين الدوائر وبين القوائم.



•لجنة الأجندة تعرضت لسيل من الانتقادات والهجوم حتى قبل تسريب بعض محاورها - وخصوصا السياسي- حيث اتُهمت الأجندة بأنها فوق الدستور وتتعدى على السلطة التشريعية ومستوردة من الخارج، على عكس لجنة الأقاليم المحاطة بسرية تامة وتعتيم إعلامي على المراحل التي قطعتها.



أنا لا أريد المقارنة نحن اتخذنا قرار داخل لجنة الأجندة الوطنية ان نكون شفافين داخل ما يجري في الأجندة، لان اللجنة الملكية من المفترض ان تكون ممثلة لكافة فئات الشعب فمن الأحرى ان نطلع الشعب على مجريات هذه اللجنة، فمثلا النقاش الذي كان حول قانون الانتخابات يعلم به جميع الناس وربما هذا سبب جزء من الانتقادات الذي تعرضت له الأجندة، اتهمنا بالتوطين وتفكيك الدولة وأننا وصفة من الخارج ،لكن هل التخطيط الاستراتيجي المدروس العلمي والمنهجي أصبح يعتبر تفكيك للدولة؟ هل تحسين مستوى معيشة المواطن إصلاح من الخارج هذه أولوية وطنية؟ هل اعتماد أسس الجدارة أصبح محاولة للتوطين؟ هذا تحقيق للعدالة من السهل الرد على هذه التهم التي كانت مجرد بيع كلام قبل ان تصدر الأجندة".



•هل النقاش الحاصل الآن على بعض جزئيات الأجندة مثل قانون الانتخاب والأحزاب والبلديات هو ضعف في الأجندة؟

أنا لا اعتقد ان هذا ضعف، فالأجندة ناقشت بصراحة أمور خلافية داخل البلد هناك تيارات متعددة لا تريد نظام القائمة، وهناك تيارات تريد نظام القائمة بشكل مطلق، وهناك تيارات تريد الإبقاء على الصوت الواحد، نعم الأجندة لم تحسم بعض الجزئيات لأنها ستصدر بموعد محدد لكنها حققت نقله في إقرار مبدأ النظام المختلط بين القوائم والدوائر.



•عملية الإصلاح في الأردن خلقت انقساما وتخوفا لدى شرائح اجتماعية عدة، وخصوصا لمن يربطها بعمليات التوطين، هل أخذتم ذلك بحساباتكم وانتم تصوغون الأجندة الوطنية قوى لشد العكسي

بدون شك هناك تيارات لا تريد الأجندة الوطنية وهي تيارات مستفيدة من الوضع الحالي وهناك قوى لا تريد أي تغيير في البلد ينعكس على امتيازاتها، وأخرى لا تريد اعتماد أسس الجدارة واعتماد نهج جديد في الإدارة الأردنية، ولكن لا تستطيع هذه الجهات ان تقول أنها ضد الإصلاح، لكنها تأتي بحجج مثل التي سمعنها مثل التوطين، أنا لا افهم ما علاقة الأجندة بالتوطين، أريد التشديد ان الأجندة ليست نتاجا لمجموعة فكرية واحدة إنما جاءت ممثلة لكافة القوى وليس كما يقول البعض أنها نتاج الليبراليون الجدد هذا كلام سخيف.



مخرجات الأجندة ليست مُلكا لحكومة معينة وهي جاءت أصلا بسبب التغير الكبير والسريع للحكومات في الأردن وبالتالي كانت الحاجة ملحة لوجود إطار من السياسات طويلة المدى كي تستطيع البلاد النهوض بالتنمية بكافة مجالاتها.



وموضوع الإلزامية نابع من كونها إطار عام وليس كل كلمة فيها مقدسة وموضوع أنها إطار عام جاء في الرسالة المكية التي شكلت بموجبها الأجندة.





•الهدف الرئيس للأجندة الوطنية في تحسين نوعية حياة المواطن الأردني، الاجندة وعدت بتوفير 600 الف فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة هذا الأمر واجه تشكيكا كبيرا.

بالفعل الأجندة واجهت انتقادات بأنها ستوجد 600 ألف فرصة عمل وقالت الانتقادات انه كلام عام، في الحقيقة كل من يقراء الأجندة سيعلم انه ليس كلام عام، وان الأجندة دخلت بالتفصيل في كل النشاطات والقطاعات الاقتصادية في الأردن وصغت برامج ومبادرات مفصله ومحددة لكل من هذه القطاعات بما يؤدي ال تحقيق 600 الف فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة ، الاقتصاد الأردني يوفر 35 الف فرصة عمل جديدة كل عام بينما نحن نحتاج الى 90 الف فرصة عمل إذا ما أردنا ان نعالج موضوع البطالة بالمنهجية والعلمية.




أضف تعليقك