يصطحب رئيس الوزراء نادر الذهبي في زيارته المقررة إلى العراق في الثامن والعشرين من الشهر الجاري النائب لطفي الديرباني رئيس لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين في العراق.

ويبحث الذهبي مع نظيره العراقي نور المالكي ملفات عديدة بين البلدين أبرزها العلاقات الاقتصادية إضافة إلى ملف مواطنين أردنيين معتقلين في العراق منذ العام 2003 إبان الاحتلال الأميركي للعراق جلهم من طلبة الجامعات.

ويقول النائب ديرباني إن على قائمة أولوياته "ملف المعتقلين" وأن رئيس الوزراء "يولي أهمية كبيرة لهذا الملف على وجه الخصوص وستكون من بين الملفات التي سيتطرق لها الجانبين". إضافة إلى التسهيلات التي ستقدمها الحكومة للعراقيين الراغبين بالقدوم إلى المملكة.
 
ولا يوجد رقم محدد حول أعداد المعتقلين الأردنيين هناك، غير أن الديرباني يشير إلى 15 معتقلا في سجن "سوسة" و15 آخرين في سجن "كروبر 2" لكنه يلفت إلى أن "الأرقام تبقى متأرجحة بين الزيادة والنقصان". ووفق لجنة أهالي المعتقلين فهي تشير إلى 24 معتقلا في حين تؤكد لجنة الحريات النقابية أنهم لا يتجاوزا الـ25.
 
وأكد النائب أن قضية المعتقلين في العراق "ليست شخصية" وهي تشكل أولوية من أولويات الأردن في تعاطيه مع حكومة العراق. حيث يعتقل في العراق ابن النائب الديرباني الذي ذهب إلى العراق قبل أربع سنوات في مهمة "إنسانية" حيث يعمل طبيبا وتم اعتقاله ولم يخرج حتى هذه اللحظة.
 
وكانت العديد من الجمعيات الحقوقية الأردنية طالبت سابقا وزارة الخارجية الأردنية بتفعيل السفارة الأردنية في العراق بعد أن "لم تتمكن" من الضغط على الحكومة من ربط فتح السفارة الأردنية في بغداد بالإفراج عن جميع الأردنيين في السجون الأميركية والعراقية. 
 
يطالب الأردن بالإفراج عن جميع الأردنيين في العراق لكونهم لا يملكون سجلا أمنيا أو إرهابيا خاصة وأن جلهم من الطلبة والتجار وبعد ثبوت عدم تورطهم في أي قضايا أمنية في العراق، غير أن الحكومة الأميركية تعتبر أن بعضهم "تورط في عمليات نفذتها القاعدة في العراق".
 
يشار إلى أن هناك عدة سجون عراقية يديرها جيش الاحتلال الأمريكي وفيها معتقلين أردنيين، منها: بوكا ، كربور2 وسوسا وأم القصر وسابقا أبو غريب.