* لم أكن حزينا لفقدان حزبي * انتخابات 2011 قد تجري بقانون جديد* نريد قانون انتخاب يحقق الإصلاح ويحافظ على هوية الدولة الاردنية* هناك قوى لها مصلحة ان يبقى الوضع كما هو* المخاوف من الترانسفير الناعم مشروعة * لا استطيع التحدث بنفس الصراحة التي كنت أتحدث بها سابقا* أنا لست هنا لأعلن موقف للتاريخ.

عمان نت أجرت حوار موسع مع -الحزبي والرياضي السابق- وزير التنمية السياسية الحالي المهندس موسى المعايطة، حول جملة من القضايا على الساحة السياسية الاردنية من أبرزها التوجه لتعديل بعض القوانين المهمة كالانتخاب والأحزاب،  و النقابات ومشروع الأقاليم والتخوفات من هذا المشروع.

وفيما يلي نص اللقاء:

المهندس موسى المعايطة الحزب واليساري هل سيكون نكهة جديدة لحكومة الذهبي كما تمنى زميله السابق محمد العوران ان يكون؟؟ أم ان المعايطة  سيمضى كما مضى العوران صارخا في وجه قانون الأحزاب "هذه جريمة في حق الوطن" ؟؟؟

المواطن هو الذي يقرر ان كنت سأضيف شيئا أم لا ! عمليا ممكن العمل وأحداث تغيير بالتعاون مع كل الجهات المعنية في معظم القوانين، أنا لست هنا لأعلن موقف للتاريخ واخرج بقناعتي يمكن العمل والانجاز، أما إعلان المواقف فهو سهل جدا.

كنت قبل سنين متشائم من الإصلاح و حتى من دور وزارة التنمية السياسية..في 2008 أصبحت حزينا.. فقدت حزبك اليسار الديمقراطي بسبب قانون الأحزاب الجديد.. اليوم أنت متفائل بتحقيق الإصلاح خصوصا بقوانين مهمة كقانون الانتخابات.. ما مصدر تفاؤلك؟

عمليا لم أكن حزينا لفقدان حزبي كان من الممكن تشكيل الحزب والاستمرار به، لكن هناك وجهة نظر تقول ان قانون الأحزاب الحالي لا يساهم في تطوير الحياة الحزبية، وقلت وقتها الذين رخصوا لم يستفيدوا شيئا والذين لم يرخصوا لم يخسروا شيئا، كان عندي قناعة قوية جدا ان عدد المؤسسين لكل حزب ليست هي القضية المؤثرة في إحداث تغيير نوعي في الحياة السياسية الاردنية، هنالك قضايا أخرى أهم، و وجهة نظري هذه اثبت بعد سنتين من تطبيق القانون، اذ لم نشهد أي تأثير للحياة الحزبية على المجتمع.

لذا اعتقد ان هنالك مداخل أخرى لتطوير الحياة السياسية والإصلاح السياسي.

هل تلمح الى ان الأولوية لقانون الانتخاب؟

قانون الانتخاب له دور أساسي، وله أولوية في تطوير الحياة السياسية وخلق تعددية حقيقية، وفي النهاية إذا الأحزاب لم تكن موجودة في المسرح الرئيسي للعمل السياسي في البرلمان لن يكون لها دور حقيقي، هذه القضية تتطلب الوصول الى قانون ونظام انتخابي توافقي بين كل الأطراف وهذه ليست قضية سهلة، لان هناك مجموعات مصالح تشكلت من نواب نجحوا على هذا القانون السابق، ومن مجتمع قد يشعر ان القانون الحالي أفضل، لكن يجب الوصول الى قانون يساهم في تطوير الحياة السياسية وخلق مناخ من اجل خلق تعددية سياسية حزبية من اجل خلق مصلحة للناس ان تجتمع و تترشح مع بعضها البعض على أساس برامجي.

هل ستقوم الحكومة بإعادة الحوارات حول قانون الانتخاب "الأمثل" الى الصفر؟

قلت في البداية ومنذ مشاركتي في الحكومة ان لدى وزارة التنمية السياسية مختلف وجهات النظر حول قانون الانتخابات بالإضافة الى ان هناك جهات رسمية شكلت لها وجهات نظر ابتداء من الأردن أولا والأجندة الوطنية، وأنا مطلع على كل هذه الآراء، لذا لا اعتقد انه اذا يجب البدء في حوار يجب ان يكون هناك توصل لفكرة حول قانون الانتخاب ومن ثم نقول للمواطنين هذا هو القانون، المشكلة هي ان الأغلب يريد ان تكون وجهة نظره هي النافذة وهذا غير ممكن لأننا نريد التوافق ولا احد يستطيع فرض وجهة نظر واحده، يجب ان نصل الى شيء يساهم في تطوير الحياة السياسية.

وحتى لو بدأنا بخطوة صغيرة اعتقد ان ذلك مهم أفضل من البقاء في الوضع الحالي.

 ألا تخاف انك تصطدم بعراقيل وقوى تقف في وجه الإصلاح رأينا خطط إصلاحية عديدة وضعت في الإدراج كيف ستواجه هذا التحدي؟

في أي مجتمع هناك قوى لها مصلحة ان يبقى الوضع كما هو، وهذه القوى ليست في الأعلى فقط، أي ان الانقسام على عملية الإصلاح عامودي وليس أفقي، فهده القوى ليست في السلطة التنفيذية او التشريعية فقط، إذ أنها موجودة في الأحزاب والمجتمع، وهذه موازين قوى يجب ان تأخذ بعين الاعتبار، ومن خلال خبرتي في العمل السياسي قوى الشد العكسي الأهم موجودة في المجتمع لان كل جهة تشعر ان تغيير هذا القانون قد يضر بمصالح معينة تراكمت عبر السنين، لذا علينا التفكير في كيفية خلق إصلاح سياسي امن لكل الناس و ان يكون تدريجيا غير ذلك لن ينجح.

يبدوا ان تأثير هذه القوى كبير جدا بدليل ان العديد من المشاريع الإصلاحية بقيت حبرا على ورق؟

لا نستطيع قول ذلك هناك الكثير  تغير مثلا قبل عشرة سنين كان الحديث عن الإصلاح السياسي مرفوض حاليا أصبح ااصلاح السياسي مطلبا، وجلالة الملك خاطب في كل كتب التكليف السامي وفي أخر كتاب للحكومة الحالية طلب وركز بضرورة الإصلاح السياسي، كما ربط الملك بين الإصلاح السياسي والاقتصادي وقال انه لا يمكن ان يكون هناك إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي.

القضية الأخرى هناك العديد من القضايا الإصلاحية تقدمنا بها مثلا التمويل المالي، فقبل عشرة سنين لم يكن هذا الامر واردا لدرجة ان احد المسئولين قال لي حرفيا عندما طالبت بتمويل للأحزاب "  ما أحسننا نعطيكم مصاري مشان تقووا علينا" أيضا بعض الأحزاب – والتي تلقت تمويل الان- لم تكن ترضى بالتمويل المالي بحجة التخوف من سيطرة الحكومة، وكان فكرة التمويل المالي للأحزاب ضرب من الخيال، الان يوجد تمويل مالي للأحزاب".

البعض يتخوف من ان قانون الانتخاب إذا جاء بصيغة معينة سيؤثر على التركيبة الديمغرافية والسياسية في البلاد ودورها في صنع القرار؟ ولنكون أكثر وضوح اقصد الارتباط بحق العود والحركة الإسلامية

هذه المخاوف موجودة وقد تكون مشروعة، لكننا نريد قانون انتخابات يحقق إصلاح سياسي تدريجي ويحافظ في نفس الوقت على الهوية للدولة الاردنية، وهذا رأيي كتبته قبل ان أكون وزيرا ، يمكن الان لا استطيع الحديث بالصراحة التي كنت أتحدث بها سابقا، أي قانون انتخاب يجب ان يحقق هذه الأهداف، أما المخاوف من الوطن البديل فهي موجودة هناك أطراف إسرائيلية لا تقبل حل الدولتين والحل لديها هو ما تطلق عليه الخيار الاردني الذي من الصعب تحقيقه كون العديد من الناس ضد هذا الحل إذ ان لا المواطن الاردني ولا الفلسطيني يرضى بذلك، قانون الانتخاب حساس جدا في هذا الاتجاه ويجب مراعاة هذه القضية وعمل توازن بين المحافظة على حق العودة  للاجئين وتحقيق إصلاح سياسي يمثل كل الشرائح في الأردن".

القضية الأهم هي إيجاد قانون يساهم في تحسين نوعية المجلس النيابي وخلق مجلس نيابي قائم على التكتلات البرامجية، وهذا هو الأهم دون الدخول بالمتاهات الأخرى دون ان نقدم شيء.

هل أنت راضِ عن تركيبة مجلس النواب الحالية؟

لن ادخل في كلام عن مجلس النواب، لان المجلس اختاره الشعب الاردني وهو مسؤول عن اختياره، وأنا احترم مجلس النواب لأنه يجب ان يكون هناك مجلس نواب منتخب، لذا أقول ان قانون الانتخاب هو الذي يساهم في تحديد مزاج الناس وقناعتهم عند الانتخاب، ومادام قانون الانتخاب الحالي هو الذي افرز هذا المجلس يجب احترامه لأنه ممثل للشعب، والناخب هو الذي يقرر ان هذا النائب يخدم مصالحه او لا.

هل هناك ربط بين انجاز مشروع الأقاليم و تعديل قانون الانتخاب؟

كل شيء متداخل، عندما يتم التوصل للصيغة النهائية لمشروع ما يطلق عليه الأقاليم سيكون للمشروع علاقة مهمة في الإصلاح السياسي والتنموي تحت ثلاث بنود  مهمة هي اللامركزية وان تقوم كل منطقة بتحديد أولوياتها، وتوسيع إطار المشاركة، ومن الطبيعي ان يتأثر قانون الانتخاب بهذا الشكل لكن هذا مرتبط بالشكل الذي ستخرج به قوانين اللامركزية، ويجري الان العمل على قانون الانتخاب والأقاليم بشكل متوازي.

نتحدث عن مشروع الأقاليم بشكل أوسع.

الرؤية الملكية لمشروع الأقاليم تتلخص في اللامركزية، بحيث لا يمكن الاعتماد على المركز بالأساس وان يكون هناك إمكانية للمناطق ان تحدد أولوياتها ومشاريعها  وتخصص مبالغ لهذه المناطق حسب حاجتها وهذا يحقق العدالة في توزيع الموازنة.

القضية الأخرى المهمة في مشروع الأقاليم توسيع إطار المشاركة من خلال مجالس منتخبة ستتخذ القرارات دون العودة للمركز.

• أراء عديدة وانتقادات وجهها مشروع الأقاليم منها ما يقول ان هذا المشروع يهدف الى تفكيك الوطن وتمهيد لوطن بديل وترانسفير ناعم لحل القضية الفلسطينية.

الترانسفير الناعم إذا أراد ان يحدث –ولن يحدث- سيكون بأقاليم او بدون أقاليم، الضغوطات الإسرائيلية مستمرة لكن الذي سيمنع هذا الترانسفير هو موقف الشعب الفلسطيني ورفضه الخروج من أرضه، والشعب الفلسطيني بعد كل الالم والتضحيات التي قدمها لن يقبل بالتراجع عن مطلبه الأساسي الذي قدم له الآلف الشهداء وهو قيام الدولة الفلسطينية، مشروع تهجير الفلسطينيين الى الأردن مطروح ولكنه ضرب من الخيال لا يمكن تحقيقه.

هناك العديد من الأمور الغريبة غير الصحيحة تطرح بخصوص الأقاليم منها ان المفوض سيمنح الجنسية!!! وهذا غير صحيح إذ ان وزير الداخلية نفسه لا يستطيع منح الجنسية دون تنسيب من مجلس الوزراء، فكيف سيعطى المفوض حق منح الجنسية!!! هناك قضايا مهمة ستبقى بيد الحكومة المركزية كالأمن والجنسية .

هل هناك مدة زمنية لانجاز مشروع الأقاليم او الانتخاب؟

موعد الانتخابات النيابية والبلدية في 2011 ولا نية لإجراء انتخابات مبكرة كما أشيع، واعتقد ان معظم هذه القوانين ستنجز في 2011 قبل الانتخابات لكن يجب التوصل الى نقاش حول هذه المشاريع وهذا الحاصل الان.

نستطيع القول ان الانتخابات القادمة ستجري حسب قانون جديد؟

أتمنى لا استطيع قول أكثر من ذلك.

هناك قوانين مهمة أثرت على الحياة السياسية مثل قانون الاجتماعات العامة ما رأيك بهذا القانون؟

هناك قوانين عديدة تحتاج للمراجعة لكن المدخل الأساسي قانون الانتخاب، ويمكن تعديل قانون الاجتماعات العامة كما عدل قانون الجمعيات الذي شارف مشروع القانون على الانتهاء وهو مشروع متطور جدا عن القانون الذي اقر في 2008، وهناك توجه لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات والنشر خصوصا ان رؤية جلالة الملك عدم حبس الصحفيين.

هل ستقوم الحكومة بفرض قانون للنقابات المهنية؟

لا يوجد أي قانون جاهز لدى الحكومة ولن تقوم بفرض أي قانون للنقابات المهنية الحكومة الحالية هي التي سحبت قانون النقابات الذي كان لدى مجلس النواب، أي شيء يجب ان يتم يجب ان يكون من خلال النقابات المهنية وهي مدركة أنها لا يمكنها الاستمرار في القوانين السابقة، اذ يجب توسيع إطار المشاركة أيضا كون النقابات المهنية جزء مهم من مؤسسات المجتمع المدني وكان لها دور أساسي في تطور الديمقراطية في الأردن، وهي الأولى ان تعطي نموذج لتوسيع إطار المشاركة لكل فئات الدولة الاردنية، لأنه لا يعقل ان تكون نقابة عدد أعضاءها 74 ألف  وان يشارك في انتخاباتها 5 آلاف.

• أنت الوزير السابع لوزارة التنمية السياسية العديد من الأحزاب بإغلاقها باعتبارها  مجرد ديكور .

أنا حزبي كان من المؤيدين لتشكيل هذه الوزارة وقلنا حينها يجب ان يكون هناك مركز لتجميع القضايا السياسية بعض الأحزاب تقول ما فائدة الوزارة اذا كانت الأحزاب مرتبطة بوزارة الداخلية؟ ليست هنا القضية فهناك قانون أحزاب يحكم عمل هذه الأحزاب بغض النظر عن الجهة المسئولة عن القانون، وزارة التنمية السياسية لها دور في تجميع وتوحيد مفاهيم الإصلاح السياسي لدى الدولة الاردنية ، سواء فيما يتعلق بالقوانين او توعية المجتمع .