رفض وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة اتهام الأردن بأنه ضد تأسيس الجمعيات أو حتى منحها حق قبول التمويل الأجنبي، معتبرا أن اختزال المشهد بحالة واحدة غير موضوعي.

وأكد المعايطة في تصريح خاص لـ «الدستور» أن الجمعية التي اتهم تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بسببها الحكومة الأردنية بانتهاكها الحق بحرية تكوين الجمعيات لعدم السماح لها بقبول تمويل أجنبي من دون توضيح الأسباب هي جمعية واحدة من بين عشرات الجمعيات التي يسمح لها باستمرار بقبول التمويل.

وأوضح المعايطة أن الجمعيات بشكل عام تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وأن قرار قبول التمويل الأجنبي من صلاحيات مجلس الوزراء، وهو من يقبل أو يرفض التمويل للجمعيات، ومن حقه إذا قدّر عدم الموافقة أن يتخذ قرارا بذلك.

وشدد المعايطة على أن المجلس يوافق باستمرار لعشرات الجمعيات على قبول التمويل، وأنه إذا كانت هناك حالة واحدة لرفض التمويل، فإنه يقابلها مئات الحالات الاخرى بالقبول.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت بيانا أمس اتهمت فيه الحكومة بأنها تنتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات حين رفضت السماح لإحدى منظمات المجتمع المدني بقبول التمويل الأجنبي من دون إبداء أسباب، معتبرة ان قرار الحكومة ضد «تمكين»، وهي جمعية للمساعدة القانونية، يعد أول قرار بالحرمان من التمويل الأجنبي منذ سريان قانون المراجعة على مستوى الوزارة في العام 2009.