نفى وزير البلاط الملكي رئيس اللجنة التوجيهية للأجندة الوطنية الدكتور مروان المعشر الاتهام الذي يقول بان الأجندة الوطنية معدة مسبقا من قبل شركات استشارية أجنبية، وقال إن "الأجندة مدار عمل واسع وكبير من قبل اللجنة العليا واللجان الفرعية وهي إنتاج أردني"، ولم ينف المعشر وجود شركات استشارية تعمل مع اللجنة وقال إن ذلك "لا يعني أنها ليست صناعة وطنية أردنية".



ونفى المعشر ما تردد من كون اللجنة فوق الدستور وقال "نأمل أن يكون هناك توافق وطني على المبادىء العامة التي سيصار إلى ترجمتها إلى تشريعات تمر في القنوات الدستورية" وأضاف "أن يشكل الملك لجنة لدراسة موضوع معين لا يعني أن هناك تعديا على الدستور الذي أعطاه هذا الحق طالما أن تشريع القوانين من حق الحكومة والبرلمان".



واستغرب القول إن الأجندة واللجنة تأخذ دور السلطة التشريعية، وقال إنها "لن تضع تشريعات او قوانين، بل توافقات وطنية على قضايا وأهداف عامة ستحتاج لاحقا للمرور في تشريعات على الحكومة ومجلس الأمة لإقرارها أو رفضها" حسب الدستور.



وأكد بهذا الصدد انه من حق السلطة التشريعية رد التعديلات على التشريعات المقترحة لتتناسب مع توصيات اللجنة الوطنية، وقال"نحن لن نبدأ من الصفر أو نعيد كتابة جميع التشريعات ولكن لا بد من الاتفاق على المبادىء العامة".



وبين المعشر في اللقاء الذي جمعه مع رؤساء تحرير الصحف اليومية والأسبوعية وعدد من الكتاب والصحافيين أن هذه الأجندة مختلفة ومتميزة لأنها "مرتبطة بالموازنة العامة للدولة خلال السنوات العشر المقبلة وفق جدول زمني واضح ومحدد لكل توصية والهدف منها، فضلا عن أنها "قابلة للقياس وفق معايير محددة سلفا"، كذلك فان الأجندة وتقارير الإنجاز وسير العمل فيها في مختلف قطاعاتها ستعلن دوريا على العامة لضمان الالتزام والمحاسبة، موضحا ان "ما سيصدر عن الأجندة سيرد في كتب التكليف السامي للحكومات ما يوفر ضمانة للالتزام بها".



وتطرق الدكتور المعشر إلى بعض المواضيع التي تتم دراستها حاليا مثل التنمية السياسية، وقال إن "العمل ينصب على التشريعات الناظمة للحياة السياسية بكافة قوانينها مثل قانون الأحزاب والانتخابات والاجتماعات العامة وتمكين المرأة والإعلام للوصول إلى مبادىء عامة موحدة لهذه التشريعات".



أما الاستثمار، فأشار إلى إن العمل جار على تحديد القطاعات الرئيسية، وكذلك سبل تشجيع الشركات المبتدئة والشركات الصغيرة، مؤكدا انه إذا بقي الوضع على ما هو عليه، الآن فان نسبة البطالة سترتفع بعد عشر سنوات إلى 20%.



وأكد الدكتور مروان المعشر أن اللجنة تسعى لخلق الظروف المناسبة للقطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل وبين أن هذه القضايا ليست حصرية بل مؤشر على المواضيع التي تدرس حاليا في اللجنة.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني المحدد لعمل اللجنة، قال ان الملك حدد أيلول المقبل للانتهاء من عمل اللجنة، لذا فان العمل جاء على قدم وساق للانتهاء منها قبل الموعد المحدد.



وبين أن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تحظى بحصة الأسد في التمثيل بعضوية اللجان، إذ يبلغ عددهم 130 من اصل 200، فيما حظي القطاع العام بــ

70 عضوا من غير الوزراء العاملين حتي لا يفرض على اللجنة الأنظمة في الوزارات.



وأشار الدكتور المعشر إلى آلية إقرار توصيات اللجنة وطنيا، وقال "بعد الانتهاء ستكون هناك آلية لتحديد كيفية إقرارها وطنيا، وهذا الأمر ما زال تحت البحث ليصار إلى تحديد معايير قياس الأداء والجداول الزمنية، ثم قياس الإنجاز من قبل وزارة مراقبة الأداء الحكومي لتعرض بعد ذلك على الجمهور".



كما تطرق إلى الآليات المتبعة لضمان تطبيق توصيات اللجنة، محددا إياها بمعايير الأداء وجدول زمني محدد وعبر تضمينها للموازنة العامة اعتبارا من عام 2006، وكذلك عبر وزارة مراقبة الأداء التي تعمل وفق أسس واضحة أهمها نشر التقارير للمواطنين تحقيقا للشفافية.



وفي رده على التوقعات المرتبطة باحتمال تعديل الأجندة شدد على انه لا يوجد أجندة ثانية للسنوات العشر القادمة، ولكنها ستكون قابلة للتطوير ضمن آلية واضحة ومحددة بعيدا عن المزاجية.



وبين في نهاية اللقاء أن "الأجندة ليست عصا سحرية لكنها تتحدث عن الأفق لعشر سنوات قادمة أين سيكون الأردن بعد عشر سنوات في المجالات كافة، وقدرتنا على الازدهار، وما هي متطلبات تحقيقها، لذا هي رؤية وليست نظرية فقط بل منتظمة بآليات تنفيذها".